صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد المدير التنفيذي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك ماهر الحجات أن الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الثلاث الماضية أثرت بشكل مباشر على شريحة واسعة من المجتمع الأردني، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات لم تقتصر على السلع الكمالية، بل طالت معظم المواد الأساسية.
وأوضح الحجات خلال حديثه لـ(صدى الشعب) أن أسعار اللحوم والدجاج والمجمدات، بالإضافة إلى خدمة الإنترنت التي أصبحت من الضروريات اليومية في حياة المواطنين، شهدت ارتفاعات غير مسبوقة، وهو ما دفع المستهلك الأردني إلى إعادة ترتيب أولوياته الاستهلاكية وتقليص نفقاته الأساسية، في ظل موجة الغلاء المتواصلة.
وأضاف أن المواطن الأردني لم يعد قادرًا على توفير أدنى متطلبات الحياة، نتيجة الارتفاعات التي طالت مختلف جوانب الحياة اليومية.
(حجج واهية)
وتابع أن اللحوم تُعد من أبرز السلع التي شهدت ارتفاعًا في أسعارها خلال الآونة الأخيرة، ولا تزال هذه الزيادات مستمرة، وسط ذرائع متكررة تتعلق بارتفاع أسعارها من بلد المنشأ، إضافة إلى تكاليف الشحن والتخزين، وهي مبررات وصفها بـ”الحجج الواهية” التي اعتاد المواطن سماعها دون وجود تفسيرات واقعية.
وأشار إلى أن الجميع يعلم بوجود هيمنة واضحة على قطاع اللحوم، الأمر الذي يتطلب تدخلًا حكوميًا جادًا لكشف الكلف الحقيقية لهذه المادة الأساسية، والتي لم يعد المواطن الأردني قادرًا حتى على النظر إليها داخل الأسواق.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار لم يقتصر على اللحوم فحسب، بل شمل أيضًا مادة السكر، موضحًا أنه من غير المقبول أن يبلغ سعر الكيلو الواحد من السكر دينارًا، مؤكدًا أن العروض التي تقدمها المولات الكبرى، والتي لا تصل في العادة إلى أبناء المحافظات، حيث يضطرون لشراء كيلو السكر بسعر 70 قرشًا، وكيلو الأرز العادي بـ120 قرشًا.
ولفت إلى أن أسعار السلع الكمالية أيضًا ارتفعت بشكل ملحوظ، دون أن يُسلّط عليها الضوء، رغم أن كثيرًا منها يُعتبر من حقوق المواطن الأساسية، مثل القهوة، الشاي، البهارات، وغيرها من المواد التي تحتاجها الأسرة الأردنية يوميًا.
وفيما يتعلق بجهات الرقابة الرسمية، أكد أن المسؤولية تقع على عاتق وزارة الصناعة والتجارة، ممثلة بمديرية مراقبة الأسواق ومديرية حماية المستهلك.
وطالب بضرورة تفعيل المادة السابعة من قانون الصناعة والتجارة، والتي تتيح للوزير صلاحية وضع سقوف سعرية للسلع التي تشهد ارتفاعات غير مبررة، مؤكدًا أن هذه المادة لا يُعمل بها حاليًا إلا خلال شهر رمضان، وغالبًا ما تقتصر على سلع محددة مثل الدجاج.
وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تفعيلًا فوريًا لهذا الإجراء، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم، والتي تجاوز سعر الكيلو منها، وخصوصًا المستوردة من رومانيا، حاجز الـ10 دنانير، فيما بلغ سعر كيلو الليمون البلدي أكثر من دينارين ونصف، وهي أسعار لم يعد المواطن الأردني قادرًا على تحملها.
وأشار إلى أن الوزارة كان ينبغي عليها استيراد كميات كافية من هذه السلع لضبط السوق وتحقيق التوازن السعري، بما يضمن عودة الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية، ويُمكن المواطن الأردني من شرائها.
ارتفاع لأسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى
وقدم المدير التنفيذي مجموعة من النصائح للمستهلك الأردني، محذرًا من التهافت على شراء وتخزين السلع، لما لذلك من آثار سلبية على السوق، تؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الخسائر التي قد يتكبدها المستهلك نتيجة تلف بعض السلع سريعة الانتهاء.
وأكد على ضرورة الانتباه إلى تاريخ الإنتاج والصلاحية عند الشراء، خصوصًا للسلع التي لا تُستهلك مباشرة، داعيًا المستهلكين للبحث عن بدائل أرخص أو مقاطعة السلع التي تُباع بأسعار مبالغ فيها دون مبرر واضح.
توقع استمرار موجة الغلاء التي تضرب الأسواق المحلية، محذّرة من ارتفاعات جديدة في أسعار اللحوم مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وأشار إلى إن بعض التجار يعمدون إلى استغلال المواسم لرفع الأسعار، متذعرين بزيادة كلف النقل والشحن، وهي مبررات وصفها بـ”الواهية”، لافتًا إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد ارتفاعًا جديدًا في أسعار اللحوم، سواء كانت بلدية أو مستوردة، وذلك في ظل غياب إجراءات رقابية فعالة تضمن استقرار السوق وتحمي المستهلك.
والجدير بالذكر أن تقرير للبنك الدولي نشر بالأيام الماضية كشف عن ارتفاع متواصل لأسعار الأغذية في الأردن لمدة ثلاث شهور متتالية منذ مطلع العام الحالي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) للفترة ذاتها.
