صدى الشعب – في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، تراجعت صحيفة “الغد” عن تعهداتها السابقة للهيئة العامة لنقابة الصحفيين و الزملاء في مجلس النقابة، بعدم المساس بالوضع الوظيفي لاثنين من صحفييها هما: خالد العميري ومحمود الشرعان، حيث أبلغتهما اليوم بقرار إنهاء خدماتهما.
يأتي ذلك بالتزامن مع استقالة الزميل حمزة دعنا التي تقدّم بها، ما يزيد من حالة الغموض والارتباك داخل أروقة الصحيفة، ويثير تساؤلات أوسع حول أجواء العمل واستقراره في المؤسسات الإعلامية المحلية.
وتكتسب هذه التطورات بعدًا خاصًا بالنظر إلى تعهدات إدارة “الغد” العلنية في وقت سابق بعدم اللجوء إلى الفصل أو إنهاء العقود، وذلك في أعقاب موجة احتجاج واسعة شهدها الوسط الصحفي بعد تسريبات عن نية الصحيفة الاستغناء عن عدد من الصحفيين.
وكان أحد الزميلين – الذي شمله قرار الفصل اليوم – قد سبق فصله أثناء وجوده في مهمة عمل رسمية خارج الأردن، تحديدًا في سويسرا، أما الآخر فقد كان يؤدي مناسك الحج، قبل أن يُعاد النظر مؤقتًا في القرار نتيجة ضغوط وتدخلات نقابة الصحفيين، وآخرين من الوسط الإعلامي.
و في نفس السياق، علمت (صدى الشعب) أن زملاء صحفيين في صحيفة الغد يخططون لتصعيد الموقف و اللجوء لمجلس النقابة مع التأكيد على أن الأمور مفتوحة و كل الطرق متاحة لإنصاف الزملاء من ما حدث معهم، و الحديث يندرج عن ما سيكون من رد فعل من قبل نقابة الصحفيين و الهيئة العامة للرد على هذا المأزق الذي وقعوا به بعد الوعود التي لم يتم الإيفاء بها.
فيما أصدرت صحيفة الغد بياناً قالت فيه:
تابعت “الغد” ما يتم تداوله على حسابات بعض الزملاء الصحفيين/ـات المحترمين/ـات، وعلى بعض مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي التي تضم الكثير من الزملاء والزميلات، حول قضية ثلاثة زملاء في الصحيفة جرى إنهاء خدمات إثنين منهم، فيما تقدم الزميل الثالث باستقالته.
وتبيانا للحقيقة؛ توضح “الغد” أنه كان هناك توجه سابق لإنهاء خدمات الزميلين، جراء قضايا تتعلق بمعايير العمل الصحفي وتقييم الأداء، لكن تدخل نقابة الصحفيين، الذي تشكر عليه، والجهود الكبيرة التي بذلها الزملاء نقيب وأعضاء مجلس النقابة، أفضت إلى اتفاق مع رئيس التحرير بالتراجع عن قرار إنهاء الخدمات، ومنح الزميلين فرصة جديدة لمواصلة عملهما الصحفي.
وعليه، تقرر استحداث وحدة متابعات ميدانية، تكون مرتبطة مباشرة بمكتب رئيس التحرير، في خطوة تهدف إلى تفعيل العمل الصحفي الميداني؛ وثم تقرر نقل ثلاثة زملاء إليها (من بينهم الزميل الذي استقال)، لكن الزملاء الثلاثة قدموا مذكرات خطية كل على حدى لدائرة الموارد البشرية، يبلغون فيها برفضهم العمل ضمن الوحدة الجديدة، وهو ما يعد تجاوزا لرئاسة التحرير من جهة، ورفضا صريحا للعمل.
وللتوضيح أكثر، فقد جاء استحداث هذه الوحدة ضمن خطة متكاملة للتطوير تتبعها “الغد” لمواكبة المستجدات في عالم الإعلام الحديث، حيث سبق ذلك استحداث دائرة الإعلام الرقمي، وقبلها وحدة التحقيقات الرقمية، فيما جرى ربط الوحدة الجديدة مباشرة بمكتب رئيس التحرير لضمان عمل الزملاء المنقولين إليها، دون أي ضغوطات أو تأثيرات ولضمان تفعيلها وفقا لتصورات التطوير وبإشراف مباشر من رئيس التحرير.
إن رفض العمل يخالف قانون العمل والنظام الداخلي لـ”الغد” وحتى عقود العمل الموقعة من قبلهم، خصوصا وأنه لم يحدث أي تغيير على طبيعة وظائفهم الصحفية وعلى رواتبهم، وعليه جرى إنهاء خدمات إثنين من الزملاء فيما تقدم الزميل الثالث باستقالته.
تؤكد “الغد” أنها تنحاز دوما للحقيقة، ولحق الجمهور بالمعرفة، ورغم أنها قضية داخلية تتعلق بأمور إدارية في أقسام التحرير في الصحيفة، إلا أنها واحتراما للزملاء والزميلات المتفاعلين مع القضية ارتأت إصدار هذا البيان لتوضيح ملابسات القضية.
