سجلت البطالة في الأردن ارتفاعاً قياسياً غير مسبوق في الربع الأخير من العام الماضي، في ظل معاناة الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، التي ألقت بظلال سلبية واسعة على مختلف الأنشطة، لا سيما السياحة التي هوت عائداتها بنحو 75%.
وكشفت دائرة الإحصاءات العامة (حكومية)، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن وصول معدل البطالة إلى 24.7%، مقارنة بنحو 19% في الربع الأخير من العام 2019.
وأشار البيان إلى أن نسبة البطالة بين الذكور بلغت 22.6% في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 17.7% في الفترة المناظرة من 2019، فيما بلغت النسبة بين الإناث 32.8% مقابل 24.1%.
ورغم إظهار البيانات مدى انعكاس تداعيات الجائحة على سوق العمل، إلا أن خبراء اقتصاد يرون أن أرقام البطالة تتجاوز النسبة التي أعلنت عنها الحكومة.
وقال أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، لـ”العربي الجديد”، إن النسبة التي كشفت عنها دائرة الإحصاءات العامة غير مسبوقة وتؤشر إلى أن تأثير وباء كورونا كان كبيراً، فقبل الوباء كانت النسبة 19.3% واليوم ارتفعت بأكثر من 5%.
وأضاف عوض: “هذه الأرقام تدعونا إلى إعادة التفكير في السياسات التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بما فيها هذه الحكومة، لمواجهة معدلات البطالة”، مشيراً إلى أن هذه الأرقام سيكون لها أثر واضح على مستوى الفقر في الأردن وعلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
ولفت إلى أن معدلات البطالة كانت مرتفعة قبل الجائحة بسبب سياسات العمل التي تعاني من فجوات كبيرة، أهمها أن شروط العمل ضعيفة وغير لائقة، وهذا ما يدفع عشرات الآلاف من الأردنيين إلى العزوف عن العمل في العديد من القطاعات الاقتصادية.
وتابع: “يجب تغيير سياسات التعليم جذريا باتجاه التعليم المهني والتقني، وليس التعليم الجامعي كما هو حالياً خضوعا لسطوة لوبي ملاك الجامعات الخاصة”.
وشدد على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر في السياسات الضريبية، معتبراً أن “الضرائب المرتفعة خنقت الاقتصاد، لدرجة أنه أصبح غير قادر على النمو وتوليد فرص عمل”.
ويعاني الاقتصاد الأردني عموما في ظل الجائحة، إذ أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، اليوم، أن الدخل السياحي للمملكة هبط 76% خلال العام الماضي إلى مليار دينار (1.4 مليار دولار).
وبسبب الجائحة، أغلقت الحكومة المطارات في العام الماضي لنحو ستة أشهر، وأرجأت إعادة فتحها مراراً في ظل المخاوف من ارتفاع الإصابات
