بالرغم من محدودية الموارد، نجح الأردنيون خلال المئة عام الماضية في تأسيس دولة عصرية، وسطروا فيها الإنجازات ضمن حدود التحديات المتجددة والصراعات الإقليمية التي كانت تنفجر هنا وهناك.
اعتاد الأردنيون على مواجهة التحديات، فما الذي يتوجب علينا عمله لدخول المئوية الثانية برؤية واضحة؟
علينا ان نضع على الطاولة، ثورة صناعية، ثورة تكف فيها الحكومات العابرة عن الحديث عن الشباب وطموحهم فيما جميعنا يرى أن “قتيبة” ما عاد يرى من فرصة سوى بالهجرة.
ثورة صناعية واقتصادية وزراعية واجتماعية وثقافية تنهض بالمحافظات. لا ان تتحول صناديق تنمية هذه المحافظات الى ماكينة “تسير في مكانها”، من دون أي نتائج حقيقية على الأرض.
ثورة شاملة يكف فيها الشباب عن الهجرة من القرى الى المدن، لصناعة انفسهم، والعيش بكرامة.
ثورة تضع أمننا الغذائي في مقدمة خطط التنمية، وتحول غورنا الى سلة غذائية حقيقية، ينتقل فيها المطار الزراعي من الورق ومحاضرات المسؤولين إلى الواقع، وانشاء مدن ذكية لجذب الاستثمار ورفع مستوى النمو الاقتصادي.
ثورة توقف نزف المديونية التي تزداد يوماً بعد يوم. ثورة تُعِد حقاً الملف الإنتاجي والصناعي ليكون جدار صد عميق لمنع مزيد من الاقتراض.
ثورة تضع الأوراق النقاشية الملكية عنواناً استراتيجياً ومرجعية تترجم على الأرض، لا في تصريحات المسؤولين فقط وندوات هنا وهناك!
ثورة يلمس فيها المواطن الأردني ويرى النهضة الحقيقية بعيداً عن رومانسية التصريحات. ثورة نحسن فيها التعامل مع مداخيل الاسر وجعلها أسرا منتجة، لا عالة على الدولة والمجتمع.
يبدو أن السؤال الأكبر اليوم هو: من يستطيع تنفيذ رؤى جلالة الملك؟ ومتى تتوقف الحكومات عن كونها عائقاً للنهضة، وكيف تبدأ الحكومات التنفيذ الفعلي لهذه الرؤى؟
إن كتب التكليف لا تكاد تخلو من نهج الشراكة بين مختلف القطاعات، والحث على إعادة هيكلة الطاقة، وتأمين بيئة ضريبية عادلة، وجهاز حكومي رشيق، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الشباب..فلماذا لم نر كل ذلك يطبّق واقعاً على الأرض؟
ما يجب فعله هو وضع خطة مربوطة بجدول زمني لها بداية ونهاية، مربوطة بأهداف ومؤشرات أداء للوصول إلى هذه الرؤية، عبر ترشيق الجهاز الاداري للدولة، وزيادة الكفاءة وتطوير القطاعات وصولا الى الاعتماد على الذات.
لنعترف اننا فشلنا في التخطيط الاقتصادي، ولا بد من استثمار جميع مواردنا وثرواتنا، والحلول لا تأتي الا من رحم المعاناة، ولا نتوقع مخرجات مختلفة اذا لم يتغير النهج وأولها وضع استراتيجية اقتصادية للدولة.
