قال الرئيس السوري بشار الأسد الإثنين خلال مكالمة عبر الفيديو مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إن عودة اللاجئين الذين غادروا البلاد بسبب النزاع في بلاده، تشكل “أولوية” في المرحلة المقبلة، وذلك قبل يومين من مؤتمر تستضيفه دمشق بدعم من موسكو لبحث مسألة إعادتهم.
وتوجّه الأسد في المكالمة التي نقلها حساب الرئاسة السورية على موقع “فيسبوك”، الى بوتين بالقول إن قضية اللاجئين هي “الأولوية رقم واحد خلال المرحلة القادمة، خصوصا بعدما تم تحرير جزء كبير من الأراضي وانحسار رقعة المعارك برغم استمرار الارهاب”.
وتنظم دمشق بدعم روسي يومي الأربعاء والخميس مؤتمراً حول عودة اللاجئين إلى بلادهم لم تتضح حتى الآن الجهات المشاركة فيه. إلا أن لبنان المجاور الذي يستضيف نحو مليون ونصف مليون لاجئ بحسب تقديرات رسمية، سيرسل وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي مشرفية ممثلاً عنه.
وسيحضر المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا عمران رضا المؤتمر بصفة “مراقب”.
واعتبر الأسد أن “العقبة الأكبر” أمام عودة اللاجئين “بالاضافة إلى بقاء الارهاب في بعض المناطق التي يفترض أن يعودوا إليها (…) هي الحصار على سوريا، في إشارة إلى العقوبات التي تفرضها دول غربية على بلاده، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وعلّق آمالا على الجهود الروسية لناحية “إمكانية تخفيف أو رفع أو إزالة هذا الحصار”، موضحاً أن إعادة اللاجئين “بحاجة إلى تأمين الحاجات الأساسية الضرورية لمعيشتهم كالمياه والكهرباء والمدارس… بالإضافة الى موضوع تحريك الاقتصاد”.
من جهته، قال بوتين، وفق تصريحات نقلها الكرملين، إنه نتيجة “الجهود المشتركة” لروسيا وإيران، حليفة دمشق، وتركيا الداعمة للمعارضة السورية “تم تدمير بؤرة الارهاب في سوريا، وانخفض معدل العنف”.
ورأى أنّه “مع عودة السلام والهدوء لغالبية الأراضي السورية، هناك احتمال جيد لضمان عودة أعداد كبيرة من اللاجئين”.
وسيشارك ممثلون عن ثلاثين وزارة وهيئة حكومية روسية في المؤتمر، وفق بوتين.
وتسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في مارس/آذار 2011 بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها، بينهم أكثر من خمسة ملايين و500 ألف لاجئ مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فروا بشكل أساسي الى الدول المجاورة.
وتسعى روسيا، أبرز حلفاء دمشق، منذ سنوات للحصول على دعم المجتمع الدولي من أجل إطلاق مرحلة إعادة الاعمار وعودة اللاجئين، فيما تربط الجهات المانحة تقديم أي مساعدات بالتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع.
وتحذر منظمات حقوقية بدورها من أن توقّف المعارك في مناطق عدة في سوريا لا يعني أنها باتت مهيئة لعودة اللاجئين في ظل افتقارها للبنى التحتية والخدمية والخشية من حصول انتهاكات لحقوق الإنسان.
واستعادت القوات الحكومية السورية أكثر من 70 % من مساحة البلاد من فصائل مسلحة.
وتشهد سوريا منذ بدء النزاع في العالم 2011، أسوأ أزماتها الاقتصادية والمعيشية التي تترافق مع انهيار قياسي في قيمة الليرة وتآكل القدرة الشرائية للسوريين الذين بات يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
