صدى الشعب – أكدت النائب، رند الخزوز خلال كلمتها أثناء أولى الجلسات تحت القبة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام 2026، أن القراءة الأولية لمشروع الموازنة تُظهر استمراراً للنهج التقليدي، الذي يركز على معالجة العجز وسداد الالتزامات أكثر من اعتماده على إحداث نقلة تنموية أو تقديم رؤية اقتصادية تعكس طموحات الدولة في مرحلة التحديث الاقتصادي، وأضافت أن الاطلاع التفصيلي على بنود الموازنة والاستماع للملاحظات المختلفة عزز قناعتها بأن المشروع يمثل نهجاً مالياً محافظاً لا يواكب حجم التحديات الراهنة.
لا مؤشر على توجه حكومي نحو (عدالة ضريبية)
و أضافت الخزوز، إن أبرز ملامح الموازنة تتمثل في استمرار الاعتماد على الضرائب غير المباشرة التي تشكل 69% من إجمالي الإيرادات الضريبية، في مقدمتها ضريبة المبيعات التي تطال الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل، مقابل 31% فقط من الضرائب المباشرة، مشددة على أن الحكومة ثبتت هذه النسب لثلاث سنوات متتالية دون أي مؤشر على التوجه نحو عدالة ضريبية.
عجز في بناء قاعدة بيانات دقيقة لتحديد (مستحقي الدعم)
و أشارت الخزوز إلى أن الحكومة، رغم استثماراتها في التحول الرقمي والمنصات الإلكترونية، ما تزال عاجزة عن بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة لتحديد مستحقي الدعم، ما يؤدي إلى وصول الدعم لغير مستحقيه وحرمان مستحقين فعليين، وهو ما يشكل تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا مستمرًا.
تضخم المتأخرات الحكومية و ارتفاع المديونية
وحذرت الخزوز من تضخم المتأخرات الحكومية واستمرار ارتفاع المديونية، موضحة أن الدين العام اقترب في 2025 من 46 مليار دينار بذريعة سداد متأخرات تراكمت من حكومات سابقة، وأن الموازنة الحالية تعيد إنتاج نفس المشهد دون شفافية حول التفاصيل أو الجهات المستفيدة أو خطة لإنهاء هذه المتأخرات.
رؤية إصلاحية غير واضحة بسبب غياب القرارات الحاسمة
و أكملت الخزوز، إن استمرار وحدات حكومية أساسية بالإنفاق أكثر من قدرتها على التمويل، خصوصاً في قطاعي الكهرباء والمياه، يمثل عبئاً كبيراً على الأولويات الوطنية، مشددة على أن هذه القطاعات باتت تعاني فجوات مالية متكررة دون رؤية إصلاحية واضحة، فيما يتحمل المواطن كلفة غياب القرارات الحاسمة.
عجز كلي يصل لـ2.797 مليار دينار .. ماذا عن الاقتراض؟
ولفتت الخزوز إلى أن الموازنة التجميعية للحكومة المركزية والوحدات الحكومية تتضمن إيرادات كلية بقيمة 12.129 مليار دينار، مقابل نفقات كلية تبلغ 14.926 مليار دينار، وبعجز كلي يصل إلى 2.797 مليار دينار، ما يستدعي الاقتراض ويزيد الضغط على المالية العامة.
ماذا يختلف عن خطاب الـ2025؟
وخلال كلمتها وجهت الخزوز رسالة وصفتخا بـ(المؤلمة): “من باب المصادفة أو المفارقة المؤلمة، عدت إلى خطاب الموازنة الذي قدمته تحت هذه القبة في العام الماضي 2025 فوجدت أن خطاب موازنة 2025 يصلخ لأن يلقى كما هو على موازنة 2026، من حيث واقعية الإيرادات أو كفاءة الإنفاق أو موازنة التمويل.
وختمت الخزوز، كلمتها بأن هذه الملاحظات الفنية تُطرح بهدف الإصلاح وتحقيق مصلحة المواطن، داعية إلى تبني رؤية مالية واقتصادية أكثر عدالة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن.و في .
