صدى الشعب – اسطنبول – باسل الفطافطة
أفادت البيانات الإحصائية المتعلقة بالاستثمارات العقارية للأجانب في تركيا، والصادرة عن هيئة الإحصاء التركية أن عدد الشقق السكنية التي قام الأجانب بشرائها في تركيا قد بلغ خلال السنوات العشر الأخيرة 287 ألف و704 شقة.
وبالنسبة إلى عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية التركية منذ صدور قرار منح الجنسية مقابل استثمار عقاري، فقد بلغ 19 ألف و630 شخص حتى نهاية العام 2021، وبلغ عدد العقارات التي تملكها المستثمرون للحصول على الجنسية التركية 30 ألف و358 عقار.
وقد شكلت نسبة الشقق المباعة للأجانب خلال السنوات العشر الماضية 2.3 % من اجمالي عدد الشقق المباعة في عموم تركيا خلال الفترة المذكورة، والتي بلغ عددها 12 مليون و263 ألف و850 شقة سكنية، وكانت إسطنبول وأنطاليا على رأس المدن الأكثر بيعاً للشقق السكنية للأجانب خلال الفترة ذاتها.
العراقيون أكثر الأجانب شراءاً للشقق خلال السنوات السبع الماضية.
ووفقاً للمعلومات الإحصائية المذكورة فقد احتل العراقيون المرتبة الأولى بين أكثر جنسيات الأجانب شراءً للشقق السكنية في تركيا بين عامي 2015 و2022 بواقع شراء 43 ألف و351 شقة.
وجاء الإيرانيون في المرتبة الثانية بواقع شراء 29 ألف و992 شقة سكنية خلال السنوات السبع الأخيرة، وحل الروس في المرتبة الثالثة بواقع شراء 18 ألف و238 شقة سكنية خلال الفترة ذاتها.
وكانت المراتب الخمس الأولى بين الجنسيات الأجنبية الأكثر شراءً للشقق السكنية في تركيا منذ العام 2015 حتى بداية العام الحالي على الشكل التالي:
الجنسية التركية من أهم أهداف شراء العقار لدى الأجانب
وفي ذات السياق أكد رئيس رابطة أصحاب الشركات الانشائية في تركيا نظمي دور باكييم خلال تصريح صحفي له أن الجنسية التركية تأتي في مقدمة أهداف الأجانب من شراءالعقار في تركيا، مشيراً أن ثلاثة من كل أربع عقارات يشتريها الأجانب يكون الهدف من شرائها الحصول على الجنسية التركية.
وفيما يتعلق بالقرار الأخير الذي رفع قيمة العقار المؤهل للجنسية التركية إلى 400 ألف دولار قال باكييم ” إن قرار رفع قيمة العقار المؤهل للجنسية التركية هو قرار صائب وستكون له آثار إيجابية في العديد من النواحي، ولا اعتقد أنه سيشكل عائقاً كبيراً في وجه من يرغبون باستثمار العقار للحصول على الجنسية “.
يذكر أن الحكومة التركية أصدرت تعديلاً جديداً على قانون منح الجنسية التركية للأجانب المشترين لعقارات في تركيا، حيث نص القرار الجديد المنشور في الجريدة الرسمية يوم الجمعة الماضي برفع قيمة العقارات المؤهلة لمنح الجنسية التركية من 250 ألف دولار أمريكي إلى 400 ألف دولار.
