صدى الشعب – أكدت مصادر مطلعة لـ(كواليس) أن لا نية لدى الحكومة في تغيير قرار سابقتها بخصوص (الضريبة على المركبات الكهربائية).
و نوه المصدر أن القرار المتخذ من قبل حكومة الخصاونة، الذي نٌشر بالجريدة الرسمية جاء بعد راسة (مُستفيضة) و متأنية.
المصدر أشار أيضاً أن الحكومة تنظر إلى أن تقارب أسعار مركبات البنزين و الكهرباء، و يصبح لدى المواطن خيار بين الطرفين، لذا سيضطر لشراء الكهرباء لأنها أوفر من البنزين، و أن لا جُمرك حالياً على السيارات الكهربائية، و إن حصل لن يصل لـ10% مقارنة بالبنزين.
و رغم أن الحكومة وصلها اقتراح بأن يكون هناك شرائح و بمعدلات معينة و نسب، و لكنها لم ترد على المقترح بصورة مناسبة و وعدت أن يتم دراسة العرض من قبل الفريق الاقتصادي، دون وعود تُذكر بحسب المصدر.
و كانت الجريدة الرسمية نشرت في عددها يوم الخميس الماضي، (نظام معدل لنظام الضريبة الخاصة، والذي يتعلق بضريبة الدخان والمركبات.)
وبحسب النظام فإن السيارات المُصممة التي تعمل كليا على الكهرباء والتي لا تتجاوز قيمتها على 10 آلاف دينار نسبة الضريبة الخاصة 10%، والتي تتجاوز 10 آلاف ولا تتجاوز 25 الف أصبحت الضريبة الخاصة 40%، بينما السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار أصبحت الضريبة الخاصة عليها 55%.
أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتهدف التَّعديلات إلى تقليل الفجوة بين الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء والمركبات الأخرى، مع المحافظة على بقاء الضَّريبة الخاصَّة المفروضة على المركبات التي تعمل على الكهرباء أقلّ من الضَّريبة المفروضة على البدائل الأخرى من المركبات.
وقالت الحكومة، إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها “حاليا”.
وبينت أن التخفيض على سيارات البنزين سيشمل المركبات التي عمرها أقل من 5 سنوات.
