توافقت كتلة الشعب النيابية الثلاثاء، على رفع مذكرة نيابية لعقد جلسة مناقشة عامة تتعلق بالتعديل الوزاري الأخير على حكومة الدكتور بشر الخصاونة.
وعقدت كتلة الشعب بحضور نواب من كتل أخرى لتدارس تداعيات التعديل الوزاري الأخير، والأسباب التي أوجبت التعديل.
وكانت الكتلة قد أعلنت تدارسها الرد على عدم استشارة مجلس النواب في التعديل الوزاري على حكومة الدكتور بشر الخصاونة وتهميش المجلس.
وتتكون الكتلة التي يترأسها النائب عبدالله ابو زيد من النواب: محمد الفايز، والدكتور فايزة عضيبات، وفراس السواعير ، وامغير الهملان، وعبدالكريم الدغمي، والمهندس خليل عطية، وهادية السرحان، والدكتور نمر العبادي، والدكتور علي الطراونة، والدكتور محمد الهلالات، والمهندس ناجح العدوان، وذياب المساعيد، وعبد السلام الخضير
وتنص المادة (152) من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن “المذكرة النيابية هي استيضاح الأعضاء عن قضايا عامة أو أمور تتعلق بالشؤون العامة”.
وتنص المادة (153) من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه (أ) “يشترط بالمذكرة أن تكون منصبة على واقعة محددة بعينها”، (ب) “يجوز لـ15% من أعضاء المجلس أو أكثر أو للجان الدائمة أو للكتل والائتلافات النيابية التقدم للرئيس بمذكرة خطية والذي عليه أن يدرجها على جدول الأعمال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة أو الحكومة حسب مقتضى الحال”.
وتنص المادة (131) من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أن “المناقشة العامة هي تبادل الرأي والمشورة بين المجلس والحكومة”.
وينص البند (أ) من المادة (132) على أنه “يجوز للكتلة او الائتلاف النيابي أو لـ15% من أعضاء المجلس أو أكثر أن يتقدموا إلى المجلس بطلب مناقشة أي أمر من الأمور والقضايا العامة”.
وتص المادة (133) على أنه “(أ) يتقدم طلب المناقشة العامة خطيا إلى الرئيس الذي يدرجه في جدول أعمال أول جلسة تالية”، “(ب) يحدد المجلس موعد المناقشة العامة بحيث لا يتجاوز 14 يوما إلا إذا رأى المجلس أن الموضوع غير صالح للنقاش فيقرر استبعاده”.
وتنص المادة (134) على أنه “يحق لطالبي المناقشة العامة وغيرهم طرح الثقة بالوزارة أو بالوزراء بعد انتهاء المناقشة العامة، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (53) و(54) من الدستور”.
