صدى الشعب – راكان الخريشا
مع انطلاق مناقشات مشروع الموازنة العامة لعام 2026، طرح نواب البرلمان ملاحظات جوهرية تتعلق بالسياسات المالية للدولة، مع التركيز على تحديات الاقتصاد الأردني وعبء المعيشة على المواطنين، وأكد النواب أن الموازنة الحالية، رغم ما تحمله من أرقام ومؤشرات مالية، لا تعكس بصورة كافية الطموحات التنموية للدولة ولا تحقق نقلة نوعية في تحسين واقع الخدمات أو تعزيز فرص العمل.
وأشار النواب إلى استمرار الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، وارتفاع حجم الدين العام وتضخم المتأخرات الحكومية، مؤكدين أن هذه العوامل تشكل ضغوطًا على المالية العامة وتزيد العبء على المواطن الأردني، خاصة أصحاب الدخل المحدود، وكما شددوا على أهمية وضع رؤية واضحة للإنفاق الرأسمالي والاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، الكهرباء والمياه، إلى جانب تعزيز دور المرأة والشباب كركائز أساسية لبناء مستقبل مستدام.
وفي ظل الواقع الإقليمي المضطرب والفوضى المحيطة بالمنطقة، حذّر النواب من انعكاس هذه الأزمات على الموازنة وإدارة الدولة، مؤكدين ضرورة اعتماد مقاربة جريئة وواقعية في تطوير السياسات المالية، وإعادة هيكلة الموارد العامة بماغ يحقق العدالة الاقتصادية ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويحوّل التحديات الاقتصادية والسياسية إلى فرص تنموية حقيقية.
وفي هذا الصدد قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خميس عطية، إن مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2026 تأتي في لحظة اقتصادية دقيقة، يشعر فيها المواطن بتراجع الدخل وارتفاع كلفة المعيشة.
وشدد عطية على أن معاناة الأردنيين لم تعد مسألة مالية فقط، بل أصبحت قضية اجتماعية ووطنية، تتطلب مسؤولية مشتركة من الحكومة والمجلس والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني لمعالجة الاختلالات المتراكمة.
وأشار إلى ضرورة أن تعمل الحكومة بجدية على زيادة الرواتب عند إعداد الموازنة المقبلة، مع مراعاة أصحاب الدخل المحدود من ضريبة المبيعات، لا سيما الذين يقل دخلهم الشهري عن 800 دينار، وكما دعا إلى إشراك اللجنة المالية النيابية في مراحل إعداد أي مشروع موازنة قبل إرساله إلى المجلس، لضمان واقعية الأرقام وتضمين توصيات اللجنة في خطط الموازنة.
وجدد عطية موقف مجلس الأمة الداعم للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان على غزة والاعتداءات المستمرة على القدس والمقدسات، مؤكداً أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيبقى خط الدفاع الأول عن القدس، وداعماً لحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة.
