صدى الشعب – يستأنف مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية ،الخميس، لليوم الرابع، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2022.
وكان رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي، قال الأربعاء، إن التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2022 سيكون الأسبوع المقبل.
وأوضح السعودي، أن نحو 46 نائبا ناقشوا الموازنة، وكان لهم طلبات في معالجة بعض التشوهات فيها.
وأضاف “كلمات النواب طالبت بزيادة الرواتب لمن تقل رواتبهم عن 250 و300 دينارا، وكان هناك طلب نيابي أن تعمل الحكومة بكل جهدها بأن تزيد النمو في الاقتصاد والنمو قد يخلق وظائف ويحارب الفقر”.
واستبعد أن يكون التصويت على الموازنة الأحد، متوقعا أن يكون الاثنين أو الثلاثاء.
وأشار رئيس اللجنة المالية إلى أن العديد من النواب طالبوا الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات، لافتا النظر إلى أنها من أعلى النسب في العالم وكذلك ضرائب المحروقات.
وأشار إلى أن الحكومة قالت للجنة المالية إنها ستدرس زيادة الرواتب وترى الأثر المالي على زيادة الرواتب، وإنها ستجري دراسة اكتوارية للرواتب.
واستأنف مجلس النواب، لليوم الثالث على التوالي، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، في جلستين صباحية ومسائية يوم الأربعاء
وبقيت ملفات الوضع المعيشي للمواطنين، ورفع الأسعار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتداعيات جائحة كورونا، والسياسات الاقتصادية، في مقدمة الاهتمامات النيابية، إلى جانب الدفع نحو مقاربة بخصوص المطلب النيابي المتعلق بزيادة أصحاب الرواتب المتدنية من العاملين والمتقاعدين.
وأكد نواب، خلال مداخلاتهم، أهمية التحول من الطريقة التقليدية لإعداد الموازنة إلى موازنة برامجية، تتضمن حلولاً اقتصادية خلّاقة ومبدعة للقضايا التي تؤرق المواطنين، وأهمها تشغيل العاطلين عن العمل، وتحسين نوعية الخدمات؛ لاستعادة ثقة المواطن.
