صدى الشعب – راكان الخريشا
مع انطلاق مناقشات مشروع الموازنة العامة لعام 2026، طرح نواب البرلمان ملاحظات جوهرية تتعلق بالسياسات المالية للدولة، مع التركيز على تحديات الاقتصاد الأردني وعبء المعيشة على المواطنين، وأكد النواب أن الموازنة الحالية، رغم ما تحمله من أرقام ومؤشرات مالية، لا تعكس بصورة كافية الطموحات التنموية للدولة ولا تحقق نقلة نوعية في تحسين واقع الخدمات أو تعزيز فرص العمل.
وأشار النواب إلى استمرار الاعتماد على الضرائب غير المباشرة، وارتفاع حجم الدين العام وتضخم المتأخرات الحكومية، مؤكدين أن هذه العوامل تشكل ضغوطًا على المالية العامة وتزيد العبء على المواطن الأردني، خاصة أصحاب الدخل المحدود، وكما شددوا على أهمية وضع رؤية واضحة للإنفاق الرأسمالي والاستثمار في القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، الكهرباء والمياه، إلى جانب تعزيز دور المرأة والشباب كركائز أساسية لبناء مستقبل مستدام.
وفي ظل الواقع الإقليمي المضطرب والفوضى المحيطة بالمنطقة، حذّر النواب من انعكاس هذه الأزمات على الموازنة وإدارة الدولة، مؤكدين ضرورة اعتماد مقاربة جريئة وواقعية في تطوير السياسات المالية، وإعادة هيكلة الموارد العامة بما يحقق العدالة الاقتصادية ويعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات، ويحوّل التحديات الاقتصادية والسياسية إلى فرص تنموية حقيقية.
وفي هذا الصدد أكدت النائب، نور أبو غوش، إن الوثيقة المالية الحالية لا تلبي طموحات الشباب الأردني، ولا تترجم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، رغم التوافق الظاهري في العناوين العامة للميزانية.
وأوضحت أبو غوش أن الموازنة ليست مجرد جداول مالية، بل مرآة لفكر الحكومة وخطتها الاقتصادية، ويجب أن تكون أداة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل حقيقية للشباب.
ولفتت إلى أن معدل النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2026 بلغ 2.9٪ مقارنة بـ 2.7٪ في 2025، لكنه لا ينعكس على فرص العمل، حيث يظل معدل البطالة عند حوالي 21٪، أي أربعة أضعاف المعدل العالمي، ما يشير إلى فجوة واضحة بين النمو الاقتصادي والتوظيف.
وأضافت أن القطاعات الأكثر قدرة على التشغيل، مثل السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما تزال تعاني ضعف الاستثمار، مؤكدة على ضرورة تطوير بيئة جاذبة للاستثمار عبر خفض كلفة الإنتاج.
وأكدت أبو غوش على أهمية ربط الموازنة بالأداء والنتائج، من خلال نشر تقارير مالية ربع سنوية تربط الإنفاق بما تحقق من نتائج فعلية، وضمان إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وإدخال إصلاح ضريبي تدريجي وأكثر عدالة.
كما أشارت إلى أن السياحة والرياضة تشكلان فرصة لتنمية الاقتصاد الأردني، مشيرة إلى أن البطولات الدولية، مثل مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم 2026، توفر فرصًا للترويج السياحي وجذب الاستثمارات، مع التركيز على مناطق رئيسية مثل البترا والعقبة وجرش.
