صدى الشعب – راكان الخريشا
مع استمرار اليوم الثاني من مناقشات مشروع الموازنة العامة لعام 2026، واصل مجلس النواب طرح ملاحظات جوهرية تتعلق بالسياسات المالية للدولة، وسط تأكيدات متكررة بأن الموازنة بصيغتها الحالية لا تعكس الطموحات التنموية ولا تقدّم حلولًا نوعية لتحسين واقع الخدمات أو تعزيز فرص العمل.
وأكد النواب أن الموازنة ما تزال تعتمد بشكل واسع على الضرائب غير المباشرة، في وقت يرتفع فيه الدين العام وتتضخم فيه المتأخرات الحكومية، ما يزيد الضغوط على المالية العامة ويضاعف أعباء المعيشة على المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل، وشددوا على ضرورة وجود رؤية واضحة للإنفاق الرأسمالي وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، إضافة إلى تعزيز دور المرأة والشباب باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل اقتصادي واجتماعي مستدام.
وفي ظل المشهد الإقليمي المضطرب والفوضى المحيطة بالمنطقة، حذّر النواب من انعكاس الأزمات السياسية والاقتصادية الإقليمية على إدارة الدولة للموازنة، مطالبين بمقاربة جريئة وواقعية في تطوير السياسات المالية، وإعادة هيكلة الموارد العامة بما يحقق العدالة الاقتصادية ويعيد بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويحول التحديات إلى فرص تنموية حقيقية.
وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، إن التصويت على مشروع الموازنة سيكون اليوم الأربعاء، مؤكداً جاهزية المجلس لإقرار الموازنة بعد استكمال الاستماع إلى مداخلات النواب وإغلاق باب النقاش.
وفي هذا الصدد أكدت النائب، راكين أبو هنية، إن مشروع الموازنة ما يزال يدور في ذات الحلقة الاقتصادية المغلقة، حيث تتكرر الأرقام ذاتها في الإيرادات والنفقات والاقتراض وخدمة الدين والإنفاق الرأسمالي، دون أي تحول جوهري في النهج أو الأولويات، وقالت إن الدولة ما تزال تقترض لسداد فوائد ديون سابقة، كما تقترض لتغطية الإنفاق الجاري الذي وإن كان يعزز الاستدامة والأمن المجتمعي، إلا أنه لا ينعكس على واقع الاستثمار ولا يخلق فرص عمل، ولا يرفع الناتج المحلي بالشكل الذي يشعر به المواطن، وهو ما يترك أثره عامًا بعد عام على حصص التنمية في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والنقل.
وأضافت أبو هنية أن اللبس ما يزال يختلط على المواطنين بشأن الجهة المسؤولة عن معالجة البطالة ورفع الحد الأدنى للأجور وتحسين الرواتب وإعادة هيكلة سلّم الرواتب للعاملين والمتقاعدين، مؤكدة أن الحكومة باعتبارها صاحبة الولاية العامة هي صاحبة المسؤولية المباشرة عن هذه الملفات، وعن مواجهة خط الفقر ونسب الشرائح الاجتماعية المتضررة منه.
وأوضحت أن دور مجلس النواب يتمثل في المطالبة بموازنة قادرة على معالجة هذه التحديات، لا عبر “خطة علاء الدين والمارد السحري”، كما وصفت، بل من خلال خطة استراتيجية متدرجة تمتد لسنوات عمر الحكومة الأربع، وتؤسس لخروج تدريجي من دائرة الأزمات المتراكمة، بحيث تمهد الطريق لمن يأتي بعدها من حكومات وأجهزة تنفيذية.
وأكدت أنه في حال استطاعت الحكومة عكس مؤشرات الموازنة باتجاه المصلحة الوطنية، ولو بأدنى النسب فإن على النواب دورًا تكامليًا معها ضمن أدواتهم الرقابية والتشريعية، وبما يتوافق مع الرؤى الاقتصادية والسياسية للأحزاب تحت قبة البرلمان وفي ميادين العمل كافة، ولكنها شددت في المقابل على أن أرقام مشروع الموازنة الحالية “لا تعكس ذلك”، ولا تمنح البلاد القدرة على إحداث نقلة حقيقية متوائمة مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي للعام المقبل، متسائلة عن كيفية قدرة رقم متواضع مثل مخصصات الإنفاق الرأسمالي الحقيقي بقيمة 144 مليون دينار المخصص لمشاريع جديدة على خلق فرص عمل أو إحداث أثر ملموس في البطالة والفقر.
وطرحت أبو هنية حزمة مقترحات وصفتها بأنها “ضرورة وليست ترفًا، داعية الحكومة إلى الدخول في حوارات معمّقة من جديد مع المختصين محليًا ودوليًا، للخروج بأرقام واستراتيجيات توقف “كرة الثلج” المتمثلة بالاقتراض الداخلي والخارجي غير المنعكس على الاستثمار أو نمو الناتج المحلي. كما دعت إلى تأهيل كوادرنا الدبلوماسية في الخارج لحمل ملف استقطاب الاستثمارات والمنح والترويج للسياحة، وإلى دراسة واقع الأردنيين في المهجر وزيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني عبر محفزات عادلة، أو عبر إصدار صكوك موجهة للمشاريع الوطنية، بالإضافة إلى ربط الجامعات الأردنية بعلمائها في الخارج لتعزيز البحث العلمي ونقل الخبرات.
وشددت على ضرورة دراسة الأنماط الزراعية الأكثر ملاءمة لواقع المياه في الأردن والأعلى مردودًا عند التصدير، وبناء بنية تحتية للصناعات التحويلية المرافقة لها، إلى جانب تدريب وتأهيل المزارعين، وختمت بدعوة الوزارات كافة إلى تبنّي عناوين واضحة تعبر عن مساهمتها في دعم خطط الموازنة، على غرار ما فعلته وزارة الصحة في معالجة مشكلة الازدحام في مواعيد التصوير الطبي بأقل الكلف، مؤكدة أن المطلوب من كل وزارة أن تحدد التحدي، وتعمل على تفكيك مكوناته وصولًا للحل، لا أن تبدأ بالمعالجة ثم تترك التفاصيل للتراخي، إن كنا نريد انعكاسًا حقيقيًا على حياة المواطنين ومعيشتهم.
