كتب. سميح المعايطة
كلما تم طرح فكرة العفو العام كان هناك من يتحمس لها وهناك من ينظر اليها بتردد وربما رفض، لكن اصدار عفو عام كان دائما قرارا سياسيا من القرارات التي تحسن الاجواء العامة لانه يخدم فئات عديدة من المجتمع لهم ابناء وآباء واخوة في السجون، وايضا يعفي فئات من المجتمع من عقوبات مالية، وايضا يزيل القيد الامني والقضائي عن فئات المشمولين وغيرها من الآثار الايجابية التي تنعكس على المستفيدين.
لكن معسكر المتحفظين والرافضين يرى في العفو العام خطوة لا تخدم مكافحة الجريمة حيث تخرج فئات من المحكومين بقضايا ذات اثر سيئ على المجتمع الى الشارع وتعود سلسلة الجرائم من نسبة منهم وتعود الأجهزة الأمنية لبذل الجهد في التعقب والمتابعة ثم المحاكمة وتنفيذ العقوبة.
وما بين الرافضين والمتحفظين من جهة، والمؤيدين من جهة أخرى كانت قوانين العفو العام تخرج مع وضع شروط واستثناءات تخفف من الآثار السلبية على المجتمع او على بعض الفئات وفي نفس الوقت تحقق الغاية من قانون العفو العام وهي غاية سياسية تبعث الانفراج في الأجواء العامة وتبعث الفرح في اوساط شعبية دون أن يكون له ثمن او آثار جانبية خاصة إذا كان الأمر يتعلق ببعض القضايا التي ان شملها العفو صنعت حالة عامة سلبية.
لن يتغير الحال وسيبقى موضوع العفو العام محل جدل كلما تم طرحه او التفكير به، ودائما تكون مجالس النواب بشكل عام متحمسة لقانون العفو العام لانه يخدمها امام قواعدها، وتكون الجهات التنفيذية اقل حماسا او الأكثر تحفظا، وهذا الامر يتكرر في كل مرة.
هو خطوة سياسية وشعبية تبرد الأجواء العامة، واحيانا يكون طرحها وفتح الموضوع نوعا من الضغط على الحكومات لتأخذ خطوة، واحيانا يكون هنالك تداول اولي وليس توجها او مشروع قرار ولا ندري هذه المرة ماهي قوة الدفع وراء الحديث في الموضوع لكن الأجواء العامة اقتصاديا وسياسيا تخدم طرح الموضوع وتعزز التفكير به.
