صدى الشعب – ليندا المواجدة
قدمت النائب الدكتورة بيان فخري المحسيري سؤالًا نيابيًا، حول استخدام المرأة في حفلات وفعاليات قطاع السياحة التي تُقام برعاية أو تنظيم جهات حكومية.
وطلبت المحسيري من الحكومة توضيح موقفها من تصريحات مسؤولين اعتبروا أن استخدام المرأة أمر ضروري لجذب السياح وتشجيع السياحة، وسألت عمّا إذا كانت الحكومة تقرّ مثل هذه السياسات، وما هي الضوابط والمعايير التي تنظم هذا الاستخدام في سياسات السياحة الرسمية.
كما تساءلت النائب عن المعايير المعتمدة لمنح الموافقات للشركات السياحية المتعاونة مع الحكومة لإقامة الحفلات الغنائية والراقصة، وطبيعة القيود أو الاشتراطات المتعلقة بتوظيف النساء أو تقديمهن على المسرح، إن وُجدت.
وطلبت المحسيري بيان عدد الفعاليات الغنائية والراقصة التي أقامتها الحكومة منذ 1 تشرين الأول 2024، وتكلفتها، والعائد المالي منها، وقيمة الأجور المدفوعة للمشاركين والمشاركات، ومعايير اختيارهم ومؤهلاتهم، إضافة إلى أسماء أعضاء اللجان التي تتولى عملية الاختيار.
وتساءلت النائب عمّا إذا كانت الحفلات التي تنظمها أو ترعاها جهات حكومية، مثل وزارتي السياحة والثقافة، وهيئة تنشيط السياحة، وسلطتي إقليمي البتراء والعقبة، والبلديات، تعدّ شكلاً من أشكال الاستغلال الجنسي للمرأة والاتجار بجسدها، مخالفة بذلك الدستور الأردني وقانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى مخالفتها للقيم والشرائع السماوية.
كما سألت المحسيري عمّا إذا كانت برامج تمكين المرأة الحكومية تتفق مع هذا النوع من الأعمال، معتبرة أن “استخدام المرأة سلعة سياحية لجذب السياح يمثل انتهاكًا لكرامتها، حتى وإن تم برضاها”.
واختتمت النائب بيان المحسيري سؤالها بالتأكيد على ضرورة التزام الحكومة بحماية الأخلاق والآداب العامة، مشيرة إلى أن مثل هذه الحفلات لا تنسجم مع القيم المجتمعية والثقافة العربية الإسلامية، ولا مع الأولويات الوطنية في إعداد الشباب وتوجيه طاقاتهم لخدمة الوطن ومواجهة التحديات الإقليمية
