صدى الشعب – بهاء سلامة
بعد إعلان الحكومة، عبر قرار مجلس الوزراء، عن تأسيس شركة (مساهمة) عامة (غير مدرجة) ، تتبع لصندوق الاستثمار الأردني و تحت إسم (الشركة الأردنية لتطوير المدن و المرافق)، استناداً لإحكان قانون الاستثمار الأردني رقم 16 لسنة 2016م، يتساءل بعض الأردنيين، ماهي هذه الشركة و ماذا يعني غير مدرجة رغم أنها مساهمة عامة؟
الزميل الإعلامي و الخبير في الشأن الاقتصادي، سلامة الدرعاوي، أجاب عن هذه التساؤلات عبر (صدى الشعب)، خاصة أنها غير مدرجة، حيث قال الدرعاوي: “أولاً هذه الشركة هي الذراع الاستثماري للصندوق الأردني للاستثمار (صندوق رأس المال و الاستثمار الأردني).
ونوه الدرعاوي أن هذه الشركة سينبثق عنها شركات أخرى، متخصصة بتنفيذ المشاريع في عدد من القطاعات، كمشروع المدينة الرياضية، التي تحتوي على ستاد بمواصفات عالمية و المدينة الترفيهية و مدينة المعارض، و مشاريع مدينة عمان الجديدة، التي تمتلك أراضيها بحسب ما أعلنته الحكومة أمس.
لماذا (غير مدرجة)؟
و حول سؤال لماذا (غير مدرجة)، أجاب الدعاوي:”يتعين على الشركات المدرجة اتباع الإرشادات واللوائح التي تصدرها البورصات بينما يتعين على الشركات غير المدرجة الالتزام بالإرشادات واللوائح الصادرة عن الحكومة و رئاسة الوزراء، و قانون مراقبة الشركات، إضافة إلى الشركات المدرجة مملوكة للعديد من المساهمين، بينما الشركات (غير المدرجة) مملوكة لأفراد، و في حالة الشركة، هي مملوكة للحكومة بشكل كامل.
هل يسمح لأي أردني بتملك أسهم في هذه الشركات؟
و استطرد الدرعاوي مشيراً أن إمكانية شراء الأسهم من قبل مواطنيين أو شركات، هو غير متاح في الشركة الأم، و التي هي (الشركة الأردنية لتطوير المدن و المرافق)، بينما يمكن أن يكون متاح و مدرج في الشركات المنبثقة منها، و التي ذكرناها آنفاً تلك التي ستعمل على إنشاء المشاريع، كالمدينة الرياضية و مشاريع النقل و سكة الحديد مثلاً وغيرها المستقبلية منها في مختلف محافظات المملكة.
كيف شركة عامة و غير مدرجة؟
وختم الدرعاوي حديثه، في جزئية (مساهمة عامة) مؤكداً أن هذه صفة قانونية، ولكن بناءً على الوصول إلى رأس المال، يتم تصنيف الشركات إلى شركات مدرجة وشركات غير مدرجة، كل شركة مدرجة هي شركة عامة، ولكن العكس قد لا يكون صحيحاً، كما يمكن أن تكون الشركة غير المدرجة شركة خاصة محدودة أو شركة عامة محدودة، لغرض التداول في سوق الأوراق المالية يجب على الشركة إدراج أوراقها المالية في البورصة، مما يعني أن اسم الشركة مسجل في البورصة.
يذكر أن مشروع الـ(ستاد الرياضي) الذي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني للبدء بإنشائه سيكون بداية لإنشاء مدينة رياضية متكاملة، وكذلك تنفيذ مشاريع أخرى في البنى التحتية مثل مدينة المعارض وغيرها بالشراكة مع القطاع الخاص، وفي إطار توجه الحكومة لتعزيز هذه الشراكة، حيث سيتم طرح العديد من هذه المشاريع كفرص استثمارية.
