صدى الشعب – خاص
في متابعة لقضية ضبط نحو 80 تنكة من زيت الزيتون المغشوش في إحدى المعاصر بمحافظة إربد، أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بياناً أكدت فيه أنها أغلقت معصرة غير مرخصة بالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة، بعد ضبط الكمية المغشوشة داخلها، مؤكدةً أن الإجراء جاء ضمن حملاتها المكثفة لضبط الأسواق وحماية المستهلك.
إلا أن ما أثار الجدل لاحقاً هو ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول وثيقة يُزعم أنها تُظهر أن المعصرة كانت مرخصة سابقاً في عهد وزير سابق، ما فتح باب التساؤلات حول شرعية الإغلاق والتراخيص المؤقتة.
لكن بعد تحقيق و تدقيق أجرته “صدى الشعب” في الوثيقة ذاتها، تبيّن وجود تناقض واضح بين ما تم تداوله إعلامياً وبين مضمون الكتاب الرسمي، إذ أظهر نص الوثيقة أن الترخيص لم يكن دائماً أو شاملاً، بل ترخيص مؤقت لمدة 51 يوماً فقط في نهاية عام 2024، و جاء على ما يبدو كفرصة لتصويب الأوضاع واستيفاء المتطلبات الفنية والمعايير الصحية اللازمة لمزاولة العمل القانوني.
وبحسب مصادر مطلعة لـ(صدى الشعب)، فإن المهلة المؤقتة انتهت دون استكمال المعصرة للشروط الفنية والصحية المطلوبة، ما استدعى الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، لمداهمة الموقع وإغلاقه رسمياً بعد ضبط كميات الزيت المغشوش داخله، مع سحب الترخيص المؤقت فوراً.
هذا الإجراء، بحسب مراقبين، يعكس جدية المؤسسات الرقابية في تتبع مخالفات قطاع الزيت والزيتون، خاصة مع اقتراب موسم العصر الذي يشهد عادة نشاطاً مكثفاً للغش والتلاعب بالمواصفات، في محاولة لاستغلال ثقة المستهلك الأردني بزيت الزيتون المحلي.
ويأتي هذا الحدث ليؤكد أن التراخيص المؤقتة ليست صكاً مفتوحاً للعمل بلا رقابة، بل وسيلة مؤقتة لتصويب الأوضاع، وأن من يخالف المعايير يفقد شرعيته القانونية مهما كانت الجهة التي منحته الإذن المؤقت.
وبينما تواصل “الغذاء والدواء” حملاتها الميدانية لضمان سلامة ما يُعرض في الأسواق، يظل زيت الزيتون الأردني رمزاً وطنياً يستحق الحماية من كل عبث أو غش، حفاظاً على سمعة المنتج الأردني وثقة المستهلك.
