كتب. ينال البرماوي
من أبرز التحديات التي تواجه الأردن منذ أكثر من 11 عاما أزمة اللاجئين السوريين وما نتج عنها من ضغوطات كبيرة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وارتفاع متطلبات الانفاق على المجالات الأساسية بخاصة الصحة والتعليم والمياه ودعم المواد التموينية في الوقت الذي التزم فيه المجتمع الدولي والدول المانحة بتقديم الدعم الكافي للمملكة لمواجهة تلك الصعوبات، وتغطية الجوانب المالية لاستضافتها أكثر من 1.3 مليون من الأشقاء السوريين، ولم يتم الوفاء بتلك الالتزامات كما يجب.
وحتى لا يخرج الحديث عن سياقه إلى التأويل والتفسير الخاطئ من قبل البعض لدى تناول الحديث عن خطة الاستجابة لتلك الأزمة، فإن الأشقاء السوريين كما هي الحال بالنسبة لباقي العرب مرحب بهم دائما في بلدهم الأردن، ولكن تأكيد أهمية التمويل الكامل لمتطلبات الخطة يصب في مصلحة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة حتى يتم توفير الحد المعقول من الرعاية في ضوء عدم اتضاح الرؤية بشأن إمكانية عودتهم لوطنهم خلال السنوات القليلة المقبلة.
وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي فقد بلغ عجز تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية الشهر الماضي 78.4 في المئة، وبلغ حجم التمويل 492.4 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار حجم تمويل متطلبات الخطة.
العجز في تمويل الخطة استنادا الى البيانات بلغ نحو 1.78 مليار دولار لنهاية شهر تشرين الثاني من هذا العام من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.
وتظهر البيانات أن تراجع المجتمع الدولي عن دعم اللاجئين أثر بصورة مباشرة على قيمة المساعدات الخارجية المقدمة للمملكة نتيجة لتبعات الأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم وأن الحكومة ستستمر بدورها الإنساني في توفير الخدمات اللازمة للاجئين السوريين ضمن الإمكانيات المتوفرة، إضافة إلى الالتزام بالسياسة المتعلقة باستضافة اللاجئين لحين عودتهم الطوعية إلى بلادهم.
ورغم تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين فان الأردن وانطلاقا من رسالته القومية والانسانية مستمر في توفير الخدمات الأساسية لهم وبحدود الامكانات المتوفرة والتأكيد مجددا على طواعية العودة إلى بلادهم دون أي ضغوطات أو ممارسات من هذا القبيل.
العجز في خطة الاستجابة يعني زيادة الأعباء المالية على الموازنة العامة وتحميل الأردن أكثر مما يحتمل خلال العام المقبل وربما الأعوام اللاحقة في الوقت الذي تقع فيه مسؤولية تمويل احتياجات اللاجئين السوريين على المجتمع الدولي ومنظمات الإغاثة الانسانية التي تراجع دورها هي الأخرى بشكل واضح.
تمويل خطة الاستجابة ضرورة عربية ودولية لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين وتخفيف الأعباء المالية التي تثقل الأردن ولم يعد قادرا على تحملها فهنالك العديد من الصناديق المالية والاستثمارية التي لديها فوائض مالية على المستوى العربي يمكن توجيه القليل منها لتغطية متطلبات الخطة التي تعد بتشاركية من قبل وزارة التخطيط والدول والجهات المانحة وتعكس الاحتياجات الأساسية للاجئين وحجم الانفاق اللازم عليها كل عام.
