صدى الشعب – ليندا المواجدة
قال الدكتور صخر الخصاونة، أستاذ القانون والمحامي المختص، في حديثه لـ”صدى الشعب“، إن مشروع قانون التأمين المقترح يشكل نقلة نوعية في تنظيم قطاع التأمين في الأردن، من خلال توحيد أنواع التأمينات ووضع قواعد عامة شاملة تحكم العلاقة بين أطراف عقد التأمين.
وأوضح الخصاونة أن أهمية هذا المشروع تكمن في كونه يوحد المرجعية القانونية لجميع عقود التأمين، سواء كانت تأمينًا على المركبات أو الأشخاص أو التأمين الطبي أو البحري، بحيث تصبح العلاقة بين المؤمن والمؤمن له واضحة ومبنية على أسس قانونية موحدة تحفظ الحقوق وتضمن العدالة بين الطرفين.
وأشار إلى أن القانون، في حال إقراره، سيحدث توازنًا بين حقوق شركات التأمين وحقوق المؤمن لهم، وسينهي حالة التشتت في تنظيم العقود والالتزامات التأمينية، بما يعزز الثقة في سوق التأمين ويحد من النزاعات القائمة حاليًا.
وفيما يتعلق بما يثار حول بعض المواد الجدلية في المشروع، مثل المواد 99 و100 و101، أوضح الخصاونة أن هذه النصوص جاءت لتعزيز الانضباط في إجراءات التعويض، مبينًا أن المشروع لا يجيز للمؤمن له المطالبة بالتعويض إذا أجرى إصلاحات أو تغييرات على الممتلكات المتضررة قبل كشف شركة التأمين عليها.
وبيّن أن هذا الإجراء يشكل خطوة مهمة للحد من الحوادث المفتعلة التي تُستغل للحصول على تعويضات غير مستحقة، مؤكدًا أن الكشف المسبق من قبل شركة التأمين وتوثيق الأضرار هو الضمان الأساسي لتحقيق العدالة في التعويض.
وفيما يخص ظاهرة شراء الكروكات، أوضح الخصاونة أن المشروع تضمن عقوبات جزائية مشددة، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، متوقعًا أن يقوم مجلس النواب بتغليظها لتصبح من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو أكثر.
وأضاف أن العقوبة تُضاعف في حال كان المشتري محاميًا أو أحد العاملين في شركات التأمين، معتبرًا أن هذا التشديد ضروري للحد من ظاهرة شراء الحقوق التأمينية التي أرهقت السوق وتسببت بهدر أموال الشركات.
أما عن إفلاس شركات التأمين، فأوضح الخصاونة أن المشروع لا يتناول معالجة حالات الإفلاس بشكل مباشر، لأن هذا الملف يخضع لأحكام قانون الإعسار والقوانين ذات العلاقة بـ البنك المركزي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد يركّز على تنظيم العلاقة العقدية وآليات التعويض فقط.
وفيما يتعلق بـ التأمين الإلزامي للمركبات، بيّن الخصاونة أن المشروع وضع القواعد العامة والتعليمات الأساسية الناظمة له، على أن تستمر الجهات المختصة بإصدار التعليمات التنفيذية التي تنظم التفاصيل الفنية والإجرائية المعمول بها حاليًا.
وختم الخصاونة حديثه بالتأكيد على أن مشروع قانون التأمين الجديد يشكل إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم القطاع، ويهدف إلى تحقيق العدالة في التعويض ومنع التلاعب وشراء الحقوق، من خلال إنشاء لجان فنية مختصة لتقدير الأضرار، وتطبيق أسس فنية وقانونية واضحة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضمن الشفافية في التعاملات التأمينية
