صدى الشعب – قال وزير الشؤون البرلمانية والسياسية موسى المعايطة، إن الشق السياسي المتعلق بالأحزاب سيبقى من اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، فيما ستكون إدارة شؤون الأحزاب الإدارية والمالية من صلاحية الهيئة المستقلة للانتخاب.
وأضاف المعايطة، في افتتاح مؤتمر لمركز القدس للدراسات، اليوم السبت، إنه لابد من قراءة وثيقة اللجنة الملكية بتمعن وليس عبر ماينشر في وسائل الاعلام خاصة المقدمة.
وبين المعايطة أن هذه الوثيقة جاءت لمحاكاة دخول الاردن للمئوية الثانية، وليس استجابةً لضغوطات خارجية.
وأشار المعايطة إلى أن ماجرى في اللجنة كان نموذجاً يحترم في الحوار بين وجهات نظر مختلفة ومتضاربة أحيانا، مؤكداً أن اللجنة في النهاية كانت في خندق واحد.
من جهة أخرى، لفت المعايطة أن قانون الانتخاب هو قانون سياسي بالدرجة الأولى، وليس قانون عدالة أم غير عدالة، وأن الحكومة هي الضامن لوصول هذه القوانين للبرلمان وأنهم سيتعاملون بإيجابية مع التوصيات الاخرى، وكذلك المقدمة السياسية في مخرجات اللجنة.
وقال المعايطة: إن الحكومة ستوافق على المشاريع بعد مناقشة الأسباب الموجبة في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء ومجلس الوزراء، سنعمل على اقناع النواب بأهمية القوانين.
وأكد المعايطة أن الهوية الوطنية الجامعة تأتي من سيادة القانون التي ترسخها مشاريع القوانين وأننا نعتز بالهويات الفرعية.
وأشار المعايطة إلى أن المؤتمر جاء حول مخرجات اللجنة الملكية بمشاركة طيف واسع من الاحزاب، كان تمريناً حياً على أهمية الحوار.
