صدى الشعب – أكدت النائب دينا البشير خلال كلمتها في مناقشات الموازنة التي انطلقت اليوم تحت القبة، أنها تقف اليوم لتناقش موازنة غير عادية في ظروف غير عادية.
و اضافت البشير، أجد بين يدي وثيقة تحدد اتجاه الدولة، فِي مرحلَةٍ سياسِيَّةٍ واقتِصادِيَّةٍ واجتِماعِيَّةٍ عَصِيبَة، فموازنة عام الـ2026؛ لَيسَت مُجرَّدَ جَداوِل وأرقام بَل مُصطلحاتٌ لا تُطمئِنُ المُواطِنَ الأردُنِيّ، ولا تعكِسُ طُموحَ الوَطن، ولا الرُّؤيةَ الملكِيَّةَ الداعِيةَ إلى التَّحَوُّلِ الاقتِصادِيّ والرقَمِيّ وتَعزِيز الابتِكار، عَجزٌ مُتراكِم، قُروضُ مٌتزايِدة، اقتِصادٌ يعتمِدُ على الضرائِب أكثَرَ مِن اعتِمادِهِ على الإنتَاج…
و أكملت، أجِدُ نفسِيَ وقد تشرَّفتُ بِحَملِ مَسؤُوليَّةِ تَمثِيل المُواطِنين، والقِيامِ بِمهامٍّ تشرِيعيَّةٍ ورقابِيَّة، لا يَسَعُنِي إِلاّ وأن أتكَلَّمَ بِصَوتِ المُواطن؛ ذاكَ الذي يخُوضُ كُلَّ يومٍ مَعركَةً لِلسَّعيِ إلى حَياةٍ كريمَة، مُقابِلَ شُعُورِهِ بأنَّ الحُكومَةَ لا تُقاتِلُ مِن أجلِهِ بِالقَدرِ نَفسِه، فالمُواطن الذي يُتابِعُنا اليوم؛ لا يُريدُ سَماعَ أرقامًا وإحصَاءاتٍ ونِسبًا مِئويَّة، فهو يبحَثُ عَن حُلولٍ لِمشاكِلَ تَزدادُ وتَتراكَمُ يَوميًّا وشَهريًّا وسنويًّا مَع كُلٍّ مُوازَنَة، يبحثُ عن مُوازَنَةٍ تَحمِيه، وتَكفَلُ حَقَّه وحقَّ أبنائِه فِي الحُصول على فرصةٍ عادِلةٍ لِعَيشٍ كَرِيم، فرَبُّ الأُسرَةِ الأردُنِيّ؛ يجِدُ نفسَهُ مُضطَرًّا إلى العَمَلِ فِي وَظِيفَتَين ورُبَّما ثَلاث؛ لِيَستَطِيعَ الإنفاقَ علَى بَيتِهِ وأُسرَتِه… يجِدُ نَفسَهُ مُجبَرًا علَى اقتِطاعِ جُزءٍ مِن قُوتِهِ وعِلاجِهِ؛ لِيُؤَمِّنَ سَدادَ إيجارِ مَنزِلٍ أو فَاتُورَةِ كَهرُباءٍ أو مَاء…
و أسارت البشير، مُواطِنُ اليَوم مُشتاقٌ ويتُوقُ إلى رُؤيةٍ مُوازَنَةٍ؛ تَحمِلُ حُلولًا لِمُعالَجَةِ مُشكلَتَيّ الفَقرِ والبطالَة، وتَقدِيم الدَّعمِ المُباشِرِ للأُسرِ المُحتاجَة… حلولًا ترتكِزُ علَى رَفعِ مُستَوى التعلِيم والتَّدرِيبِ المِهَنِيّ… حُلولًا تخلِقُ فُرصَ عَملْ جدِيدةٍ وتُطوِّرُ مَهاراتِ الشَّباب، وتُحسِّنُ البُنيَةَ التحتِيَّةَ والخَدماتِ الأساسِيَّة… حُلولًا تُشجِّعُ الاستِثمارَ المحَلِّي والأجنَبِي، وتُوسِّعُ شبكَةَ الأمانِ الاجتِماعِيّ.
هَل الحُكومةُ قادِرةٌ على إقناعِ المُواطن في نهايَةِ مُناقَشات هذهِ المُوازَنة؛ أنَّ الإصلاحَ قادِمٌ؟… بَينَما هِي مُرتكِزةٌ علَى جَيبِه!… هل هِي قَادِرَةٌ على إثباتِ أنَّنا نَسيرُ نحوَ دَولَةِ الإنتاج؟، وأنَّ المُواطِنِينَ لَنْ يظَلُّوا مَصدرًا لِتَحصِيلِ الضَّرائِب؟، وأنَّ المواطِنَ لن يُوقَّفَ بِسَببِ مُستحقَّاتٍ ضَريبِيَّةٍ بِشَكلْ فَورِيّ، بَينَما نفسُ المُواطِنِ عَلَيه أنْ ينتَظِرَ لِسَنواتٍ لِتَحصِيل أموالِهِ مِن الضَّريبَة!…
وبِالتَّالِي فإنَّ السُؤالَ الأبرَزَ تَحتَ القُبَّةِ اليَوم؛ هل يَطلُبُ المُواطِنُ المُستَحِيلَ حِينَ يتَطلَّعُ إلى مُناقشاتِنا المُستَفِيضَةِ، باحِثًا عَن العَدالَةِ الاجتِماعيَّة، عَن الكَرامَة، عَن فُرصَ العَملِ والأمانِ الوَظِيفِيّ؟!.
وتالياً كامل الكلمة التي ألقتها البشير في أولى جلسات مناقشة الموازنة التي من المتوقع أن تستمر على أبعد تقدير للخميس:
بِسم اللهِ الرَّحمَنِ الرحِيم
معالي الرئيس…
الزميلات والزملاء الأكارم…
بِدايةً أجِدُ نفسِيَ اليوم؛ أقِفُ لأُناقِشَ مُوازنةً غَيرَ عادِيَّةٍ، فِي ظُروفٍ غَيرِ عادِيِّة…
أجِدُ بينَ يَديَّ وثِيقةً تُحدِّدُ اتِّجاهَ الدَولَةِ؛ فِي مرحلَةٍ سياسِيَّةٍ واقتِصادِيَّةٍ واجتِماعِيَّةٍ عَصِيبَة، مُوازَنةُ عام 2026؛ لَيسَت مُجرَّدَ جَداوِل وأرقام… بَل مُصطلحاتٌ لا تُطمئِنُ المُواطِنَ الأردُنِيّ، ولا تعكِسُ طُموحَ الوَطن، ولا الرُّؤيةَ الملكِيَّةَ الداعِيةَ إلى التَّحَوُّلِ الاقتِصادِيّ والرقَمِيّ وتَعزِيز الابتِكار…
عَجزٌ مُتراكِم، قُروضُ مٌتزايِدة، اقتِصادٌ يعتمِدُ على الضرائِب أكثَرَ مِن اعتِمادِهِ على الإنتَاج…
أجِدُ نفسِيَ وقد تشرَّفتُ بِحَملِ مَسؤُوليَّةِ تَمثِيل المُواطِنين، والقِيامِ بِمهامٍّ تشرِيعيَّةٍ ورقابِيَّة، لا يَسَعُنِي إِلاّ وأن أتكَلَّمَ بِصَوتِ المُواطن؛ ذاكَ الذي يخُوضُ كُلَّ يومٍ مَعركَةً لِلسَّعيِ إلى حَياةٍ كريمَة، مُقابِلَ شُعُورِهِ بأنَّ الحُكومَةَ لا تُقاتِلُ مِن أجلِهِ بِالقَدرِ نَفسِه…
فالمُواطن الذي يُتابِعُنا اليوم؛ لا يُريدُ سَماعَ أرقامًا وإحصَاءاتٍ ونِسبًا مِئويَّة…
فهو يبحَثُ عَن حُلولٍ لِمشاكِلَ تَزدادُ وتَتراكَمُ يَوميًّا وشَهريًّا وسنويًّا مَع كُلٍّ مُوازَنَة، يبحثُ عن مُوازَنَةٍ تَحمِيه، وتَكفَلُ حَقَّه وحقَّ أبنائِه فِي الحُصول على فرصةٍ عادِلةٍ لِعَيشٍ كَرِيم.
رَبُّ الأُسرَةِ الأردُنِيّ؛ يجِدُ نفسَهُ مُضطَرًّا إلى العَمَلِ فِي وَظِيفَتَين ورُبَّما ثَلاث؛ لِيَستَطِيعَ الإنفاقَ علَى بَيتِهِ وأُسرَتِه… يجِدُ نَفسَهُ مُجبَرًا علَى اقتِطاعِ جُزءٍ مِن قُوتِهِ وعِلاجِهِ؛ لِيُؤَمِّنَ سَدادَ إيجارِ مَنزِلٍ أو فَاتُورَةِ كَهرُباءٍ أو مَاء…
مُواطِنُ اليَوم مُشتاقٌ ويتُوقُ إلى رُؤيةٍ مُوازَنَةٍ؛ تَحمِلُ حُلولًا لِمُعالَجَةِ مُشكلَتَيّ الفَقرِ والبطالَة، وتَقدِيم الدَّعمِ المُباشِرِ للأُسرِ المُحتاجَة… حلولًا ترتكِزُ علَى رَفعِ مُستَوى التعلِيم والتَّدرِيبِ المِهَنِيّ… حُلولًا تخلِقُ فُرصَ عَملْ جدِيدةٍ وتُطوِّرُ مَهاراتِ الشَّباب، وتُحسِّنُ البُنيَةَ التحتِيَّةَ والخَدماتِ الأساسِيَّة… حُلولًا تُشجِّعُ الاستِثمارَ المحَلِّي والأجنَبِي، وتُوسِّعُ شبكَةَ الأمانِ الاجتِماعِيّ.
هَل الحُكومةُ قادِرةٌ على إقناعِ المُواطن في نهايَةِ مُناقَشات هذهِ المُوازَنة؛ أنَّ الإصلاحَ قادِمٌ؟… بَينَما هِي مُرتكِزةٌ علَى جَيبِه!… هل هِي قَادِرَةٌ على إثباتِ أنَّنا نَسيرُ نحوَ دَولَةِ الإنتاج؟، وأنَّ المُواطِنِينَ لَنْ يظَلُّوا مَصدرًا لِتَحصِيلِ الضَّرائِب؟، وأنَّ المواطِنَ لن يُوقَّفَ بِسَببِ مُستحقَّاتٍ ضَريبِيَّةٍ بِشَكلْ فَورِيّ، بَينَما نفسُ المُواطِنِ عَلَيه أنْ ينتَظِرَ لِسَنواتٍ لِتَحصِيل أموالِهِ مِن الضَّريبَة!…
وبِالتَّالِي فإنَّ السُؤالَ الأبرَزَ تَحتَ القُبَّةِ اليَوم؛ هل يَطلُبُ المُواطِنُ المُستَحِيلَ حِينَ يتَطلَّعُ إلى مُناقشاتِنا المُستَفِيضَةِ، باحِثًا عَن العَدالَةِ الاجتِماعيَّة، عَن الكَرامَة، عَن فُرصَ العَملِ والأمانِ الوَظِيفِيّ؟!.
معالي الرئِيس،
الزميلات والزملاء المحترمين،
اسمَحُوا لي بَدلًا من الخَوضِ في تفاصِيل الأرقامِ المُقدَّمةِ في مَشرُوعِ قانُونِ المُوازنةِ العامَّة، أن أُشِيرَ إلى أهَمِّ المَطالِبِ العامَّة؛ التي يضَعُها المُواطِنُ الأُردُنِيّ في أقَصى أَولَوِيَّاتِه، فنَحنُ أعضاءُ حِزبِ مُبادَرة؛ نُؤمِنُ أنَّ بِناءَ حُكُوماتٍ بَرامِجِيَّة؛ لا بُدَّ لهُ مِن شَراكَةٍ حقِيقِيَّةٍ بينَ الحُكومةِ والأحزابِ السِياسِيَّة، وإِرساءِ التَحوُّلِ نَحوَ حُكوماتٍ بَرلمانِيَّة، إلى جانِبِ اِلتزامٍ حُكُومِيٍّ بِتنفِيذِ بَرامج ذاتَ أهدافٍ؛ تَرتَكِزُ على الاستِجابَةِ لِطُمُوحاتِ المُواطنِ؛ بِأنْ يكُونَ في قَلبِ عَمليَّةِ صِناعَةِ القَرار.
أولًا: العجزُ والدَّين… أزمَةُ مَنهَجٍ لا أزمَةُ ظَرف
مَا تزالُ المُوازنةُ تُعانِي مِن عَجزٍ مُرتفِعٍ بَعد المِنح، ينعكِسُ مُباشَرةً على زِيادةِ الاقتِراض… وبِالتَّالِي نحنُ أمامَ مَنهَجٍ مالِيٍّ مُتكرِّرٍ وليسَ ظَرفِيّ، ونجِدُ أنفُسَنا عالِقِين بَينَ نَفقاتٍ جارِيةٍ مُرتفِعَة، واستِثماراتٍ رأسمالِيَّةٍ محدُودَة، وخِدمَةِ دَينٍ تلتَهِمُ المَوارِدَ قَبلَ وُصولِها إلى يَدِ المُواطِن… فأينَ يُمكِنُ لِلنُمُوِّ أن يتواجَدَ بِدُونِ خطّةٍ واضِحةٍ ومُحدَّدة؛ تهدِفُ إلى خَفضِ العَجزِ وتَحفِيزِ القِطاعاتِ الإنتاجِيَّة، وحِمايَةِ المُواطِنِينَ والقاطِنِينَ في الأماكِنِ الأقَلِّ حَظًّا مِن آثارِ التضخُّمِ والضَّرائِب.
ثانيًا: خلَلُ التعيِيناتِ وحقُوق المُوظَّف العام
الحكُومةُ تَتحدَّثُ عَن “إعادَةِ هيكَلَة” و“عُقودٍ سنوِيَّة” و“تحَوُّلٍ إدارِيّ”… ولكِن هَل هذهِ صُورةٌ عنِ الواقِعِ الفعِليّ… واقِعٌ يشهَدُ تَعيِيناتٍ غَيرَ مُبرَّرةٍ فِي مُؤسَّساتٍ رسمِيَّةٍ وشِبهِ رسمِيَّة… بَينما آلافُ المُوظفَّينَ يشعُرُونَ اليَوم؛ أنَّ مُستقبَلَهُم أصبَحَ رَهنًا لِقَرارٍ مَزاجِيّ، بِتَجمِيدِ وظِيفَةٍ من الوظائِف، أو إِنهاءِ خِدمَةٍ بعدَ عُقُودٍ مِنَ العَمل.
فَلِماذا نَجعَلُ المُوظَّف العَامّ قَلِقًا، نَظِيرَ مَا يَسمَعُهُ عَن إلغاءِ حَقِّ إنهاءِ خَدماتِ أيِّ مُوظَّفٍ بَعدَ مُرورِ ثَلاثِينَ سَنةٍ خِدمَة؟!. أينَ هِي المَعايِيرُ الواضِحةُ والضَّماناتُ الحقِيقِيَّة لِلأمانِ الوظِيفِيّ، وعَدَمِ الإضرارِ بِالمُوظَّفِ العامّ نَتِيجَةَ أهْواءٍ وأمْزِجَة.
مُوظَّفٌ قَضَى عُمْرَهُ وزَهرَةَ شَبابِهِ على رأسِ عمَلِه، يجِدُ نَفسَه مُسرَّحًا بِقَرارٍ إدارِيّ، فِيما يُلزَمُ القِطاعُ الخاصّ بِدَفعِ تَعوِيضاتٍ إِزاءَ إِنهاءِ خِدمَةِ أيِّ مُوظَّفٍ لَدِيه.
هُنا؛ نُطالِبُ الحُكومَةَ بِاتِّخاذِ إجراءاتٍ واضِحَةٍ تَحمِي المُوظَّفَ العَامّ مِن التعَسُّف، وتمنَعُ العَبثَ بِمُستقبَلِهِ تحتَ عُنوان “إعادَةُ هَيْكَلَة”.
ثالثًا: الضَّرائِب… القراراتُ المُفاجئِةُ تَهدِمُ الثِّـقَـة
مَا زالَ سُوقُنا الاقتِصادِيّ يعِيشُ تحتَ وَطأَةِ قَراراتٍ ضَريبِيَّةٍ لَحظِيَّة، تُوضَعُ دُونَ دِراسَة، وبِلا حِوارٍ مَع القِطاعاتِ المُختلِفَة… فكَيفَ نُطالِبُ بِاستِثمارٍ دُونَ استِقرار؟، وكَيفَ نتَطلَّعُ إلى ثِقةٍ دُونَ وُضوحٍ ومُكاشَفَة؟… وكَيفَ نأمَلُ بِالقَضاءِ علَى التَهرُّبِ الضَرِيبِيّ؟!… إنَّ المُوازَنَةَ تحتاجُ إلى نَهجٍ تَشارُكِيّ لِتكُونَ فعَّالَةً ومُتوازِنَة، ولَيسَ إلى قَرارٍ مُنْفَرِد.
رابعًا: النَّقل… قِطاعٌ مَا زالَ في القَرنِ الماضِي
نتحدَّثُ عنِ التحوُّلِ الرقمِيِّ والمُدنِ الذكِيَّة، بينَما يعتَمِدُ قِطاعُ النقلِ علَى باصاتٍ وحافلاتٍ فردِيَّة، تَعمَلُ وِفقَ نِظامٍ قَدِيمٍ عَقِيم… بِلا تَنظِيم، بِلا أَمان، بِلا تَشغِيلٍ حدِيث.
والسؤالُ هُنا؛ أينَ صُندوقُ دَعمِ الرَّاكِبِ والمُنتَظَر مُنذُ عَام 2017؟…
أينَ النَّقلُ العامّ الذِي وَعَدَت بِهِ الحُكومَةُ وبِما يُمثِّلُ رافِعةً لِلاقتِصادِ الوطَنِيّ؟… كَيفَ نَبنِي اقتِصادًا حَدِيثًا لِمُستَقبَلٍ واعِد، وبُنيَةُ النَّقلِ العامّ تَعُود بِنا عُقودًا لِلوَراء؟. لقَد أصبَحَ شِعارُ مَدِينةٍ ذكيَّةٍ وأنظِمَةِ نَقلٍ ذكِيَّة؛ مُحِرجًا لِلحُكومَةِ في ظِلِّ مَا يشهَدُهُ قِطاعُ النَّقلِ العامّ مِن مَشاكِل مُتراكِمَة، وازدِحاماتٍ مُرورِيَّةٍ خانِقَة، وتدَهوُرٍ فِي البُنيَةِ التَحتِيَّة، وانخِفاضٍ في نِسبَةِ السَّلامَةِ علَى الطُرُق.. ومَع انتِظارِ الحلُول، خَرجَت أمانَةُ عمَّان عَلَينا، بِقَرارِ تَركِيبِ آلافِ الكامِيرات التِي تَعمَل بِتَقنيَّاتِ الذَّكاءِ الاصْطِناعِيّ.
خامسًا: التَعلِيم… الفَجوَةُ تتَّسِع
أمامَ رُؤيَةٍ وطنيَّةٍ لِلتحَوُّلِ الرقَمِيّ، نجِدُ الكَثِيرَ مِن مَدارِس مَا زالَتْ بِلا حاسُوب، بِلا ألواحٍ إلكترُونِيَّة، بِلا إنترِنت، بل نَجِدُها بِلا صُفوفٍ وقَاعاتٍ تَستوعِبُ أعدادَ الطلَبَة؛ الذِين مِن حقِّهِم الجُلوسُ بِشَكلٍ مُريحٍ علَى مَقعَدٍ مُرِيح. فِيما طالِبُ المَدرسَةِ الخاصَّة؛ يتَمتَّعُ بِفُرصٍ تَعليمٍ تِكنولوجِيّ تَفُوق بِأضعافٍ فُرصِ طالِبِ المَدرسَةِ الحكُومِيَّة.
فجوَةٌ تُباعِدُ بَينَنا وبَينَ مَا أردْناهُ مِن اقتِصادٍ رقمِيٍّ قائِمٍ علَى التكنُولُوجيا والمَهاراتِ التقنِيَّة… وبِالتَّالِي لا بُدَّ مِن وَضعٍ خُطّةٍ عاجِلَةٍ لإعادَةِ تأهِيلِ المدارِس، وتَجهِيزِها تكنُولُوجيًّا، وضَمانِ جَودَةِ التَّعلِيمِ لِلجَمِيع.
سادسًا: البطالةُ والمسارُ المهارِيُّ الجَدِيد
معالي الرئيس… حضرات النواب المُحترمين
إنَّ أخطَرَ ما نُواجِه اليوَم؛ هُو بطالَةُ الشَّباب، فهِيَ مُشكِلةُ المَشاكِل؛ لِمَا لَها مِن تَداعِياتٍ خطِيرةٍ علَى الفَردِ والمُجتَمَع، فِي ظِلِّ غِيابِ المَهاراتِ المَطلُوبةِ في سُوقِ عَملٍ تتَغيَّرُ وتتَطوَّرُ مُتطلَّباتِهِ يَوميًا… فَالعالَمُ يتَّجِهُ نَحوَ مَهاراتٍ تقنِيَّةٍ ومِهنِيَّة: البرمَجَة، الذَّكاءُ الاصطِناعِيّ، تَصمِيمُ التَطبِيقات، الطاقَةُ المُتجدِّدَة، كَهرُباءُ السَّيارات، الأتمتَةُ الصِّناعِيَّة…
هذهِ هي الوظائِفُ التي تولِّدُ دَخلًا وتُحقِّقُ تَنافُسيَّة؛ فالوظائف التقليدية انتهى عصرها.
وبِالتالِي فإنِّ مُشكِلةَ البطالةِ في الأُردُنّ؛ هِي في جَوهَرِها مُشكِلةُ تَعلِيمٍ وليسَ اقتِصاد، وأجِدُ الحكومَةُ هُنا مَسؤُولةً عَن توفِيرِ برامج حقيقِيَّة؛ لِبِناءِ مَهاراتِ الشَّباب ضِمنَ برامج تدرِيبٍ مهنِيٍّ عصْرِيّ، وتَخصِيصِ مُختبراتٍ تِكنُولوجيَّة، ودَوراتٍ تقنيَّةٍ في كافَّةِ المُحافَظات، مِن خِلال الشراكَةِ مَع القطاعِ الخاصَّ لِتَوفِيرِ ذلِك.
حيثُ يُفضِي ذلِكَ وينْتَهِي؛ بِتَوظِيفٍ وتَشغِيلٍ لا بِشَهادَةٍ ورقِيَّة…
فَيخرُجُ المُواطِنُ مِن دائرِةِ انتِظارِ الوظِيفَةِ إلى دائِرةِ امتِلاكِ المهاراتِ المَطلُوبَة، في ظِلِّ أبوابِ تَوظِيفٍ حكُومِيٍّ مُغلَقةٍ مُوصَدةٍ أمامَ الشَّباب؛ تُحبِطُ طُموحَهم وأحلامَهَم، وَسطَ تفَشِّي ظَاهِرةِ الواسِطَةِ والمَحسُوبِيَّة، وتَغوُّلِ العمالَةِ الغِير أُردنِيَّة، وضَعفِ المُواءمَةِ بَينَ التعلِيمِ وسُوقِ العَمَل.
سابعًا: المركزِيّة… عمَّان ليسَت الأُردُن
آنَ الأَوانُ لإعادَةِ توزِيع التنمِيَةِ في المُحافظات؛ مِن خلالِ توزِيعٍ عادِلٍ لِلثَّرواتِ والخدَماتِ لِضَمانِ تَكافُؤِ الفُرَص، فنَحنُ بِحاجَةٍ إلى صِياغَةٍ استراتِيجيَّةٍ وطنِيَّةٍ شامِلَةٍ؛ تستَهدِفُ تَطوِيرَ البُنيَةِ التحتِيَّة، وجَذبِ الاستِثمارات، وتَعزِيزِ القِطاعاتِ الاقتِصادِيَّةِ الواعِدَة…
فمُواطِنُ المُحافَظات؛ يتنَظِرُ كُلَّ عامٍ خِطابَ المُوازنَةِ بَحثًا عَن جَدِيد يُذكَر، ضِمنَ ملفَّاتِ الخَدماتِ العامَّة، التعلِيم، النَّقل، وبرامِج التدرِيبِ وفُرصِ العَمل…
ويُنادي بأنَّ عَمَّان لَيسَت الأُردُنّ، والأُردُنُّ لَيسَ عَمَّان… فَالمركِزِيَّةُ العَمَّانِيَّةُ تُعطِّلُ مَسارَ العَدالَةِ في الاستِثمارِ والخَدَمات.
ومِن بينِ الحلُول التي أقدِّمُها لِلحكومة؛ تعزِيزُ قَراراتِ استِملاكِ الأراضِي لِغاياتِ النَّفعِ العامّ، وبِما هُو مُقَرٌّ فِي قَانُونِ المُلكِيَّةِ العَقارِيَّة؛ وذلِكَ بِحِيازةِ قِطَع أراضٍ لِغاياتِ إنشاءِ سَاحاتٍ وشَوارع فرعِيَّةٍ ومَواقِفِ سيَّاراتٍ أو مَبانٍ عامَّة، وبِالطَّبع يتِمُّ ذلِكَ بِناءً على تَعويضٍ عادِلٍ وُفقًا لِلقانُون مُقابِلَ العَقارِ أو الأرضِ المُستَمْلَكَة.
خِتامًا، دولةَ الرئيس ومِن خلالِ الرئاسَةِ الجَلِيلَة… إنَّ المَسؤُوليَّةَ التِي يحمِلُها النائِب، تُحدِّدُ مُستَقبَلَ وَطنٍ، وتَمَسُّ حَياةَ مُواطِنِينَ يُطالِبُون بإيجادِ حلُول، لا رفعِ شِعارات… يحلُمُونَ بِحُكُومَةٍ تكُونُ مهَمَّتُها الأساسِيَّة اتِّخادُ خُطواتٍ عملِيَّةٍ وسَرِيعةٍ لإطلاقِ مَسِيرةِ إصلاحٍ حقِيقِيَّة، تَسِيرُ بِخُطًى واثِقةٍ على طرِيقِ مَسِيرةِ البِناء؛ فتفتَحُ آفاقَ الإنجازِ أمامَهُم، وتُوفِّرُ لهُم حَياةً آمِنةً كرِيمَةً يَسعُون إلَيها ويستَحِقُّونَها… ونحنُ هُنا وُجِدنا لِنَكُونَ صَوتَ هُؤلاءِ المُواطِنِين.
ومِن هُنا؛ اِنْبَثَقَ حِزبِ مُبادَرة؛ الذي أتَشرَّفُ بِالانتِسابِ إلَيه، إذ يتشارَكُ مُؤسِّسُو الحِزبِ فِكرةَ الإصلَاحِ والنُّهُوضِ بَوَطنِنا العظِيم، والحِرصِ على تَجسِيدِ تطَلُّعاتِ الشَّعبِ والتَّعبِيرِ عَن آمَالِه.
نَسألُ اللهَ أن يُوفّقَكُم وفَريقَكُم الوِزاري؛ فِي مُواجهةِ التَّحديّاتِ الجَسِيمةِ التي يمُرُّ بِها الوطَن، وأن تُحقّقوا ما قُلتُمُوهُ يَومًا لِلسَّادَةِ الوُزراء: “لا أسأَلُكُم المُستَحِيل، بَلْ أطلُبُ مِنكُم العَملَ بِلا كَلَل؛ لِتَحقِيق كُلِّ مَا يُمكِنُ إنجازُهُ فِي كُلِّ يَومِ وفِي كُلِّ سَاعةٍ بِلا تأخِيرٍ أو تَردُّد؛ فَهذا حَقٌّ لِكُلِّ مُواطِن عَلَينا، ونَحنُ جَمِيعًا مُساءَلُونَ أمامَ شَعبِنا وأَمامَ جَلالَةِ المَلِك”.
حَمَى اللهُ الأُردُنَّ وطنًا عَزِيزًا مَنِيعًا فِي ظِلِّ قَائِدِنا الهاشِمِيّ؛ جَلالَة الملِك عبد الله الثاني ابنُ الحُسين المُعظَّم، وولِيِّ عَهدِهِ الأمِين الحُسين ابنُ عبدالله الثانيِ حفِظَهُم اللهُ ورعاهُم. وتحيَّةَ إِجلالٍ لِلشَّعبِ الفِلسطِينِيِّ الصَّامِدِ والمُتمَسِّكِ بِثَوابِتِه الوطنِيَّةِ وحُقُوقِهِ التارِيخِيَّة.
والسَّلامُ علَيكم ورحمةُ الله وبَركاتُه.
