صدى الشعب – كتبت: المستشارة والكاتبة التربوية : د.ريما زريقات
الحرص على تحقيق نتاجات أي مؤسسة والوصول للمخرجات المطلوبة واللازمة هي معيار نجاح أي مؤسسة ومسؤول ، وحين يتميز الموظف العام ويثبت دوره الواضح ويساهم في تحقيق هذه النتاجات لضمان الوصول إلى أفضل المخرجات يستحق أن يثمن هذا الجهد- مع أنه واجبه – وقد يكون نوع من التقدير ولضمان الاسمرارية في تحقيق نتاجات المؤسسة واحداث فرقا نوعيا فيها ، إن لم يكن أيضا له بديل ، لكن يلحظ ويتابع متلقي الخدمة والجمهور أن هناك تمديد وشراء خدمات أقرب إلى المجاملات وقد تكون نوع من الواسطة والمحسوبية ، فعندما يتراجع أداء متلقي الخدمة وبأكثر من مقياس كيف يتم هذا التمديد ؟! ثم نقوم بشراء الخدمات والتجديد بالشراء لسنوات دون الاثر المطلوب ونلجأ لتوقيع اتفاقيات لتحقيق مخرجات مؤسسة أو جزء منها ، فما الفائدة من ذلك ومن الغاية من هذا الشراء ؟!
حين يتم التمديد لمن هم بالمناصب القيادية بالذات لابد من التقييم المرتبط بالنتائج خاصة وأننا في مؤسساتنا ومع التحديث للقطاع الحكومي نتبع الادارة بالنتائج ، هل تحققت النتائج على أكمل وجه ؟ هل كانت المخرجات أفضل من المتوقع ؟ هل استطاعت أن المؤسسة أن تتميز في جائزة الملك عبدالله لتميز الأداء المؤسسي خاصة وأن جميع المؤسسات مشاركة ؟ هل أحدث هذا الشخصا فرقا نوعيا ؟ هل كان قيمة مضافة لمؤسسته ؟ هل نقل مؤسسته في مجاله نقلة نوعية ؟ هل حقق الهدف المنشود لمؤسسته والذي يشترك به الجميع ؟
حقيقة أصبحنا بحاجة لاعادة النظر في هذه القضية والتي أخذت مؤسساتنا إلى القاع بعد أن كانت بالقمة ، لا بد من إعادة التقييم لهؤلاء الأفراد ويحق لمؤسساتنا أن يسري بها دماء جديدة لتحقيق أهدافها ، فالشخص الذي يبقى 3 أو 4 أو 5 سنوات في مؤسسته ويتراجع أداء المؤسسة في مجاله ، لماذا يتم التجديد والتمديد له ، فلم تعد مؤسساتنا تحتمل ولم تعد موازنتنا تحتمل ولم يعد المواطن يحتمل ، فلابد أن يتم انهاء هذه القضايا وتحقيق الوفر المالي والنهضة بمؤسساتنا تزامنا مع خارطة التحديث والمنظومة بأكملها والتي وجه بها سيد البلاد حفظه الله ورعاه …..وللحديث بقية …
