أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان تلقيه معلومات تفيد بمحاولة بعض المرشحين شراء أصوات ناخبين قبيل الاقتراع المقرر يوم غد الثلاثاء لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر وعددهم 130 نائباً، فضلا عن ملاحظات أخرى تتعلق بخروقات مفترضة لفترة الصمت الانتخابي البالغة مدتها أربع وعشرين ساعة قبل الاقتراع.
ودعا المركز في بيان صحفي الهيئة المستقلة للانتخابات والسلطات المعنية الى التحرك الفوري لاتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من تثبت محاولته العبث بإرادة الناخب واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة للناس جراء تداعيات كورونا، ومصادرة إرادتهم الحرة لقاء المال الأسود، لا سيما كلما اقتربنا أكثر من لحظة الإدلاء بالأصوات، مع ما يترتب على ذلك من بروز لنواب مزورين لا يمثلون قواعدهم الانتخابية ولا يخدمون المصلحة العامة.
وفي السياق رصد المركز خروقات عدة لفترة الصمت الانتخابي، حيث مازالت لافتات بعض المرشحين معلقة قرب مراكز الاقتراع، ناهيك عن استمرار الدعاية الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث يتم تسويق هذه الدعايات على أنها حراك ذاتي من قبل المناصرين فيما المرشح لا علاقة له بها من قريب او بعيد، والحقيقة أنها مكثفة وممولة أحيانا ومنسقة بطريقة فيها التفاف واضح على القانون وتحتاج إلى تدخل حاسم لوقفها كي لا تعود بالضرر الجسيم على المرشحين الذين التزموا بالقانون وامتنعوا عن الدعاية الانتخابية قبيل يوم الاقتراع.
وناشد المركز السلطات القضائية سرعة النظر في الدعاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية وسرعة البت بها حفاظا على نزاهة هذه الانتخابات وحقوق الناخبين والمرشحين.
وبحسب قانون الانتخاب في المادة 20 /أ يحظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع تحت طائلة المسائلة القانونية.
وخلال مرحلة الصمت الانتخابي، يتوجب على جميع المرشحين التوقف عن الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها، المرئية والمسموعة والمقروءة، وعدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
