صدى الشعب – قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي الأحد، إن قرار السماح باستيراد سلع من سوريا لن يؤثر على المنتج المحلي.
وأضاف الكباريتي في تصريح صحفي، أن السلع التي سمح باستيرادها من سوريا هي بالأصل يجري استيرادها من الخارج، مبينا أن القرار الحكومي اتخذ الأسبوع الماضي.
وبحسب كتاب رسمي، قررت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي الخميس الماضي إضافة بنود جمركية مسموح باستيرادها من سوريا ومنها قوالب بالحقن أو الضغط وأجزاء للصناعات الكهربائية وشرائط ألياف تركيبية أو اصطناعية.
كما منحت الوزيرة استثناء بضائع من حظر الاستيراد ضمن حصص كمية لثلاثة أشهر منها سكاكر والشوكلاتة الويفر وأحذية من جلد طبيعي وألبسة أطفال وألبسة داخلية ومراوح طاولة أو أرضية أو جدران أو نوافذ أو سقوف.
كما أصدرت غرفة تجارة الأردن بيانا صحفيا الأحد قالت فيه إن فتح باب الاستيراد من سوريا يضمن استيراد سلع بأسعار مخفضة.
وأكدت الغرفة أن قرار الحكومة بالسماح باستيراد سلع من سوريا يخفض من الأعباء المالية على المستوردين خصوصا المتعلقة بكلف الشحن وتقليص المدد الزمنية لوصول البضائع.
وبينت ان المستهلك الأردني هو المستفيد الأول من هذا القرار كونه يضمن توفر سلع في السوق المحلية بأسعار مخفضة وجودة عالية.
وقالت إنه رغم تواضع الكميات التي سمح باستيرادها من سوريا إلا أنها تعتبر خطوة إيجابية ومهمة لفتح مجال الاستيراد وزيادة الكميات المسموح بها خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن القرار جاء بناء على مطالب متكررة من الغرفة لأهمية هذا الموضوع في توفير مصادر لاستيراد السلع التي تحتاجها المملكة.
ولفتت الغرفة إلى الزيارات الأخيرة إلى دمشق والمشاركة في العديد من المعارض ومنها معرض الجلود والألبسة والمعدات الصناعية حيث أظهرت الجودة العالية والأسعار المنافسة لمثيلاتها التي تستوردها المملكة من الدول الأخرى.
وقالت الغرفة إن أسعار الشحن ارتفعت عالميا وبنسب كبيرة خلال الأشهر الماضية جراء تداعيات أزمة كورونا التي أصابت العالم.
وطالبت غرفة تجارة الأردن بتوسيع مظلة عدد السلع التي تستورد من سوريا لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين، وفقا لقناة المملكة.
“القرار الحكومي يعكس الشراكة الحقيقة ما بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك.” وفق الغرفة
وكان الكباريتي، التقى في فبراير/ شباط 2021 وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية طلال البرازي، لتفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا.
وخلص اجتماع عقد في فبراير/شباط الماضي في دمشق، بين غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية، إلى أن القيود الإدارية والإجراءات المفروضة على تبادل السلع والرسوم المالية على حركة الترانزيت، يعتبران أهم قضيتين تواجهان مبادلات الأردن وسوريا التجارية.
وأوصى الاجتماع باستثناء البضائع التي يحتاجها السوقان في البلدين من قيود المنع، وتنفيذ ذلك داخل منطقة التجارة الحرة السورية الأردنية الموجودة داخل الأراضي السورية.
