قبل الحديث عن واقع الاستثمار والعقبات التي تواجهه، لا بد من التطرق أولا إلى ضرورة الانتقال من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد المنتج، لأن المنتج هو الأساس لأي استثمار، وشعار الاعتماد على الذات سيبقى شعارا ما لم ننتقل إلى الانتاجية.
الريعية هي السبب الرئيسي وراء الاخفاق التنموي بأبعاده الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والا كيف نفسر عجز الحكومات المتعاقبة بدون استثناء في خلق فرص عمل كافية للشباب، فالاقتصاد الريعي من الصعب عليه جذب الاستثمار!
للآن لا يوجد تشخيص حديث لمشاكل ومعيقات الاستثمار، فلا يمكن اصلاح المنظومة الاستثمارية إلاّ بالتشخيص السليم للمعيقات ووضع لها جدول زمني لحلها.
في دراسة نشرتها إحدى الجهات المختصة قبل أكثر من عشر سنوات، أظهرت بأن أهم ثلاث معيقات أمام الاستثمار كانت وبالترتيب؛ الضرائب، واصدار التراخيص وعدم استقرار التشريعات، يليها قوانين العمل وصعوبة الحصول على التسهيلات البنكية، يليها تعليم العمالة.
السؤال الأبرز، لماذا وبعد اكثر من عشر سنوات لم نستطيع حل معيق واحد من هذه المعيقات؟
الاستثمار ورقة رابحة لأنه يساعد على نهضة الاقتصاد، ويساهم في تخفيض البطالة في وقت وصلت فيه البطالة بحدود الـ 24 % ومرشحة لان تصل خلال هذا العام إلى أكثر من 27 %!
لا نملك ترف الوقت، فالاستثمار منظومة متكاملة، وإعادة الهيكلة تبدأ بوجود وزير متفرغ على رأس هذه المنظومة صاحب خبرة واختصاص، وبإعادة دراسة القوانين الناظمة، والعمل بتكاملية مع جميع الوزارات، وانتهاء بتخفيض كلف ممارسة الأعمال.
لنبدأ فورا بالتركيز على العوامل المشجعة على الاستثمار، وبالتوازي يمكن البدء بالعمل على استراتيجية الاستثمار المطلوبة.
اهم هذه العوامل:
-تخفيض المدة الزمنية التي تحتاجها التصاريح والموافقات
-تيسير ودعم عملية التصدير وهذه أهم أداة من أدوات جذب الاستثمار؛ وتركيا ومصر امثلة على ذلك -تخفيض سعر الفائدة/المرابحة على القروض والأهم تسهيل
-الاستقرار في التشريعات؛ لأن المستثمر لا يمكن أن يشعر بالراحة في ظل تغييرات مستمرة في القوانين والتعليمات ووجود لوائح تصطدم مع بعضها البعض!.
وختاما وحتى تنجح أي استراتيجية، لا بد من العمل على ما يسمى السياسة الاستثمارية، والتي للاسف لم أسمع أي حكومة أو جهة تحدثت عنها، خصوصا أن السياسة الاستثمارية تحدد عددا من الخطوات العملية لتحقيق النتائج من خلال تحديد الأولويات والمعوقات على مستوى الدولة والاستفادة من نقاط القوة.
