الشديفات: مجلس النواب يؤمن بالمسؤولية الكبيرة الواقعة على عاتق القائمين على إدارة “صندوق الضمان”
“الإدارية النيابية”: داعمون لأي توجه من شأنه النهوض بدور صندوق استثمار الضمان
كناكرية: الاستثمار بسندات الخزينة يعتبر آمنًا.. و5.9 بالمئة معدل العائد على محفظة السندات لعام 2022
صدى الشعب – فايز الشاقلدي
قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية المهندس، يزن الشديفات، إن مجلس النواب يؤمن بالأهمية والمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق القائمين على إدارة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مضيفًا أننا معنيون بإبراز الجوانب الإيجابية لأي مؤسسة تقوم بدورها ضمن إجراءات وأسس الإدارة الحكيمة والرشيدة.
وتابع، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة، عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه الاطلاع على الواقع الإداري والمالي لـ”الصندوق”، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب نصار الحيصة، ورئيس الصندوق الدكتور عزالدين كناكرية، أن اللجنة تابعت باهتمام الأرقام والنتائج الإيجابية التي حققها صندوق الاستثمار وذلك من خلال جلسات مناقشة الموازنة العامة لسنة 2023.
وأكد الشديفات أن “الإدارية النيابية” داعمة ومؤيدة لأي توجه من شأنه النهوض بدور الصندوق، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة للإصلاح الإداري في جميع مؤسسات الدولة الذي يكرس مبدأ الثواب والعقاب لتحقيق أعلى معايير العدالة والشفافية بين جميع موظفي جهاز القطاع العام.
بدورهم، أكد النواب: سليمان أبو يحيى، محمد مرايات، أحمد القطاونة، امغير الهملان، رائد الظهراوي، عبدالله عواد، هايل عياش، غازي ذنيبات، أن الصندوق أثبت قدرته على مواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها الاقتصاد الأردني نتيجة للظروف الإقليمية المحيطة فضلا عن التحديات التي فرضتها آثار جائحة كورونا.
ولفتوا إلى أهمية التنوع في الاستثمار والتوسع في التنمية لتطال كل الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية في جميع محافظات المملكة ولتحقيق نتائج مالية إيجابية والمحافظة على قوة مركزه المالي.
من جانبه، قال كناكرية إن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يعتبر من المؤسسات المهمة والحساسة باعتباره الجهة الاستثمارية المتخصصة التي تتولى إدارة موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بمهنية وأمانة، وبما يتماشى مع واقع الاقتصاد الأردني.
وبين، أن موجودات الصندوق ارتفعت لتصل إلى حوالي 14.2 مليار دينار نهاية الربع الأول من العام 2023، مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام 2022، لافتًا إلى أن هذا النمو جاء نتيجة الدخل المتحقق للصندوق من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 225 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الأسهم الإستراتيجية والبالغ حوالي 124 مليون دينار، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من “الضمان” والبالغ حوالي 65 مليون دينار.
وحول الاستثمار بسندات الخزينة، أكد كناكرية أن الاستثمار بها يعتبر استثمارًا آمنًا كونها أدوات منخفضة المخاطر وذات عائد مجدي وثابت، ومضمون، كما أنها تعتبر أداة خروج مرنة نسبياً في حال الرغبة ببيعها، وعالميا، تقوم صناديق التقاعد بالاستثمار في هذه الأدوات ويعتمد ذلك على عدة عوامل أهمها حجم واجال الالتزامات للمتقاعدين ومعدلات الأعمار في تلك الدول.
وأشار إلى أن معدل العائد على محفظة السندات لعام 2022 بلغ حوالي 5.9 بالمئة، وهو من أعلى معدلات العوائد الجيدة التي تحققها الأدوات الاستثمارية المستثمر بها من قبل الصندوق مقارنةً مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.
وبخصوص الاستثمار في بورصة عمان؛ قال كناكرية، إن استثمارات الصندوق في البورصة إستراتيجية وتتوزع على الشركات الكبرى في قطاعات البنوك والصناعة والخدمات، وبلغت قيمة هذه الاستثمارات حوالي 2.4 مليار دينار نهاية الربع الأول من العام الحالي، وتشكل ما نسبته 12.5 بالمئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة .
وتابع، أن الصندوق يستثمر في العديد من القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الأردني أبرزها البنوك، التعدين، الصناعات الدوائية، التطوير العقاري، السياحة، الزراعة والمناطق التنموية.
وتوفر استثمارات الصندوق المباشرة في عدد من القطاعات حوالي 6500 فرصة عمل مباشرة نوعية للأردنيين.
وتوفر استثمارات الصندوق غير المباشرة في الشركات، والمشاريع التي تستثمر بها تلك الشركات ما يزيد عن 100 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة في قطاعات مرتبطة بتلك الاستثمارات.
وأوضح كناكرية، أن عدد الموظفين العاملين في الصندوق يصل إلى 120 موظفًا، منهم 15 مدير مديرية، و26 رئيس قسم، وتتم إدارة الموارد البشرية في الصندوق وفق أحكام نظام الخدمة المدنية.
وختم كناكرية، أن الصندوق سيستمر في تعزيز استثماراته في القطاعات الحيوية المجدية وخاصة القطاع المالي والتعدين والطاقة والتطوير العقاري والسياحة والزراعة، والحفاظ على توازن توجهاته الاستثمارية بهدف تحقيق عوائد جيدة للصندوق، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومنها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
