صدى الشعب – علّمت (كواليس) أن صباح يوم غدٍ الخميس سيشهد عقد جلسة طارئة لعمادة كلية العلوم الاجتماعية في إحدى الجامعات الحكومية لاتخاذ القرار حول تعيين عضوي هيئة تدريسية، تحيطهما الكثير من الشبهات.
الأولى و الأخطر، تتعلق بأحد المرشحين الذي فُرِض بالبرشوت من قبل رئيس لأحد الهيئات التعليمية لأسباب مجهولة، ولأجله غُير جدول المفاضلة إذ لا تنطبق عليه التعليمات فـ(معدل الثانوية (٥٧) ودرجة البكالوريوس والماجستير جيد متدني) وهذا الأمر أيضاً غير مطابق للتعليمات وقد أوقفت أمانة سر المجالس طلبه مرتين ولكن نظراً لحرج الرئيس وخشيته على منصبه وخوفه من أن يلحق بمصير سلفه ويحصل على تقدير متدني لعدم رغبته بالتماهي مع الفساد، لذلك قرر الرئيس أن يُتم الصفقة لصالح تعيين هذا الموظف الذي تعتريه شبهات وعلامات استفهام كبرى، فهو موظف منذ ما يزيد عن 20 عاماً في الجامعة (تقديراته لا تطابق الشروط)، وهناك أيضاً شُبهات بحسب تصريحات بعض المُطلعين على الأوراق بأنه قد تم التلاعب أو تزوير وثائقه بطريقة أو بأخرى، وحتى يرفع الرئيس المسؤولية كما يُذاع قام بتحويل ملفه لوزير التعليم العالي الحالي والذي أشار عليهم بتعينه كونه تقديره جيد جداً بما يتنافى مع الوقائع، وأن الوزير محافظة خاطب دولة شرق آسيوية لاستطلاع واقع تقييماته الأكاديمية وبالتالي أشار بأنه مطابق للمواصفات ويجب أن يُعين).
ومن ناحية أخرى تم إلغاء جدول مُفاضلة قانونية واعتماد جدول جديد لأجل تمرير هذا التعيين..
الإعلان ذاته تم إيقافه لجميع الأقسام بما فيه القسم المٌراد تعيين هذا الشخص فيه ولكن تم إحياء الإعلان من جديد بعد وجود فراغ كبير في القسم فحاجة هذا القسم تتجاوز الـ4 ولكن لمنع توزيع الفائدة لآخرين حرموا القسم من تنويع الخبرات.
هذا ناهيك عن أنه حتى المقابلات كانت (تهكُمية) وأشبه بفض مجالس لا أُسس تحكمها سوى المزاجية
وأخيراً الرئيس (قايض) بافتتاح كلية طب أسنان جديدة مقابل هذا التعيين..
ومن هنا و في كل مرة تنشر (صدى الشعب) تؤكد أن جميع الأوراق مكشوفة والجميع ينتظر إتمام الصفقة لملاحقتهم قضائياً بتهم التزوير والتعيين غير المستحق والعبث بالملفات وغيرها من شُبهات أمام المحكمة الإدارية والمدنية ..
“للحديث بقية“
