قدرت نقابة قاعات وصالات الأفراح ومكاتب تنظيم الحفلات » تحت التأسيس »، خسائر قطاع الافراح البالغ عددها 1100 قاعة أفراح و 400 مكتب تنظيم حفلات منذ بداية جائحة كورونا بنحو 100 مليون دينار.
وأكد مراقبون وعاملون في القطاع ان جائحة كورونا أتت على قاعات الأفراح والقطاعات المساندة لها والعاملين فيها وخلفتها منكوبة، فيما يعمل ممثلو القطاع على إيجاد الحلول المناسبة وطرحها على الجهات المعنية ومنها تنفيذ مشروع تطبيق الكتروني بداية العام المقبل، مختص بكل ما يتعلق بمجال الحفلات ويضمن حقوق كافة الأطراف فيها.
وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن وممثل قطاعات الخدمات والاستشارات جمال الرفاعي ان قطاع الحفلات والمناسبات أغلق بقرارات حكومية للحد من انتشار وباء كورونا، وعلى الرغم من الأعباء الملقاة على أصحاب القاعات والشركات والزام الحكومة لهم بدفع التزاماتهم تجاه العاملين لديهم، الا انهم التزموا بتسديد كافة الرسوم بما في ذلك التراخيص ورسوم الأمانة والبلديات وغيرها.
واضاف ان الأسبوع الماضي أصدرت الحكومة قرارا بتقديم حزمة للقطاعات المغلقة والأكثر تضررا لمساعدتهم على دفع جزء من رواتب العاملين لديها ضمن برنامج «استدامة»، شريطة ان يكون العاملون مسجلين بالضمان الاجتماعي، الأمر الذي لن ينعكس ايجابا على العاملين في قاعات الأفراح والخدمات المساندة لها، كون الأغلبية العظمى في هذه القطاعات غير مسجلين بالضمان ويعملون بنظام المياومة.
وطالب الرفاعي ان تصدر الحكومة قرارات سريعة لإنقاذ قطاع الحفلات والمناسبات، الذي أضحى مدمرا ومنكوبا بعد جائحة كورونا حسب وصفه، حيث يعاني العاملون فيه من نقص بالسيولة وارتفاع كلف التشغيل، ومن الإيجارات المرتفعة، بالإضافة لعدم مقدرتهم على دفع الرواتب والأجور بسبب توقف أعمالهم، مما خلف مشكلات اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وشدد على ضرورة ان تقوم الحكومة بإصدار قانون دفاع ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، وتحديدا للقطاعات المغلقة والأكثر تضررا، مثل قاعات الأفراح والخدمات المساندة لها، خاصة اذا ما علمنا ان ما يزيد على 90% من قاعات الأفراح صالات مستأجرة، وتعتبر بدلات الإيجار من البدلات المرتفعة في هذا المجال، مبينا في الوقت نفسه ان رئيس الوزراء ذكر في لقائه مع أعضاء غرفة تجارة الأردن قبل أيام بأنه يتم حاليا إعادة تقييم القطاعات المغلقة بنهاية العام، استنادا لتطورات الوضع الوبائي في المملكة والآخذة بالاستقرار.
