كاظم الكفيري
ننتظر توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي من شأنها أن تدفع بالعمل السياسي وتعزز من المشاركة الشعبية في الشأن العام، هذه محصلة لإجراءات ملموسة تعيد بناء الثقة لدى المواطنين بمؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بأدوار ووظائف الحزب والبرلمان الدستورية والقانونية، هذا هو المأمول وهو خطوة إلى الأمام على جدول أعمال عملية الإصلاح السياسي.
كثير من الناس يعتقد أن إعادة النظر بالقوانين الناظمة للعمل السياسي ، نصوصًا وتطبيقًا، تزيد من تفعيل عمل الرقابة وضبط الإيقاع بين المؤسسات وتكرس مبدأ الفصل بين السلطات دون توغل سلطة على سلطة وفصل في إطار تكاملي وشامل.
ونحن على أعتاب المئوية الثانية من عمر الدولة لا بد من فتح ملفات الإصلاح الإداري وإصلاح قطاع التعليم بشقيه المدرسي والعالي، تواقين كمواطنين إلى تنشيط القطاعات الاقتصادية لتستوعب الشباب الأردني وتفتح مجالات الاستثمار قولاً وفعلاً لأن المواطن لا يهمه خطابات الحكومة والبرلمان بقدر ما يهمه أن يحصل على قوت يومه دون اللجوء لتحمل مزيد من أعباء القروض التي تراكم من عجزه، في حين أن المستثمر يحصل على عوائد مناسبة ومريحة نسبياً.
نحاجج في أن النظام السياسي الأردني أقدم نظام سياسي في الإقليم، وصفحة الاردن، نضالًا في سبيل بناء مؤسسات الدولة وتحصين النظام من المتغيرات التي تعصف بالمنطقة والاقليم، أثبت كفاءة في الحكم وإدارة الدولة وتماسكاً في المجتمع.. لكننا بحاجة إلى تحديث على كافة الصعد والمجالات وأهمها الاقتصادية وحماية الشباب من البطالة، أنها فرصة مواتية لإعادة فتح حلقات الإصلاح ودراسة التجربة في إطار الحوار بحاجة إلى تحديد الأطر والأدوات والجلسات الحوارية المستمرة لسيد البلاد وولي العهد مهمة حديثاً، لا يكفي أن يبقى البعض يتذرع بالعراقيل، لدينا من الفرص ما يجعلنا نتجاوز كل الصعوبات.
كاظم صالح الكفيري
Aa
