صدى الشعب – تنظر الهيئات القضائية المتخصصة في جنايات الفساد بمحكمة الجنايات الصغرى حاليا في احدى القضايا الجديدة التي وصلت حديثا تتعلق بالضريبة بعد تحويلها من النيابة العامة.
وتعود هذه القضية الى ان مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور محمد بني طه قد قام بتوقيف موظف ضريبي تابع لسلطة اقليم العقبة الاقتصادية كان مسؤولا عن التدقيق الضريبي لاحدى الشركات الكبرى ١٥ يومًا على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة.
وكان الموظف قد تولى التدقيق على القيود والسجلات الضريبية للشركة واخفى تجاوزات ضريبية لديها بمبلغ مليون وثلاثمئة وخمسين ألف دينار مقابل مبالغ مالية كان يتقاضاها من الشركة بشكل دوري عن طريق الحولات المصرفية والشيكات والدفع النقدي.
وكشفت التحقيقات ان قضايا ضريبية وجمركية نتجت عن اعمال التدقيق على هذه الشركة تم احالتها الى النيابة العامة الجمركية والنيابة العامة الضريبية حيث كانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد أحالت هذه القضية الى النيابة العامة بعد استكمال التحقيقات فيها. يذكر أن هذا الموظف ليس من ملاك دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وإنما من ملاك سلطة العقبة الاقتصادية.
وفي نفس السياق تنظر احدى الهيئات ايضا في قضية حولت من ديوان الخدمة المدنية، وتتعلق بتزوير تقارير طبية قدمت لديون الخدمة المدنية من اجل المنافسة على الحالات الانسانية الطبية عوضا عن الانتظار مع المتنافسين.
فيما تنظر احدى الهيئات ايضاً قضايا قاربت على اصدار الحكم بها ومنها قضية جمركية تتعلق بقص الشصي فيها متهمون من دائرة الجمارك وقضية اخرى تتعلق بأمانة عمان الكبرى حول تزوير تصاريح ابنية وتغيير مسمى وقضية تتعلق بأحد الاندية الرياضية بالاغوار وقضية تتعلق بوزارة المياه حول أوراق وقرارات مزورة.
ومن عشرات القضايا التي تنظر فيها هيئات جنح وجنايات الفساد تنظر هذه الهيئات في قضية تعود للاقراض الزراعي وقضية تتعلق بنقابات المعلمين السابقين وقضية طريق السلط الدائري وقضايا تصاريح العمل وقضية تعود للملكية الاردنية وغيرها من القضايا التي تتابعها «الرأي» لتكون عينا وناقلا ومتابعا لقضايا الفساد والقرارات الصادرة بحقها.
(الرأي)
