صدى الشعب – راكان الخريشا
في مرحلة إقليمية دقيقة، يواصل جلالة الملك عبدالله الثاني تحركاته الدبلوماسية الفاعلة عبر جولة آسيوية تشمل اليابان، فيتنام، سنغافورة، إندونيسيا، وباكستان، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وجذب الاستثمارات النوعية إلى الأردن، وتأتي هذه الزيارات لتفتح آفاقاً جديدة مع الاقتصادات الآسيوية الصاعدة، في مجالات التجارة، والسياحة، والنقل، والتكنولوجيا، وترسيخ شراكات استراتيجية طويلة الأمد.
وتؤكد الجولة إدراك جلالة الملك لأهمية الانفتاح على الشرق الآسيوي كخيار استراتيجي لتعزيز النمو الوطني، وتنويع الأسواق، ورفع مستوى التبادل التجاري، وكما تمثل خطوة عملية لترجمة الرؤية الملكية في بناء اقتصاد قوي ومستدام، يقوم على التعاون الدولي وتفعيل دور القطاع الخاص، بما يعزز مكانة الأردن على خارطة الاقتصاد العالمي، ويكرس حضوره كدولة فاعلة ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي.
وفي هذا السياق قال المحلل الإقتصادي، منير ديى، إن الزيارات الملكية إلى دول آسيا، التي سيبدأها جلالة الملك من اليابان، وفيتنام، وسنغافورة، وإندونيسيا، وباكستان، تمثل محطة بالغة الأهمية في مسار الدبلوماسية الأردنية الحديثة.
فالأردن اليوم بأمسّ الحاجة إلى جذب استثمارات كبرى من هذه الدول الآسيوية الواعدة، التي تمتلك اقتصادات ضخمة وفرصاً هائلة للتعاون في مجالات الاستثمار، والتبادل التجاري، والسياحة، والنقل، والتكنولوجيا، وهذه الجولة الآسيوية تحمل في طياتها أبعاداً اقتصادية واستراتيجية متعددة، إذ يسعى الأردن من خلالها إلى إزالة العقبات أمام حركة السياحة ونقل الأفراد، وجذب استثمارات نوعية من تلك الدول إلى السوق الأردنية، إضافة إلى رفع مستوى التبادل التجاري الذي لا يزال، رغم الجهود المبذولة، بحاجة إلى تطوير وزيادة ملموسة، خصوصاً مع دول تملك اقتصادات تُعد من الأكبر عالمياً، كما يهدف الأردن من خلال هذه الزيارات إلى تعزيز صادراته نحو تلك الدول وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنية، إلى جانب تسويق الأردن كوجهة سياحية واستثمارية واعدة في المنطقة، وهو ما تدعمه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تُوقّع خلال هذه الزيارات، والتي تفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي، ويحرص جلالة الملك دائماً على تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص الأردني ليكون شريكاً فاعلاً في هذه المسيرة، من خلال تعزيز حضوره في الأسواق الآسيوية وجذب الاستثمارات منها إلى الأردن، بما يعزز مكانة المملكة تجارياً وصناعياً وسياحياً وزراعياً.
فالملك يقود قاطرة العمل السياسي والاقتصادي في مرحلة تتطلب تحركاً واسعاً واستثماراً ذكياً للفرص، بما يضمن تعزيز موقع الأردن على خارطة الاقتصاد العالمي، ومن هنا، تبرز أهمية الدور المطلوب من القطاع الخاص الأردني في التقاط الرسائل التي تحملها هذه الزيارات الملكية، واستثمار العلاقات التي يبنيها جلالة الملك مع قادة تلك الدول، عبر مشاريع حقيقية مدروسة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
فالمرحلة المقبلة تستدعي جهداً منسقاً بين القطاعين العام والخاص لاستثمار ما ينتج عن هذه الزيارات من اتفاقيات وتفاهمات، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، ورفع معدلات النمو، وتعزيز احتياطات النقد الأجنبي، ودعم الاستقرار الاقتصادي العام في المملكة.
وأوضح دية الزيارة الملكية إلى اليابان تحمل أهمية استثنائية، فاليابان تُعد دولة محورية في القارة الآسيوية، واقتصادها يتجاوز خمسة تريليونات دولار، ما يجعلها من القوى الاقتصادية الكبرى على مستوى العالم. كما تتمتع اليابان بمكانة سياسية واقتصادية رفيعة في آسيا، وكانت على الدوام من أبرز الدول الداعمة للأردن، سواء عبر المساعدات التنموية أو من خلال الشراكات الاقتصادية والاستثمارية المتنوعة، والعلاقات بين الأردن واليابان تتميز بمتانتها واستمراريتها، إذ تعد اليابان من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب الأردن في تنفيذ مشروعات تنموية وبنى تحتية أساسية، إضافة إلى الدعم في مجالات التعليم والطاقة والمياه. كما أن العلاقات الملكية بين جلالة الملك عبدالله الثاني والإمبراطور الياباني تعكس عمق الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين، وتُعد زيارة جلالة الملك الحالية إلى اليابان الزيارة السادسة عشرة منذ توليه العرش، ما يؤكد على استمرارية التنسيق السياسي والدبلوماسي بين الجانبين، ويعكس حرص الأردن على تعزيز روابطه مع هذا البلد الصديق الذي تربطه به علاقات سياسية وأمنية واقتصادية وثيقة، ويسعى جلالة الملك من خلال هذه الزيارات إلى رفع مستوى التعاون الاقتصادي وتوسيع مجالات الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين، إلى جانب تعزيز التعاون في الملفات السياسية والأمنية والدفاعية، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على المنطقة والعالم، وكما تهدف هذه الزيارة إلى إيصال رسائل مهمة إلى المجتمع الدولي حول ما يجري في الشرق الأوسط، والدعوة إلى تكثيف الجهود لوقف النزاعات ونزع فتيل الأزمات، وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأضاف دية الزيارات الملكية التي نشهد زخماً كبيراً فيها في الآونة الأخيرة، سواء إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو إلى أوروبا والاتحاد الأوروبي بشكل متواصل، أو إلى دول آسيا الوسطى مثل كازاخستان وأوزبكستان، وكذلك إلى الدول العربية، جميعها تهدف إلى تعزيز مكانة الأردن بين دول العالم في ظل التحديات التي تعصف به، سواء كانت جيوسياسية أو أمنية، إضافة إلى النزاع في الشرق الأوسط والعدوان المستمر على قطاع غزة، وقد كان جلالة الملك، من خلال زياراته المتواصلة والدائمة إلى مراكز صناعة القرار في العالم والدول المؤثرة، يسعى إلى ممارسة الضغط الدولي لإيجاد حل شامل وعادل يقوم على أساس حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام وإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما حذّر منه جلالته مراراً عبر منابر عالمية متعددة، سواء في مجلس الأمن أو في الاتحاد الأوروبي أو في واشنطن أو في دول آسيا، ولذلك فإن الزيارات الملكية تحمل أهمية قصوى في رفع مستوى العلاقات بين الأردن ودول العالم، وفي عقد الشراكات والاتفاقيات الأمنية والدفاعية والاقتصادية والتجارية. وغالباً ما تُتوّج هذه الزيارات بتوقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات، تشمل تسهيل حركة الأفراد، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز العلاقات السياسية بين الأردن وتلك الدول.
وأشار دية الاقتصاد الأردني اليوم بأمسّ الحاجة إلى أسواق جديدة، وإلى رفع مستوى التبادل التجاري، وتسهيل دخول صادراته إلى مختلف دول العالم، وتسويق الأردن سياحياً واقتصادياً وصناعياً.
كما أن تسويق الصادرات الأردنية وتذليل العقبات أمام وصولها إلى الأسواق الآسيوية يُعدّ خطوة أساسية نظراً لمكانة تلك الدول الاقتصادية عالمياً، وفي ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني وتضغط على الموازنة العامة، من عجز مالي وانخفاض في معدلات النمو وارتفاع نسب البطالة والفقر، تبرز الحاجة الملحّة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية وفتح أسواق جديدة أمام جميع القطاعات الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي، وهذا يتطلب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، وتوحيد العمل المشترك لاستثمار العلاقات التي يبنيها جلالة الملك، وتعزيز دور الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من التفاهمات ومذكرات التعاون التي يوقّعها الأردن بحضور جلالته، والتي تمنح الشراكات الثنائية بين الأردن والدول الأخرى قوة ومتانة، والمرحلة الراهنة تفرض على الأردن أن يستغل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يعقدها جلالة الملك مع دول العالم بأفضل الطرق الممكنة، بما يحقق نتائج ملموسة على الاقتصاد والمواطن، ويُسهم في تحسين معيشة الأردنيين، ويعزز مكانة الاقتصاد الوطني إقليمياً ودولياً.
