أظهرت نسب البطالة في الأردن للربع الرابع من عام 2020 (تشرين أول / تشرين ثاني / كانون أول) والصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، إنخفاض طفيف (0.8%) على معدل البطالة بين الإناث ليصل الى 32.8% (22.6% للذكور و 24.7% لكلا الجنسين)، مقارنة مع الربع الثالث من عام 2020 البالغ 33.6% للإناث (21.2% للذكور و 23.9% لكلا الجنسين)، وبلغت نسبة قوة العمل بين النساء الأردنيات 13.7% خلال الربع الرابع من عام 2020 مقابل 14.9% خلال الربع الثالث من عام 2020 وشكلت تراجعاً بمقدار 1.2%.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن عدد السكان المقدر في الأردن بنهاية عام 2020 بلغ 10.806 مليون نسمة منهم 5.084 مليون أنثى و 5.722 مليون ذكر. فيما وصل عدد الإناث في الأردن اللاتي أعمارهن 15 عاماً فأكثر 3.276 مليون نسمة. وبناءاً على ذلك فإن قوة العمل من النساء (النشيطات اقتصادياً) تبلغ 448812 امرأة تعاني 147210 نساء منهن من البطالة، فيما إنسحبت من سوق العمل خلال الربع الرابع من عام 2020 حوالي 39312 امرأة (أصبحن غير نشيطات اقتصادياً).
كان للظروف الصعبة التي نشأت ولا تزال بسبب جائحة كورونا التي إجتاحت العالم منذ بداية 2020، آثار سلبية كبيرة على العاملين والعاملات بشكل عام وعلى العاملين والعاملات في القطاع غير المنظم وعمال وعاملات المياومة بشكل خاص، كما أثرت على العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، مما أدى الى فقدان الوظائف وتعطل النشاط الاقتصادي كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات الإحترازية التي إتخذها الأردن وبدأ في تخفيفها تدريجياً.
كما وصلت نسبة المتعطلات عن العمل واللاتي يحملن شهادة البكالوريس الى 75.8% مقابل 24.5% من المتعطلين الذكور الذين يحملون شهادة البكالوريس. وسجلت معدلات البطالة بين فئة الشباب مستويات مرتفعة حيث بلغت 62.1% للفئة العمرية 15-19 عاماً، و 47.9% للفئة العمرية 20-24 عاماً.
وتضيف “تضامن” بأن من بين كل 100 إمرأة في الأردن فوق 15 عاماً… 86 امرأة غير نشيطة اقتصادياً و 9 نساء عاملات و 5 نساء يعانين من البطالة.
وعانت أسر متعددة ولا تزال من ضعف في الموارد خاصة بين الفئات التي تعمل بالمياومة وبقطاعات العمل غير المنظمة التي تشكل النساء العاملات نسبة كبيرة منها، حيث أظهرت الجائحة هشاشة مواردهن الاقتصادية وضعف حمايتهن الاجتماعية، كما ضاعفت من معاناة المتزوجات العاملات بسبب إغلاق الحضانات وصعوبة الموائمة ما بين رعاية الأطفال والعمل حتى وإن كان العمل عن بعد. كما تدعو “تضامن” الى تبني سياسات اقتصادية وصحية مرنة توائم ما بين الحق في الصحة والحق في العمل.
وتشير “تضامن” الى أنها تؤيد الإجراءات الحكومية من ناحية المحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات، ولكن تدعو الحكومة الى إتخاذ إجراءات إضافية لحماية حقوق النساء العاملات وضمان عدم فقدانهن لوظائفهن خاصة اللواتي لا يمكنهن العمل عن بعد، وتأمين مزيد من الحماية الاجتماعية لهن بما فيها الحماية من العنف الأسري والإستغلال والتمييز.
