صدى الشعب – راكان الخريشا
مع استمرار اليوم الثاني من مناقشات مشروع الموازنة العامة لعام 2026، واصل مجلس النواب طرح ملاحظات جوهرية تتعلق بالسياسات المالية للدولة، وسط تأكيدات متكررة بأن الموازنة بصيغتها الحالية لا تعكس الطموحات التنموية ولا تقدّم حلولًا نوعية لتحسين واقع الخدمات أو تعزيز فرص العمل.
وأكد النواب أن الموازنة ما تزال تعتمد بشكل واسع على الضرائب غير المباشرة، في وقت يرتفع فيه الدين العام وتتضخم فيه المتأخرات الحكومية، ما يزيد الضغوط على المالية العامة ويضاعف أعباء المعيشة على المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل، وشددوا على ضرورة وجود رؤية واضحة للإنفاق الرأسمالي وتوجيهه نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم، والصحة، والمياه، والكهرباء، إضافة إلى تعزيز دور المرأة والشباب باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل اقتصادي واجتماعي مستدام.
وفي ظل المشهد الإقليمي المضطرب والفوضى المحيطة بالمنطقة، حذّر النواب من انعكاس الأزمات السياسية والاقتصادية الإقليمية على إدارة الدولة للموازنة، مطالبين بمقاربة جريئة وواقعية في تطوير السياسات المالية، وإعادة هيكلة الموارد العامة بما يحقق العدالة الاقتصادية ويعيد بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويحول التحديات إلى فرص تنموية حقيقية.
وفي ختام الجلسة، أعلن رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، إن التصويت على مشروع الموازنة سيكون اليوم الأربعاء، مؤكداً جاهزية المجلس لإقرار الموازنة بعد استكمال الاستماع إلى مداخلات النواب وإغلاق باب النقاش.
وفي هذا الصدد أكد النائب تيسير أبو عرابي، خلال مداخلته تحت قبة البرلمان، إن مشروع الموازنة الجديدة «لا يحمل أي جديد»، مشيرًا إلى أن الحكومة أعادت اعتماد ذات النهج المالي، رغم اتساع الدين العام وتدهور الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة، وتساءل أبو عرابي مخاطبًا الحكومة عن «إنجاز واحد» تحقق خلال عام كامل، مؤكدًا أن المواطن لم يلمس أي تحسن ملموس في دخله أو خدماته الأساسية.
وبيّن أن الحكومة تجاهلت مطالب النواب برفع رواتب العاملين والمتقاعدين، لافتًا إلى أن موظفي الدولة لم يحصلوا على أي زيادة منذ خمسة عشر عامًا، ما يعكس خللاً واضحًا في معالجة الاحتياجات المعيشية للمواطنين، كما أشار إلى مشكلة تراكم المخالفات على آلاف المركبات غير المرخصة، وغياب أي آلية للتقسيط أو التأجيل، مؤكّدًا أن الحكومة لا تسمع صوت الشارع المطالب بالعفو العام.
ولفت أبو عرابي إلى تزايد حالات العجز عن العلاج، داعيًا إلى إعادة النظر بالإعفاءات الطبية، ومشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدّم تقريرًا واضحًا حول فرص العمل المتاحة للشباب، في وقت تغولت فيه البنوك برفع الفوائد دون رقابة.
وفيما يخص الخدمات الأساسية، أكد ابو عرابي أن معاناة المواطنين مع المياه تتفاقم، حيث تصل المياه إلى مناطق واسعة مرة واحدة في الشهر فقط، في حين تُحتسب القراءات على أساس «هواء بدل المياه»، كما وصفه، وانتقد بطء تنفيذ مشاريع الصرف الصحي، خصوصًا في مرج الحمام وشمال عمان، مؤكّدًا أن العديد من الوعود لم تُنفذ على أرض الواقع.
كما شدّد على خطورة الوضع المروري في شارع ياجوز، مشيرًا إلى حوادث متكررة نتيجة الاكتفاء بتعبيد الطريق دون هندسة وتأهيل كامل للمنطقة، وطالب بحلول عاجلة لمواجهة اكتظاظ المدارس الحكومية، لافتًا إلى حاجة مناطق مثل الجبيهة والمنصور إلى بناء مدارس جديدة لاستيعاب الكثافة السكانية.
وفي ملف الأبنية، أكد أن قانون التنظيم الجديد يتطلب إجراءات تصويب للأبنية المخالفة، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين «سبقوا التنظيم»، وأن الوضع يحتاج إلى تمديد التسهيلات لعام إضافي، وكما دعا إلى معالجة مشكلة براءة الذمة في دائرة الأراضي، حيث يُجبر المواطن على دفع كامل الذمم بدل الحصة المباعة فقط.
واقترح أبو عرابي إتاحة استثمار الأراضي غير المستغلة لإنشاء مصانع تُعفى من رسوم الطاقة لعام كامل، مؤكدًا أن هذا التوجه سيخلق فرص عمل، ويدعم الاقتصاد، ويحافظ على الاستثمارات داخل المملكة، وكما طالب باستحداث مجمع دوائر في شمال وجنوب عمان لتسهيل معاملات المواطنين وتخفيف الأزمات المرورية، إضافة إلى تعزيز دعم الأندية الشبابية.
