طهبوب: “اللجنة الملكية” ترجمة لمطلب الحوار الذي تنادي به القطاعات الشعبية

قالت النائب السابقة والقيادية في حزب جبهة العمل الاسلامي، الدكتورة ديمة طهبوب، إن اللجنة الملكية التي صدرت اﻹرادة الملكية بتشكيلها اليوم الخميس، تأتي ترجمة لمطلب الحوار الذي تنادي به القطاعات الشعبية بوصفه أساس الاصلاح ونموذجا للحوار السلمي والشرعي ولابديل عنه، وهو مطلوب في أحدث الديمقراطيات.

وأوضحت طهبوب الممثلة في اللجنة الملكية إلى جانب عدد من الأعضاء من التيار الاسلامي في تصريحات “للغد”، إن أهمية اللجنة تأتي في المرحلة السياسية والاقتصادية المفصلية التي تمر بها البلاد فيما تواجهه من تحديات داخلية وخارجية، مؤكدا أن القيمة الأسمى في اللجنة تتجلى في مسألة الالتزام الملكي بمخرجاتها دون تأثيرات ، وهو ما تضمنته الرسالة الملكية لرئيس اللجنة المكلف رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي.

ورأت طهبوب أن قيمة اللجنة تتجسد أيضا في أكثر من معيار، من أهمها عنصر الجدية والحوار الذي ستتبناه في وقت يمر بها الشارع اﻷردني بحالة من الاحتقان، وضمن غطاء زمني محدد وملزم وفقا لما ورد في الرسالة.

وقالت طهبوب في الوقت ذاته، إنه لابد من الالتفاف إلى دور هذه اللجنة بدقة، والمتمثل في تقديم منظومة إصلاح مقترحة يتقدمها قانون الانتخاب، بمعنى أن مهمة اللجنة بمثابة “عمل تشريعي” بلا سلطة تشريعية، لكن التنفيذ هنا سيقع على عاتق الجهات المعنية بالتنفيذ، ومن هنا لابد أن يكون تقييم اللجنة لاحقا، بحسب تعبيرها.

وأضافت”هناك عناصر قوة أخرى في اللجنة، منها التنوع في التمثيل والتمثيل الحزبي اللافت والتنوع في التمثيل، وتقديم مخرجات اللجنة من خلال الحكومةإلى مجلس النواب سيعطيها مزيدا من القوة.

ونوهت طهبوب النائب السابقة في البرلمان الثامن عشر، إلى ضرورة أن تعتمد اللجنة نهج الشفافية في عملها وإطلاع الشارع على ألية عملها أولا بأول، وهو ما سأقترحه على اللجنة عند انعقاد أولى اجتماعاتها، ليشعر الشارع اﻷردني بالارتياح وتكتسب اللجنة مزيدا من الثقة.”

ورأت طهبوب أن البلاد والمنطقة تمر بمنعطف سياسي مفصلي، وقالت” هذه اللجنة ليست لكسب الوقت، وعلى الأغلب سيكون عملها سياسيا بالدرجة اﻷولى.”

وتضم اللجنة في عضويتها ٩٢ ممثلا عن قطاعات مختلفة، من بينهم ما لايقل عن ١٦ وزيرا سابقا، ونحو ٧ يمثلون تيارات إٍسلامية مختلفة في البلاد، ونحو ١٢ حزبيا من بينهم ٤ أمناء عامين لأحزاب سياسية.

ومن بينهم ممثلي اﻷحزاب إضافة إلي طهبوب، اﻷمينة العامة الاولى لحزب الشعب الديمقراطي حشد عبلة أبو علبة واﻷمين العام للحزب الشيوعي فرج طميزة، واﻷمين العام للحزب الوطني الدستوري الدكتور احمد الشناق، واﻷمين العام لحزب العدالة والاصلاح نظير عربيات واﻷمين العام لحزب التيار الوطني صالح ارشيدات، واﻷمين العام السابق لحزب الوسط الاسلامي مد الله الطراونة، والقيادي في حزب المؤتمر الوطني زمزم الدكتور شرف القضاة.