العنف الأسري آفة تهدد المجتمع ومطالب بحماية فعالة!
الثغرات التشريعية تحول القانون إلى نصوص جامدة تترك الضحايا بلا حماية!
صدى الشعب – راكان الخريشا
العنف الأسري ظاهرة مستترة تتغلغل في أروقة المجتمع بهدوء قاتل، لكنها تخلف خلفها جروحاً عميقة تتجاوز حدود الجسد لتطال النفس والروح، بين جدران البيوت التي يفترض أن تكون ملاذاً للأمان والحماية تتحول قصص العنف إلى صرخات مكتومة لا يسمعها الكثيرون، ما يجعلها من أخطر القضايا الاجتماعية التي تهدد نسيج الأسرة والمجتمع بأسره، وفي لقاء خاص لصدى الشعب قالت المختصة في حقوق الانسان المحامية هبة أبو وردة إن العنف مصطلح إجتماعي جمعي يضم تحت مظلته العديد من السلوكيات المؤذية، سواء على الصعيد الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي أو الإقتصادي إلا أن قانون الحماية من العنف الأسري إختزلت جميع هذه السلوكيات عندما عرفته بإستخدام مصطلح “جريمة”، بحيث أنه حتم الرجوع إلى قانون العقوبات الأردني الذي يضم بدوره قاعدة عامة اساسية لا يمكن تجاوزها “لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءا على نص” ما ينتج فجوة بين نص القانون ومقتضيات العدالة وحماية الأسرة.
واضافت أبو وردة هذا الترابط بين القانونيين في التعريف يثير مشكلتين أساسيتين أولهما أن تبقى مساحات واسعة من السلوكيات المرفوضة إنسانيا خارج إطار التجريم يعود إلى عدم إعتبارها كذلك بداية في قانون العقوبات الأردني كون القانون المعني لا يجرم بطبيعته إنما يقتصر بتنظم ما هو مجرم إذا وقع ضمن دائرة الأسرة، وثانيهما أن العديد من أنماط الإيذاء خاصة التراكمية لا يمكن إثباتها بالوسائل التقليدية.
وأشارت أبو وردة إن بين القانون العام الذي لا يوفر الحماية صريحة، وبين القانون الخاص الذي لم يسد هذه الثغرة يبقى العديد من الضحايا مكشوفي الظهر أمام العنف النفسي أو الإقتصادي الذي قد يبلغ في أثاره الإيذاء الجسدي، والخروج من هذا المأزق يحتم إعادة النظر، إما في قانون العقوبات النافذ بحيث يتم التوسع في ما هو مجرم ، وهذا الأمر يبلغ من الصعوبة حد كبير، وإما إستبدال مصطلح “جريمة” في تعريف العنف الأسري بوصف الأفعال والسلوكيات التي قد تعد عنف إلا أن تعديل هذا القانون الخاص سيبقي الحماية الموسع تحت يد إدارة حماية الأسرة فيد القضاء ستبقى محدودة التدخل بموجب القاعدة العامة في قانون العقوبات.
ونوهت أبو وردة إن قانون الحماية من العنف الأسري ينظم الجرائم الواقع ضمن إطار الأسرة بمفهومها الشرعي والقانوني الذي نص عليه قانون الأحوال الشخصية الأردني، وبالتالي تختص حمايته ضمن نطاق الأسرة المباشر التي يعيرها الدستور الأردني الأسرة أهمية خاصة باعتبارها اللبنة الأساسية للمجتمع، والتوسع في الحماية بعيدا عن ذلك ليشمل العاملات بالمنازل والعائلات المركبة، سيخرج القانون من غايته الأساسية التي تهدف إلى حماية كيان الأسرة وتعزيز تماسكها وسيدخلنا في إطار قانون حماية الساكنين في المنازل.
وأوضحت أبو وردة إن مفهوم العيادة القانونية يندرج ضمن تقديم المساعدة القانونية، والخدمات القانونية للمقيمين في دور الرعاية دون وجود نص صريح في التشريعات الأردنية ينص على هذا المصطلح إلا أنها مسموحة، ومطالب بها خاصة في قانون التنمية الاجتماعية، ونظام دور إيواء النساء المعرضات للخطر فعلى الرغم من عدم النص عليها صراحة، إلا أن وجود النصوص تحث على توفير الرعاية والخدمات القانونية للمنتفعات ضمن نهج قائم على مبادئ حقوق الإنسان يجعلها قانونية ما دامت تقديم الاستشارات القانونية يتم من خلال محامين مجازين وضمن إطار تنظيمي رسمي.
وأضافت أبو وردة الى انه يمكن إشراك منظمات المجتمع المدني في إنشاء، وتشغيل عيادات قانونية داخل دور الإيواء، سواء من خلال إدارتها المباشرة لدور الإيواء أو عبر تقديم خدمات الدعم القانوني لنزلائها ويجيز قانون الجمعيات تقديم الخدمات بمختلف أنواعها على أساس غير ربحي، كما تتيح الأنظمة التنفيذية لوزارة التنمية الاجتماعية ترخيص دور الرعاية لجهات أهلية ما دامت مسجلة قانونيا أو تمكينها من إدارة هذه الدور أو تقديم خدمات متخصصة فيها بموجب اتفاقيات شراكة مع الوزارة، وبالتالي يمكن إبرام مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاجتماعية لتقديم خدمات الاستشارة، والتمثيل القانوني لنزلاء دور الإيواء تقديم المشورة المجانية بشكل دوري.
ونوهت أبو وردة إن تعديل قانون الحماية من العنف الأسري يتطلب المرور بسلسلة من الإجراءات التشريعية بداية من صياغة مقترح قانون معدل معلل بأسباب موجبة للتعديل، ويمكن أن تعمل على ذلك الجهات المختصة مثل زارة التنمية الاجتماعية أو اللجنة الوطنية لشؤون المرأة أو فرق الخبراء القانونيين من خلال ذكرة تشريعية تتضمن النصوص المراد تعديلها، وأسباب التعديل بحيث تستند إلى الثغرات التي ظهرت في التطبيق العملي، وإلى المعايير الدولية ذات الصلة يلي ذلك رفع هذه المذكرة إلى إحدى الجهات التي تمتلك صلاحية المبادرة بالتشريع سواء من خلال الحكومة عبر مشروع قانوني حكومي أو حتى مجموعة من أعضاء مجلس النواب عبر مقترح نيابي، وبأضعف الحالات من خلال توصيات رسمية ترفعها هيئات وطنية مختصة إلى البرلمان أو الحكومة، ويلي ذلك المسار البرلماني التعديلي المعتاد بعرض مشروع القانون المعدل على اللجنة القانونية أو اللجنة المختصة في مجلس النواب لمناقشته مادة بمادة ثم رفعه إلى الجلسة العامة لقراءته، ومناقشته، والتصويت عليه، وإحالته إلى مجلس الأعيان لبحثه، وإن حظي بإتفاق المجلسين يحال إلى جلالة الملك للمصادقة عليه، ثم يتم نشره بالجريدة الرسمية ليصبح قانون معدل نافذ من التاريخ المحدد فيه.
وأشارت أبو وردة إن الجهات إما أن تكون الجهات التشريعية الرسمية وإما أن تكون من أي جهة أخرى سواء وزارة التنمية الاجتماعية بصفتها الجهة المشرفة على تطبيق القانون، أو المجلس القضائي الذي يملك ملاحظات تطبيقية مهمة، وأيضا اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان إلى جانب الهيئات الدولية كهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولا يمكن إغفال الدور الإعلامي والرأي العام الذي بات يلعب دورا مهم وكبير في خلق نوع من الضغط الشعبي الذي يسهم في تسريع وتيرة التعديلات.
وأكدت أبو وردة إن النظام القانوني الأردني لديه سوابق راسخة في إنشاء محاكم، أو هيئات قضائية متخصصة بأنواع معينة من النزاعات، أو الجرائم سواء محكمة الأحداث، أو المحكمة العمالية، وغيرها تم انشاءها من خلال قانون خاص، أو تعديل تشريعي منحها الاختصاص النوعي مع تنظيم هيكلي يتلاءم، وطبيعة القضايا المنظورة من ناحية نظرية يمكن إسقاط هذا المنطق على قضايا العنف الأسري إلا أنه عمليا يوجد العديد من التحديات سواء التشريعة كون هذا القانون يعتمد في جوهره على إحالة الأفعال إلى قانون العقوبات، أو إجرائية كون الجرائم المحمية تخضع إلى تنظيم التدرج القضائي بين محاكم الصلح والجنايات حسب جسامة الجرم، ولن ننسى التحدي الأصعب وهو المؤسسي حيث أن إنشاء محكمة متخصصة بحماية الأسرة تحتاج بيئة مساندة، وغياب هذه البنية سيجعل المحكمة في أحسن أحوالها مجرد قاعة جلسات تحمل اسم جديد دون أثر حقيقي على النتائج بالتالي إذات تمكنا من تحقيق المعدالة بجمع إعادة صياغة القانون، وإعادة هيكلة الإختصاصات، وبناء منظومة حماية متكاملة يمكن إنشاء محكمة مختصة نحو تغير جوهري في العدالة بمواجهة العنف الأسري، وإلى حين ذلك يمكن اللجوء إلى تفعيل البدائل الواقعية سواء عبر إنشاء غرف، أو هيئات متخصصة ضمن المحاكم القائمة، وتخصيص نيابة عامة متخصصة.
وشددت أبو وردة الى ما طرحته ورقة السياسات الصادرة عن مؤسسة الملك الحسين يسلط الضوء على قصور جوهري في فلسفة الحماية ذاتها، و تفتح الباب أمام نقاش قانوني عميق حول فلسفة التشريع نفسه كون أن الثغرات في التعريف القانوني تعني أن النص الحالي يترك مساحات رمادية قد تؤدي إلى إفلات بعض الأفعال من الوصف الجرمي مما يكرس ثقافة الصمت،أو التهاون، وبالفعل هو يخلف مبدأ شمول الحماية، وكرامة الإنسان المنصوص عليه في الدستور الأردني، والاتفاقيات الدولية وعلى رأسها اتفاقية سيداو واتفاقيات حقوق الإنسان، وعدم مواءمة القانون مع معايير الإتفاقية المصادق عليها يضعف الثقة بمنظومة الحماية بالاضافة إلي أن طرح فكرة إنشاء محاكم مختصة يعكس إدراك عميقا حول أن العنف الأسري ليس مجرد جريمة إنما هو حالة إجتماعية نفسية إقتصادية قانونية تحتاج إلي قضاة ملمين بخلفيتها لكن في حقيقة الواقع العملي فإن التطبيق يتطلب موازنة بين التخصص القضائي والحفاظ على وحدة النظام القضائي، وبالنتيجة هناك ضرورة ملحة لنقل هذا القانون من مجرد إسعاف أولي إلى منظومة الحماية العميقة والحقيقية وتوفير خدمات قانونية للضحايا كألية للعدالة الناجزة حتى لا تهزم أمام غياب التشريع أو التعقيد الإجرائي.
