المنصات التعليمية تجعل التعليم الإلكتروني مستمرًا ومتواصلًا لجميع الطلبة
التعليم الإلكتروني يقلص الفجوات ويرفع جودة التعلم في كل المحافظات
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبح التعليم الإلكتروني أحد الركائز الأساسية لضمان استمرارية العملية التعليمية وتطوير جودة التعلم في المدارس.
وقد أظهرت السنوات الأخيرة، وخصوصًا خلال جائحة كورونا، أهمية المنصات التعليمية كأداة استراتيجية لدعم التعليم الذكي وتمكين الطلبة والمعلمين من الوصول إلى المحتوى التعليمي بسهولة ومرونة.
وزارة التربية والتعليم في الأردن لم تقتصر على اعتماد هذه الأدوات كحل طارئ، بل عملت على تطوير منظومة متكاملة من المنصات الرقمية، تشمل منصات التعلم الإلكتروني، ونظام المعلومات الطلابي، والمحتوى التفاعلي، لتصبح بنية تحتية رقمية متقدمة تربط التعليم والإدارة في بيئة واحدة.
وهذا التكامل أتاح للوزارة جمع البيانات وتحليلها بدقة، ما يدعم صانع القرار التربوي في وضع سياسات تعليمية مبنية على أدلة واقعية، ويتيح توجيه الموارد بشكل أمثل لتعزيز جودة التعليم وتقليص الفجوات التعليمية بين الطلبة في مختلف المناطق.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير التربوي الدكتور عايش النوايسة أن المنصات التعليمية التي تمتلكها وزارة التربية والتعليم تؤدي دورًا محوريًا وحيويًا في دعم التحول الرقمي في التعليم، مشيرًا إلى أنها أصبحت الركيزة الأساسية للتحول الرقمي في مدارس الوزارة، في ظل تسارع التطورات التكنولوجية وتزايد الحاجة إلى أدوات تعليمية حديثة تواكب متطلبات العصر.
وقال النوايسة خلال حديثه لـ(صدى الشعب) إن دور هذه المنصات يشكل اليوم عنصرًا أساسيًا في تطوير العملية التعليمية، إذ لم تعد مجرد أدوات تُستخدم في الظروف الطارئة كما ظهر خلال جائحة كورونا مع إطلاق منصة “درسك”، بل تحولت إلى بنية تحتية رقمية ضرورية تدعم استمرارية التعليم في مختلف الظروف.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم نجحت من خلال هذه المنصات في توفير محتوى رقمي منظم يسهم في تعزيز استمرارية التعليم، إلى جانب أتمتة العديد من العمليات الإدارية والتعليمية داخل المدارس، ما يمثل خطوة متقدمة نحو تحقيق التحول الرقمي الشامل الذي يستهدف تقديم تعليم ذكي وقابل للوصول للجميع.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل اليوم تطوير منصة نوعية جديدة تحمل اسم “أجيال”، والتي تمتاز بالشمولية في تقديم الخدمات التعليمية والتربوية، حيث تجمع بين الجانب التعليمي والجانب الإداري ضمن منظومة رقمية متكاملة.
وبيّن أن التطور الرقمي أثر بصورة كبيرة في شكل التعليم وأساليبه، إذ أسهمت المنصات التعليمية بدرجة كبيرة ومؤثرة في تغيير الصورة النمطية للتعليم، حيث أتاحت للمعلمين داخل المدارس فرصًا متنوعة لتنويع أساليب التدريس من خلال استخدام الفيديوهات التفاعلية والاختبارات الإلكترونية الفورية ومصادر التعلم المفتوح.
وأضاف أن هذه الأدوات ساعدت في نقل العملية التعليمية من نمط “الإلقاء المركز” إلى نمط يقوم على “التفاعل والمشاركة”، الأمر الذي عزز دور الطلبة في العملية التعليمية وجعلهم أكثر انخراطًا في التعلم.
وأشار إلى أن تأثير المنصات التعليمية لم يقتصر على داخل المدرسة، بل امتد إلى خارجها، حيث أسهمت في كسر حواجز الزمان والمكان، ومكنت الطلبة من المراجعة والتعلم الذاتي في أي وقت، كما سهلت على أولياء الأمور متابعة أبنائهم، ما جعل العملية التعليمية مستمرة وممتدة خارج أسوار المدرسة.
ولفت إلى أن الوزارة أدخلت مؤخرًا تقنيات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لدعم تعلم الطلبة، من بينها المساعد التعليمي “سراج”، الذي يعد استخدامه في التعليم القائم على الذكاء الاصطناعي خطوة إيجابية تسجل للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.
وأوضح أن هذا التوجه يأتي انسجامًا مع رؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا لخدمة العملية التعليمية، مؤكدًا أن هذا التطور يمثل استجابة للتحول الكبير في أدوات التكنولوجيا وتحولًا نوعيًا في توظيف الذكاء الاصطناعي بصورة تربوية وقانونية وتحت إشراف مباشر من المعلمين.
وأكد أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز نجاح العملية التعليمية وإحداث نقلة نوعية في أساليب التعليم والتعلم، بما يواكب التطورات التكنولوجية العالمية في مجال التعليم.
وفيما يتعلق بأهمية تكامل المنصات التعليمية، أوضح أن وزارة التربية والتعليم تعمل على تطوير منصة متكاملة هي منصة “أجيال”، انطلاقًا من إيمانها بأهمية توحيد المحتوى التعليمي الإلكتروني ضمن منظومة رقمية موحدة.
وبيّن أن منصة “أجيال” تمثل منصة متكاملة تجمع بين منصة التعلم ونظام المعلومات الطلابي ومنصة المحتوى، الأمر الذي يسهل على الطلبة والمعلمين التعامل مع الخدمات التعليمية المختلفة ضمن إجراءات متكاملة، حيث يتم تسجيل الدخول من خلال بوابة واحدة للوصول إلى جميع الخدمات.
وأشار إلى أن هذا التكامل يسهم كذلك في تسهيل عملية تحليل البيانات بصورة شاملة، ويساعد على توحيد المعايير التقنية والتربوية، ما يؤدي إلى خلق بيئة تعليمية رقمية متماسكة بدلاً من وجود منصات أو أنظمة رقمية متفرقة.
وفيما يتعلق بدور البيانات في تطوير السياسات التعليمية، أكد أن البيانات الرقمية تمثل عنصرًا بالغ الأهمية لصانع القرار التربوي، لافتًا إلى أن القرار المبني على البيانات يعد من أجود القرارات وأكثرها فاعلية.
وأوضح أن تحليل التفاعل على المنصات التعليمية يمكن الوزارة من التعرف على المواد الدراسية التي يجد الطلبة صعوبة في فهمها، إضافة إلى تحديد أوقات الذروة للتعلم وقياس مدى فاعلية المناهج التعليمية.
وأضاف أن هذه المؤشرات تسهم في تحويل عملية اتخاذ القرار من “اجتهادات فردية” إلى “قرارات مبنية على الأدلة”، الأمر الذي يتيح للوزارة توجيه الموارد والتدريب والميزانيات إلى المواقع التي تحتاجها بصورة أكبر، كما يمكنها من تعديل المناهج أو السياسات التعليمية وفق احتياجات الطلبة الحقيقية.
وفيما يتعلق بأثر المنصات التعليمية في تحسين جودة التعليم، أوضح أن تحقيق هذا الهدف يرتبط بدرجة فاعلية استخدام المعلمين لهذه المنصات وطبيعة تفاعل الطلبة معها، إضافة إلى مدى توافر محتوى تعليمي غني ومتنوع يشمل الصوت والصورة والعناصر التفاعلية التي تلائم أنماط التعلم المختلفة لدى الطلبة.
وأشار إلى أن ذلك يسهم في رفع مستوى التفاعل لدى الطلبة وتحقيق الهدف المنشود من العملية التعليمية، كما ينعكس إيجابًا على مستوى الفهم والاستيعاب لديهم.
وأكد أن المنصات التعليمية تمثل بوابة مهمة لتحقيق العدالة التعليمية بين الطلبة في مختلف البيئات، شريطة توافر البيئة المناسبة والأدوات اللازمة للاستفادة منها.
وأوضح أن هذه المنصات تلعب دورًا محوريًا في تقليل الفجوات التعليمية، إذ تتيح للطلبة في المناطق النائية أو الأقل حظًا الوصول إلى نفس جودة المحتوى والمصادر التعليمية التي يحصل عليها الطلبة في المدن الكبرى والمراكز الحضرية، الأمر الذي يعزز مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه توظيف المنصات التعليمية، أشار إلى وجود عدد من التحديات المرتبطة بالبنية التحتية، مثل سرعة الإنترنت وتوفر الأجهزة الكافية في المدارس.
وأضاف أن من بين التحديات كذلك ما يتعلق بالكفايات الرقمية لدى بعض المعلمين والطلبة، الأمر الذي يستدعي توفير برامج تدريبية مستمرة لتمكينهم من استخدام هذه الأدوات الرقمية بصورة فعالة.
وأشار أيضًا إلى تحدٍ آخر يتعلق بالمحتوى الرقمي، الذي يجب أن يكون محتوى تفاعليًا وجاذبًا للطلبة، وليس مجرد نسخة رقمية من الكتاب الورقي.
وأضاف أن هناك تحديات أخرى تتعلق بضرورة رفع مستوى دافعية الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين لاستخدام هذه المنصات في العملية التعليمية.
وحول مستقبل التعليم الرقمي في الأردن، أكد أن الوزارة تمتلك اليوم بيئة إلكترونية خصبة وأدوات متطورة تدعم التعلم عن بعد، من بينها منصة “درسك” ومنصة “أجيال” التي يجري العمل على تطويرها، إضافة إلى استخدام منصة “سراج” كمساعد تعليمي للطلبة.
وأوضح أن هذه المنصات توفر محتوى تعليميًا موحدًا ومتزامنًا للطلبة، وتمثل أساسًا مهمًا لأي تطبيق منظم للتعلم الإلكتروني المعتمد على المنصات الرقمية.
وأشار إلى أن مستقبل التعليم الرقمي في الأردن يعد واعدًا، ويتجه نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيق مفهوم التعليم المخصص، الذي يعتمد على تقديم مسارات تعلم تتناسب مع قدرات كل طالب بشكل فردي.
وأضاف أنه من المتوقع أيضًا زيادة الاعتماد على تقنيات الواقع المعزز والواقع الافتراضي لتقديم تجارب تعليمية أكثر تفاعلاً وعمقًا، إلى جانب التوسع في مشاريع “المدارس الذكية” وتحديث البنية التحتية الرقمية الوطنية.
وأكد أن هذه الخطوات، وفق خطط وزارة التربية والتعليم، ستسهم في جعل التعليم الرقمي في الأردن نموذجًا إقليميًا متقدمًا يدمج التكنولوجيا بذكاء في خدمة الأهداف التربوية الوطنية.
