صدى الشعب – كتب رئيس التحرير خالد خازر الخريشا
أعلنت الحكومة ممثلة بوزارة الإدارة المحلية، أن مديونية البلديات في الأردن قد تجاوزت 630 مليون دينار أردني وهو رقم أصبح بارزًا في النقاش العام هذا الدين يتجاوز بكثير الموازنة السنوية المخصصة للبلديات، التي يشار إلى أنها تبلغ نحو 420 مليون دينار في الأصل وهذا الفارق يشكّل عبئًا ثقيلًا على البلديات، ويثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة، قدرة البلديات على تقديم الخدمات، واستدامة الأداء المحلي.
اذا نحن نصدق ان بلدية عاجزة عن تعبيد شارع بالبيسكورس لا يتجاوز 300 متر وشاهدنا بلديا توسع شارع بالباطون ونصدق ان بلدية عاجزة عن تركيب لمبات انارة ونصدق ان بلدية لا تملك عرباية زفتة ساخنة ونصدق ان بلدية لا تملك مبيد للرش ولا أعرف لماذا موجودة هذه الكوادر وهذه البلديات اذا كانت عاجزة تماما عن التعامل مع منخفض جوي وعاجزة عن تلبية متطلبات المواطنين الخدمية الدنيا والمصيبة ان المسؤولين عن الخلل في هذه المديونيات ما زال يتم تدويرهم في الكراسي.
تطورت المديونية وتتدحرج مثل كرة الثلج في عهد وزير الادارة المحلية السابق كانت التصريحات مديونية البلديات بحوالي 350 مليون دينار واليوم الوزير الحالي يصرح انها تتجاوز 600 مليون دينار وفي حقيقة الامر هذا الرقم صارخ وصادم ويبحث عن حلول ثم ارتفع المبلغ إلى أكثر من 630 مليون دينار بحسب أحدث التصريحات في ديسمبر 2025 وهذا يشير إلى أن المديونية تتزايد بوتيرة ملحوظة، ما يجعل القضية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
المراقبين للشأن البلدي يقولون ان عدة عوامل تُفسّر ارتفاع الدَّين البلدي في الأردن، من أبرزها: ارتفاع رواتب الموظفين مقابل الإيرادات: في بعض البلديات، تصل نسبة الرواتب إلى 75٪ من الموازنة السنوية وهو ما يترك حيزًا ضئيلًا للإنفاق على المشاريع أو تحسين الخدمات وضعف الإيرادات الذاتية بعد انخفاض موارد مثل عوائد المحروقات: البلديات كانت تعتمد إلى حد كبير على عوائد المحروقات والتحويلات الحكومية، وانخفاض هذه العوائد قلّل من قدرتها على تغطية نفقاتها أو تسديد ديونها وهناك مشاريع استثمارية فاشلة أو غير منتجة: قُدّرت قيمة الاستثمارات البلديّة التي لم تُحقق عائدات بنحو 70 مليون دينار.
وهناك ديون متراكمة على مقاولي شركات تنفيذ وصيانة: والارقام لا نعرف دقتها لكنها تقول جزء من الدين نحو 110 مليون دينار مستحق لمقاولين، والحكومة أعلنت أنها تتحمل هذا الدين لتفادي توقف المشاريع وهناك إيجارات غير محصلة من مشاريع بلدية مؤجرة تُقدَّر بنحو 30 مليون دينار ما يقلّل الموارد المتاحة للبلديات إضافة إلى ذلك، يشير بعض مراقبي الشأن البلدي إلى أن ضعف التخطيط ، البيروقراطية، والترهل والفساد المالي والإداري وسوء إدارة بعض البلديات ساهمت في تفاقم الأزمة.
لمواجهة هذا العبء، بدأت الحكومة تحرّكًا من خلال عدة إجراءات:
حيث أُقرت خطة لإعادة جدولة الديون وتسديدها بالتعاون مع الجهات الدائنة، لتخفيف الضغط المالي عن البلديات وتم إعفاء البلديات من فوائد قروض (بحسب بعض المصادر) ما يُقدَّر بمئات الملايين كجزء من خطة التخفيف وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة المشاريع بدل البلديات ذاتها، عبر ما يُعرف بـ”مرصد الاستثمار البلدي” لضمان احترافية التنفيذ وتقليل الأعباء الإدارية وإعادة توجيه بعض الموارد مثل عوائد المحروقات لدعم البلديات لتثبيت الخدمات، خصوصًا في البلديات التي تواجه ضغوطًا مالية كبيرة.
لكن السؤال ما هي تبعات الفشل إذا لم تُعالَج الأزمة والجواب عند اهل الاختصاص الذين اكدوا إذا استمر الوضع على ما هو عليه ، فإن هناك نتائج محتملة خطيرة ، منها : تدهور جودة الخدمات البلدية : مثل النظافة، الصيانة والتعبيد ، البنى التحتية، وإدارة النفايات بسبب عدم توفر ميزانيات كافية وتجميد أو تأخير المشاريع التنموية ما يؤثر على تطوير المدن وتحسين الحياة للمواطنين واعتماد أكبر على الدَّين العام أو على دعم حكومي دائم ما يعزّز من عبء الدين العام على الدولة وتفاقم مشكلة الاستثمارات غير المُدارة أو المشاريع الفاشلة إذا لم يتم إشراك القطاع الخاص أو تحسين الحوكمة.
مديونية البلديات في الأردن لم تعد مجرد رقم مالي بل أصبحت مؤشّر خطر على الاستدامة المحلية وقدرة البلديات على تقديم الخدمات والاهم المواطن دافع الضرائب يحتاج الى رصيف وشارع معبد ولمبة انارة ولا يحتاج الى بلديات مجرد اسماء على قارمة حديدية.
