أعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء الخميس أن النمو الاقتصادي استمر في التباطؤ في المملكة المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر حيث سجل نموا نسبته 0,4 %بعد فرض المزيد من الإجراءات التقييدية على النشاطات في جميع أنحاء البلاد لمواجهة وباء كوفيد-19.
وذكر المكتب الوطني للإحصاء بأن هذا هو “الشهر السادس على التوالي من نمو” إجمالي الناتج الداخلي بعد “تراج تاريخي بلغ 19,5 %في نيسان/إبريل”.
لكن الاقتصاد سجل في تشرين الأول/أكتوبر تباطؤا بالمقارنة مع أيلول/سبتمبر عندما بلغت سبة النمو 1,1 %خلال شهر وبعد ارتفاع كبير في الصيف بفضل رفع إجراءات الحجر لمكافحة كورونا.
واشار المكتب الوطني إلى أن إلى أن إجمالي الناتج الداخلي الخام بقي “أقل بنسبة 7,9 %عن مستواه في شباط/فبراير، قبل الصدمة الأولى للوباء”.
وكانت أسابيع من الإغلاق أغرقت الاقتصاد البريطاني في ركود تاريخي. ويتوقع ان يعود الاقتصاد إلى الانكماش في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب إعادة فرض إجراءات الحجر.
وقاد قطاعا الإنشاءات والتصنيع النمو في نتشرين الأول/كتوبر، بينما سجل قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 80% من اقتصاد المملكة المتحدة، نمو أضعف (0,2 بالمئة).
ويتوقع أن يعود الانكماش الاقتصادي في تشرين الثاني/نوفمبر بسبب إعادة الاحتواء في إنكلترا وحالة الغموض المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإن كان الاقتصاديون يأملون في أن تحد عطلات كانون الأول/ديسمبر وعيد الميلاد من الضرر في نهاية السنة.
وكان وزير المال ريشي سوناك حذر في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من أن المملكة المتحدة تمر بفترة “طوارئ اقتصادية” وستعاني من تراجع غير مسبوق بنسبة 11,3 % لإجمالي الناتج المحلي في 2020 بسبب الوباء.
والعام المقبل يتوقع أن ينتعش النمو بنسبة 5,5 %ثم 6,6 %في 2022 وفقًا لهذه التوقعات الرسمية التي كشف عنها الوزير خلال خطاب ألقاه في البرلمان.
وحذر من أن “الضرر الاقتصادي سيستمر على الأرجح على المدى الطويل” مما يضعف الاقتصاد لسنوات عديدة.
