صدى الشعب – صوّت مجلس النواب بأغلبيته على عدم إضافة عبارة (مع مراعاة الشريعة الإسلامية) خلال نقاشه قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وذلك رغم توصية اللجنة المشتركة المشكلة من (اللجنة القانونية ولجنة المرأة) بإضافة العبارة.
وشهدت جلسة مجلس النواب اليوم جدلاً ونقاشاً طويلاً أثناء مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، حيث تداخلت آراء النواب والكتل البرلمانية والوزراء حول بعض مواد المشروع.
وبدأ النقاش حول التعريفات الواردة في مشروع القانون، لا سيما النص الذي ينص على أن “تنشأ في المملكة لجنة أهلية تسمى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة”.
حيث تضمنت توصية اللجنة المشتركة (القانونية والمرأة) شطب كلمة “أهلية”، إلا أن اللجنة تراجعت عن قرارها.
وأكد وزير الشؤون البرلمانية والسياسية، عبد المنعم العودات، على أهمية الاحتفاظ بالتعريف الوارد من الحكومة، مشيراً إلى أن شطبه سيؤثر سلباً على مواد المشروع.
وفي نهاية المطاف، وافق النواب على التعريف كما ورد من الحكومة، وامتد الجدل إلى إضافة فقرة جديدة في المادة الرابعة تنص على “مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا”.
حيث تباينت الآراء بين النواب حول هذه الإضافة، لكن في نهاية المطاف تم رفضها بعد التصويت.
وفي الجلسة، طالب النائب فراس القبلان بتعزيز دور المرأة في المجتمع، مشيراً إلى أنها قادرة على إدارة شؤون الدولة بعد نجاحها في إدارة شؤون البيت.
من جهة أخرى، طالبت النائب تمارا ناصر الدين بتحويل مسمى “اللجنة الوطنية لشؤون المرأة” إلى “المجلس الوطني لشؤون المرأة” لزيادة شمولية وأهمية المصطلح.
يشترط مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد للمجلس من مصادر غير أردنية، وتتمتع اللجنة بالإعفاءات المقررة للوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية.
وتزامن مع الجلسة تنظيم وقفة أمام مبنى مجلس النواب، حيث طالب المتظاهرون بإقرار قانون عفو عام يشمل جميع المساجين والموقوفين في مراكز الإصلاح والتأهيل.
