أصدرت الهيئة السابعة لجنايات الفساد في محكمة الجنايات الصغرى حكماً بالسجن لخمسة موظفين إداريين في مستشفى الأمير حمزة من شهر إلى ستة اشهر لتلاعبهم بعطاء مرشحات الكلى.
وبينت الهيئة أن القرار الذي ترأسه القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية الدكتور محمد الطراونة وحضور المدعي العام القاضي معاوية السعايدة أن ثلاثة موظفين حكم عليهم بالسجن ستة أشهر وموظفًا شهرين وآخر شهر واحد.
وبينت المحكمة أن هذه القضية شملت ٢٦ متهماً جراء التلاعب بعطاء مرشحات الكلى حيث قام المتهمون بإعادة مليون و50 ألف دينار من إحدى الموظفات وأشقائها وهذا المبلغ قد ألغى التضمينات والغرامات وخفف الحكم عليهم.
واتهم في هذه القضية شركات توريد هذه المواد حيث أشار كتاب مدعي عام النزاهة و مكافحة الفساد إلى فقدان دفتر فواتير استلام وإحالة عطاء على شركة وهمية .
وبين القرار أن التلاعب كان يجري على مدى سنوات في توريد هذه العطاءات، كما أعلنت المحكمة براءة وعدم المسؤولية لمتهمين آخرين لغياب الدليل.
على صعيد آخر دانت المحكمة ثلاثة موظفين بجرم إدخال مواد غذائية مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك البشري، وقررت وضعهم بالأشغال المؤقتة لمدة عامين.
وأصدرت المحكمة قرارها القابل للاستئناف برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات وعضوية القاضي محمد الطراونة، بعد إدانة المتهمين بجرم إساءة استعمال السلطة.
وضمنت المحكمة المتهمين قيمة الأضرار التي لحقت بخزينة الدولة والتي بلغت نحو 56 ألف دينار، بالإضافة إلى النفقات الإدارية والقضائية المترتبة على هذه القضية.
وأشار قرار المحكمة إلى أن المتهمين كانوا ينقلون المواد الغذائية من المسرب الأحمر إلى المسرب الأخضر في منطقة العقبة الاقتصادية، إضافة إلى إجازتها دون وجه حق من قبل موظفين في المؤسسة المسؤولة عن ذلك رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري وكانت عبارة عن مادتي الفستق الحلبي والقهوة، واتهم في القضية 27 شخصا أدانت المحكمة ثلاثة منهم.
وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أحالت هذه القضايا الى الادعاء العام في وقتٍ سابق.