صدى الشعب – أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، مساء السبت، إن هنالك مؤشرات على أن النحاس موجود في منطقة غور فيفا.
وعبر الوزير” عن تفاؤله بأن تكون كميات النحاس الموجودة تجارية.
وبخصوص التعرفة الكهربائية بحال وجود اختلاف عليها قال الوزير إن التعرفة الحالية لا حديث عنها.
وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون الكهرباء لعام لسنة 2024م، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إصداره حسب الأصول الدستوريَّة.يأتي مشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور، وذلك بهدف إقرار قانون دائم للكهرباء بدلاً من القانون المؤقَّت وتعديلاته رقم 64 لسنة 2002م المعمول به حاليَّاً.
ويُحدِّد مشروع القانون مهام وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة وصلاحيَّاتها في رسم السِّياسة العامَّة لقطاع الكهرباء والإجراءات المرتبطة به؛ لتواكب أفضل الممارسات العالميَّة، ومن أبرزها تشجيع المنافسة والاستثمار في هذا القطاع. كما يهدف إلى تحقيق التَّوافق والانسجام التَّشريعي مع الأحكام الواردة في قانون هيئة تنظيم قطاع الطَّاقة والمعادن رقم 8 لسنة 2017م، وذلك من خلال منح الهيئة مهام تنظيم قطاع الكهرباء ومنح الرُّخص والتَّصاريح المتعلِّقة بقطاع الكهرباء.
وفي مجال الطَّاقة النَّظيفة، يتضمَّن مشروع القانون ما يسهم في تشجيع وتمكين الاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر ترجمةً لما ورد في رؤية التَّحديث الاقتصادي، وذلك من خلال إضافة بند التَّوليد الذَّاتي المستقلّ والنَّقل الذَّاتي المستقلّ للطَّاقة الكهربائيَّة وتحديد الجهة التي تصدر شهادة مصدر الطَّاقة. كما يتضمَّن إدخال مفهوم تخزين الطَّاقة الكهربائيَّة بما يتماشى مع احتياجات المملكة ويتَّفق مع أفضل الممارسات العالميَّة في قطاع الطَّاقة، ويعزِّز منظومة أمن الطَّاقة وتنوُّع مصادرها، وبما يسهم في رفد جهود النُّهوض الاقتصادي.
وفي إطار متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين وزارة الطَّاقة والثَّروة المعدنيَّة والشَّركة الوطنيَّة العربيَّة للتَّعدين والصِّناعات التَّحويليَّة للتَّنقيب عن خامات النُّحاس في منطقة غور فيفا.
وتأتي مذكَّرة التَّفاهم في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة في التَّشجيع على الاستثمار في قطاع التعدين؛ باعتباره محرِّكاً للصِّناعات عالية القيمة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة الأردن ليكون مركزاً للصِّناعــة التَّعدينيَّة في المنطقة.
كما تأتي أهميَّة توقيع مذكَّرة التَّفاهم مع الشَّركة الوطنيَّة العربيَّة للتَّعدين والصِّناعات التَّحويليَّة باعتبارها شركة وطنيَّة مملوكة لرجال أعمال أردنيين؛ مما يسهم في تشجيع الاستثمارات المحلِّيَّة في قطاع التَّعدين، وتعزيز استغلال الثَّروات الطَّبيعيَّة بخبرات وطنيَّة أردنيَّة.
“المملكة”
