هندية: إعادة استخدام 197.5 مليون م³ من المياه المعالجة لري 26 ألف دونم عام 2024
صدى الشعب – راكان الخريشا
في بلد يعد من أكثر دول العالم فقراً مائياً، تتقدّم تحديات المياه في الأردن الصفوف، ليس فقط لندرتها الطبيعية بل لتشابك أزماتها مع النمو السكاني والتغير المناخي وضغوط اللجوء، إلا أن خلف هذه الصورة المقلقة تبرز جهود وطنية متواصلة لإعادة تعريف مفهوم الصرف الصحي من عبء بيئي إلى مورد مائي متجدد يخدم الأمن المائي والزراعي معاً، فبين محطات المعالجة الحديثة التي تتوسع سنوياً، وخطط إعادة الاستخدام التي تسجّل أرقاماً متقدمة، وشراكات متزايدة بين وزارات المياه والطاقة والزراعة، تتشكل ملامح نهج جديد في إدارة المياه العادمة يعتمد على الاستدامة والتكامل بين القطاعات.
ورغم الإنجازات المحققة خلال العقدين الماضيين في توسيع شبكات الصرف الصحي ورفع كفاءة المعالجة، إلا أن التحديات لا تزال حاضرة بقوة، من تفاوت نسب التغطية بين المحافظات، إلى تقادم البنى التحتية وتزايد الضغط على المحطات نتيجة التمدن السريع واللجوء، لتبقى معادلة “كل قطرة لها قيمة” هي العنوان الأبرز في سياسات المياه الأردنية.
وفي هذا السياق قالت الأستاذة في علم المياه والري، الدكتورة منى هندية، إن على الرغم من الضغوط الكبيرة التي تواجه الأردن من حيث ندرة المياه، والنمو السكاني، وتأثيرات التغير المناخي، فإن قطاع الصرف الصحي يظهر بوادر إيجابية مهمة مثل توسعة المعالجة، وارتفاع معدلات إعادة الاستخدام، واستهداف وتحسين البُنى التحتية، أيضا قامت وزارة المياه والري بتعزيز الشراكة مع وزارة الطاقة لتجاوز تحدي ارتفاع كلفة الطاقة كون قطاع المياه من اكبر المستهلكين للطاقة في الاردن وكذلك مع وزارة الزراعة لرفع كفاءة مياه الري وتحسين الزراعي، ومع ذلك فإن الفجوات في تغطية شبكة الصرف الصحي، وجودة المياه الصرف الصحي المعالجة، والتمويل لا تزال قائمة وتحتاج إلى تحرّك أسرع ومنسّق لضمان أن تكون مياه الصرف الصحي ليس عبئاً إضافياً، بل مورداً مائياً متجدداً يُسهم في تعزيز الأمن المائي والبيئي في الأردن يوجد في الأردن حوالي 33 محطة معالجة مياه صرف صحي رئيسية بطاقة تقارب 600,000 م³/يوم، مع خطة لرفعها إلى 800,000 م³/يوم خلال السنوات القادمة شبكة التجميع (الصرف الصحي) تغطي ما يقارب 66 % من السكان، لكن النسب تختلف كثيراً بين المحافظات، ففي بعض المناطق الشمالية التغطية أقلّ بكثير، البُنى التحتية القديمة لشبكات الصرف الصحي، خاصة في المناطق الحضرية مثل عمان والزرقاء، تعاني من حمل زائد، وانسياب مياه الأمطار ضمن شبكات الصرف الصحي بسبب الربط غير القانوني أو وضع شبكات غير منفصلة للأمطار؛ مما يؤدي إلى تدفق مياه زائدة إلى المحطات؛ ما يزيد العبء التشغيلي ويقلّل كفاءة المعالجة، وأن الحاجة لتحديث خطوط نقل رئيسية وتجديد شبكات الصرف لا تزال ملحّة، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف تُعدّ خياراً استراتيجياً في مواجهة ندرة المياه في الاردن؛ فمثلاً بلغت كمية المياه المعالجة المعاد استخدامها نحو 197.5 مليون م³ في 2024، تُستخدم في الري الزراعي لمساحة حوالي 26,676 دونماً. أكثر من 90 % من المياه المعالجة يتم إعادة استخدامها تقريباً لري مزروعات مقيدة مثل الاعلاف (كالبرسيم والشعير والذرة العلفية) اضافة الى الاشجار الحرجية والمثمرة وبعض الاصناف الصناعية، بما أن حصة الفرد السنوية من المياه المتجددة أقلّ بكثير من المستوى الأدنى، فإن كل قطرة معاد استخدامها أو المياه الرمادية تُعدّ ذات أهمية كبيرة.
وأضافت هندية رغم التقدم الذي حققته الأردن في توسيع شبكات الصرف الصحي خلال العقدين الماضيين، إلا أن تفاوتًا واضحًا ما يزال قائمًا بين المحافظات، خصوصًا بين المراكز الحضرية الكبرى مثل عمان والزرقاء وإربد والمحافظات مثل المفرق، ويعكس هذا التفاوت تحديًا تنمويًا مرتبطًا بعوامل اقتصادية وجغرافية وديموغرافية يبقى قطاع الصرف الصحي في الأردن أحد أعمدة الأمن المائي والصحي، لكن استمرار التفاوت بين المحافظات يهدد العدالة في الخدمات الأساسية، والمطلوب اليوم هو تخطيط متوازن وتمويل مستدام يضمن وصول خدمة الصرف الصحي الآمن إلى جميع المواطنين، من العاصمة إلى أبعد قرية في المملكة، النمو السكاني والتمدّن السريع يستلزمان توسيع الشبكات ومحطات المعالجة، وهذا يتطلب تمويلاً كبيراً وسرعة تنفيذ. في بعض المناطق، شبكة الصرف الصحي غير متوفّرة أو غير كافية، مما يدفع بعض السكان إلى استعمال الحفر الامتصاصية ويزيد من المخاطر على الصحة والبيئة، وتشير بيانات وزارة المياه والري إلى أن نسبة تغطية شبكات الصرف الصحي في محافظة إربد حوالي 50%، في حين لا تتعدى النسبة في محافظة المفرق حدود 17%، مع اعتماد عدد كبير من التجمعات السكانية على الحفر الامتصاصية، وهذا التفاوت لا يرتبط فقط بالبنية التحتية، بل أيضًا بالقدرة على جذب التمويل وتنفيذ المشاريع. التركيز التاريخي للاستثمارات الحكومية في المدن الكبرى، التي شهدت توسعًا عمرانيًا ونموًا سكانيًا مستقرًا، مقابل الطبيعة الريفية والمترامية مثل محافظة المفرق التي تضم تجمعات صغيرة متفرقة، ما يجعل إنشاء شبكات صرف مركزية فيها مكلفًا وغير مجدٍ اقتصاديًا في بعض الحالات، أيضا اعتمد الأردن تاريخياً على محطات معالجة مركزية ضخمة (مثل محطة السمراء)، ولم يُعمَّم بعد نظام المحطات الصغيرة اللامركزية المناسبة للقرى هذا جعل مناطق مثل المفرق، التي تفتقر إلى مراكز سكانية كبيرة، خارج منظومة الصرف الحديثة إلى حد كبير. وفي بعض المحافظات، يتأخر تنفيذ المشاريع بسبب تداخل الصلاحيات بين البلديات ووزارة المياه ووزارة الاشغال وشركات المياه. كما أن بعض المشاريع الممولة خارجياً تواجه تحديات في ملكية الاراضي أو القبول الاجتماعي، مما يؤخّر الإنجاز. أيضا مستوى الدخل المحلي في المحافظات الأقل نمواً يجعل تحصيل رسوم الصرف أقل مردوداً، ما يقلل جدوى استثمار القطاع الخاص أو التمويل الذاتي فيها. وبالتالي، المشاريع تبقى مرهونة بالمنح والمساعدات أكثر من الإيرادات المحلية، ومن جهة أخرى، أدت موجات اللجوء السوري إلى تفاقم الضغط على البنية التحتية في شمال المملكة، خصوصًا في المفرق التي استقبلت أعدادًا كبيرة من اللاجئين خلال السنوات الماضية. وقد تجاوزت القدرة التصميمية لبعض محطات المعالجة طاقتها القصوى، ما زاد الحاجة إلى مشاريع توسعة عاجلة.
وأشارت هندية تواجه الأردن أزمة مائية متفاقمة، يبقى التلوث الناتج عن ضعف خدمات الصرف الصحي في الريف أحد التحديات الصامتة التي تهدد الأمن المائي والصحي في آن واحد، والاستثمار في بنى تحتية متوازنة تشمل المحافظات الطرفية لم يعد خيارًا تنمويًا فحسب، بل ضرورة لحماية ما تبقى من موارد المياه الجوفية وضمان بيئة صحية لجميع المواطنين، ولا تزال مئات القرى والتجمعات الريفية خارج نطاق الخدمة، معتمدة على الحفر الامتصاصية كمصدر وحيد للتخلص من المياه العادمة، هذا الواقع بات يشكل خطرًا بيئيًا وصحيًا متزايدًا، خاصة في ظل اعتماد المملكة الكبير على المياه الجوفية كمصدر رئيسي لمياه الشرب. المياه الجوفية في الأردن مورد نادر واستراتيجي، وتسرب الملوثات من الحفر الامتصاصية يمثل تهديدًا صامتًا لكنه مستمر. في بعض القرى، ورغم الجهود الحكومية لإفراغ الحفر الامتصاصية بشكل دوري عبر صهاريج البلديات، إلا أن هذه الإجراءات غير كافية ولا مستدامة، ففي مناطق نائية، تصل كلفة تفريغ الحفرة الواحدة إلى مبالغ تفوق قدرة الأسر محدودة الدخل، ما يدفع بعضهم لتركها تمتلئ أو إنشاء حفر جديدة بشكل عشوائي، ورغم هذه التحديات، تعمل وزارة المياه بالتعاون مع جهات مانحة دولية مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تنفيذ مشاريع لتحسين شبكات الصرف الصحي في شمال المملكة، وتشمل الخطط إنشاء محطات معالجة صغيرة لامركزية، وتوسيع الشبكات في بعض الألوية ذات الكثافة السكانية العالية، لتقليل الفجوة بين المحافظات بحلول عام 2030، ومع اشتداد تأثيرات تغير المناخ وتزايد الضغوط على الموارد المائية، يبرز قطاع الصرف الصحي في الأردن كأحد المفاتيح الرئيسة للحفاظ على الأمن المائي والصحي، وبينما شهدت المملكة توسعًا ملحوظًا في إنشاء محطات معالجة المياه العادمة خلال العقدين الماضيين، إلا أن تحسين كفاءة التشغيل وتطبيق خطط سلامة الصرف الصحي بات ضرورة ملحّة لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي،
وأوضحت هندية شهد الأردن فترات متزايدة من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة، ما يؤدي إلى زيادة تركيز الملوثات في المياه العادمة ويُصعّب من عمليات المعالجة التقليدية، وكما تتأثر بعض المحطات بانقطاعات الكهرباء ونقص الطاقة التشغيلية، إضافة إلى تحديات النمو السكاني المفاجئ في المناطق الشمالية بسبب اللجوء السوري، ولهذا تبنّت وزارة المياه، بدعم من منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسف، مشروع خطط سلامة الصرف الصحي (SSP) في عدد من محطات الصرف الصحي تهدف هذه الخطط إلى تقييم المخاطر في كل مراحل النظام – من التجميع والنقل إلى المعالجة وإعادة الاستخدام – ووضع تدابير للوقاية من التلوث وحماية الصحة العامة، وقد أظهرت التجارب الأولية أن تطبيق هذه الخطط ساهم في خفض نسب الحوادث التشغيلية وتحسين جودة المياه المعالجة، والمرحلة القادمة تتطلب تحولًا تشغيليًا وتقنيًا في إدارة محطات الصرف الصحي مثلا تشغيل محطات المعالجة باستخدام الطاقة الشمسية والغاز الحيوي الناتج من الحمأة، لتقليل الاعتماد على الشبكة الكهربائية وتحسين الاستدامة.
وبينت هندية تعتبر محطة الخربة السمراء نموذجًا ناجحًا في هذا المجال، حيث تُغطي أكثر من 80% من احتياجاتها من الطاقة ذاتيًا، وأهمية استخدام أنظمة رقمية ذكية (SCADA) لرصد تدفق المياه وجودتها لحظة بلحظة، مما يساعد على الكشف المبكر عن الأعطال وتجنب التلوث، وتوسيع تطبيق خطط سلامة الصرف الصحي وتعميمها على جميع المحطات، بما في ذلك الصغيرة واللامركزية، وربطها بخطط إدارة الطوارئ المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وضرورة التدريب المستمر للمهندسين والفنيين والعاملين في المحطات على أحدث التقنيات للمعالجة والتشغيل وإجراءات السلامة وإدارة المخاطر المناخية، لضمان استمرارية الأداء بكفاءة عالية، وفي بلد يُعد من الأفقر مائيًا في العالم، تمثل إدارة الصرف الصحي الذكية والمستدامة جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن المائي. وإذا ما تم تنفيذ الخطوات السابقة بفعالية، فإن الأردن لن يحافظ فقط على موارده المحدودة، بل سيصبح نموذجًا إقليميًا في الربط بين كفاءة الصرف الصحي والتكيف مع تغير المناخ.
