رئيس بلدية إربد الكبرى لـ(صدى الشعب): المال العام خط أحمر

الكوفحي: لن نتهاون في محاربة الفساد ولن نصمت عن أي شبهة تنال من سمعة البلدية
تعاملنا مع اللجوء السوري كفرصة لا تحد
وعود بتمويل سوق إربد المركزي بــ 33 مليون دولار
قانون الإدارة المحلية قلص من صلاحيات المجالس البلدية
نطالب بإجراء تعديلات على قانون الإدارة المحلية
عدد اللاجئين السوريين في إربد 300 ألف
50 مليون دينار موازنة بلدية إربد
السوق المركزي يرفد خزينة البلدية بــ2.5 مليون دينار سنوياً
العدالة والشراكة والشفافية عنوان للعمل في الفترة المقبلة
صدى الشعب –
رغم ما تحقق من انجازات على صعيد العمل الخدماتي والإداري وتغيير في منهجية العمل في بلدية إربد الكبرى، إلا أن البلدية كغيرها من البلديات في المملكة تواجه العدد من التحديات والمعضلات التي تحد من خططها وبرامجها وتحقيق طموحاتها، خاصة مع توسع مناطقها وزيادة عدد السكان مما زاد من أعباء الخدمات والبنى التحتية، وأثر على حصة الفرد في الخدمة، “هذا الوضع دفع بلدية إربد إلى استحداث دور جديد لها في العمل البلدي والتنموي بالإضافة إلى الدور التقليدي الذي تقوم به بتقديم الخدمات العامة للمواطنين، وذلك من خلال تطوير الخدمات والتركيز على تنشيط الاستثمار”، كما يقول رئيس بلدية إربد الكبرى المهندس نبيل الكوفحي في لقاء مع صحيفة (صدى الشعب).
يؤكد الدكتور الكوفحي، أن التحديات التي تواجه البلدية لم تتوقف على الجانب الخدمي أو الإداري، بل هناك تحديات عديدة تتعلق بالجانب التشريعي والمالي ومركزية القرار، إذ أن القانون الحالي للإدارة المحلية قلص من صلاحيات المجالس البلدية من خلال بنوده، والتي تربط موافقة الوزير بقرارات المجالس البلدية.
ووصف الكوفحي القانون النافذ بأنه لا يراعي الخبرات المتراكمة لدى البلديات وخاصة البلديات الكبرى منها، والتي تمتلك خبرات كبيرة ممتدة عبر عشرات السنين، وإلى جانب أنه يُخرج العمل البلدي الخدمي من إطار المركزية .
وقال الكوفحي ، إن الأصل أن تناط صلاحيات إقرار المشاريع ودراستها ورصد المخصصات اللازمة لها بالمجالس البلدية دون الحاجة لموافقة وزارة الإدارة المحلية، مشيرًا إلى أن العديد من القرارات يتم تعطيلها بسبب اشتراط القانون موافقة الوزارة.
كما فرض تدفق اللجوء السوري على المملكة ، وفق ما يقول الكوفحي، تحديات ضخمة على القطاعات المفصلية والمهمة في ظل تشارك الخدمات الأساسية والبنية التحتية ما بين المواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين، لكن بلدية إربد الكبرى تعاملت مع اللجوء السوري ( كفرصة لا تحد )، ” وأن يتم التعامل معهم كمجتمع محلي وليس أفراد ، كونهم يشكلون فرصة من ناحية الاستثمار السياسي والاقتصادي “، منوهاً أن بلديات الشمال كانت الأكثر استقبالاً للاجئين السوريين حيث بلغ عددهم في مدينة إربد نحو 300 ألف لاجئ سوري، فيما يصل عددهم على مستوى المحافظة إلى 400 ألف .
وأشار الدكتور الكوفحي إلى مبادرة ” وفا ” التي جاءت بالتعاون ما بين بلدية إربد الكبرى ومجموعة من رجال الأعمال والمثقفين وأصحاب مبادرات مجتمعية من الجالية السورية ، وجمعية الإغاثة الإسلامية ، وهي مبادرة جاءت لرد الجميل للشعب الأردني ووفاء له وعرفانا لقائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية والشعب الأردني المعطاء والذي تقاسم لقمة العيش مع اخوانه السوريين .
لاوأكد الكوفحي، أن هذه المبادرة هي خدمية ثقافية تم إطلاقها بإقامة أمسيات شعرية ، وتزيين الأرصفة ببعض الرسومات، حيث تم استضافة 17 طبيبًا أخصائيًا ضمن يوم طبي مجاني ، إضافة إلى زراعة الجزر الوسطية أخر شارع الهاشمي، منوهًا أن هذه المبادرة ستستمر حبًا لمدينة إربد والتي احتضنت الكثير من الجالية السورية ، وأيضًا لدعم الشرائح الأكثر هشاشة بين السوريين وتقديم الخدمات الصحية المجانية لهم .
وقال، إن مدينة إربد تحملت ضغطًا كبيرًا جراء اللجوء السوري انعكس على البنية التحتية للمدينة ، خاصة في المجالات السكنية والصحية والتعليمية ، كما أدى اللجوء إلى زيادة الطلب على الخدمات العامة وزيادة الأسعار وتقليل جودة الخدمات المقدمة ، بسبب حجم اللجوء الذي شكل قدرة أكبر من قدرة البلدية ، مما أثر بشكل مباشر على حصة الفرد الواحد بالحصول على الخدمات .
وأضاف، أن البلدية عملت على إدماج اللاجئ السوري بالعمل البلدي ، من خلال ذهاب البلدية باتجاه العمل التطوعي ، ودعوة كافة المؤسسات المعنية بالمشاركة في العمل التطوعي .
ملفات الفساد
وفيما يتعلق بالكشف عن بعض الملفات التي تتعلق بالفساد، شدد الكوفحي، أن المجلس البلدي لن يتهاون في محاربة الفساد ولن يصمت عن أي شبهة قد تنال من سمعة البلدية، مبينًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الصارمة بعد ضمان وجود تحقيق عادل وشفاف في أي تهمة توجه لأي موظف .
وقال الكوفحي، إن العدالة والشراكة والمسؤولية والشفافية ستكون عنوان العمل في الفترة المقبلة ، مؤكدًا أن سمعة البلدية بدأت تتحسن خلال هذه الفترة، إذ نقوم بتعزيز منظومة النزاهة داخل العمل البلدي؛ فلا مكان لفاسد أو مرتش صغير كان أم كبير، ولا حماية لأحد ، فالمال العام خط أحمر، والحفاظ عليه من أولويات العمل، فتم الضرب بيد من حديد حول أي شبهة في أي ملف من الملفات .

* 50 مليون دينار موازنة بلدية إربد
وبين الكوفحي، أن موازنة البلدية بلغت 50 مليون و500 ألف دينار ، منها 30 مليون دينار تذهب رواتب للموظفين ومستحقات ، و 5 مليون دينار إنارة ، وتم تخصيص 5 مليون دينار لإدامة مرافق البلدية ، أما بخصوص أسطول المركبات الذي بلغ 480 مركبة بين صغيرة وكبيرة حيث ننفق عليها ما يقارب 5 مليون صيانة ومحروقات ، لافتًا إلى سعي البلدية لزيادة التحصيلات والإيرادات من ضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات ومن عائدات السوق المركزي ورخص المهن وعوائد التنظيم، علاوة على أملاك البلدية المؤجرة، لافتًا إلى أن إيرادات السوق المركزي بلغت منذ بداية العام وحتى تاريخ 1-9-2023 حوالي (1.3) مليون دينار أردني وبزيادة عن نفس الفترة من العام السابق تقدر بـ (77) ألف دينار .
وأشار إلى أن إجمالي تحصيل دائرة ضريبة الأبنية والأراضي بلع (9.661.000 ) مليون دينار أردني وبلغت قيمة المسقفات منها (6.450.000) مليون دينار ، فيما بلغت قيمة تحصيلات رخص المهن المجددة المسددة هذا العام وحتى تاريخ 1-9-2023 قرابة ( 2.4 ) مليون دينار أردني، واستيفاء عوائد تنظيم بقيمة 118 ألف دينار أردني، واستيفاء ثمن فضلات بقيمة 175000 دينار .
وبين، أن البلدية أنفقت على البنية التحتية للعام الحالي سواء ما يتعلق بتعبيد طرق بمختلف المناطق وصيانة وفتح شوارع ما بين 5-6 ملايين دينار، وهناك عطاءات بقيمة مليوني دينار ستطرح خلال الفترة المقبلة للبدء بتنفيذها، في حين تم إنفاق 4 ملايين على البنية التحتية العام الماضي .
ووضعت البلدية ضمن اهتمامها صيانة أغلب البؤر الساخنة التي تم رصدها خلال فصل الشتاء الماضي وكانت تشكل مواقع لتجمع المياه وارتفاع منسوبها، فتم صيانة أكثر من 3500 منهل وجريل تصريف مياه الأمطار ورفع منسوبها بكلفة زادت على ربع مليون دينار، إلى جانب عطاءات لمشاريع تصريف مياه الأمطار بقيمة ( 600 ) ألف دينار تم تنفيذ عطاء بقيمة ( 325 ) ألف دينار والعمل جاري في العطاء الثاني، وعطاء جديد لرفع المناهل بقيمة 50 ألف دينار .
وتحدث الدكتور الكوفحي عن بعض المشاريع التي توقفت وكان يمكن أن تخفف الأعباء عن البلدية، إذ أخفقت البلدية بإنشاء مزرعة شمسية على قطعه أرض مساحتها الإجمالية 5 دونمات تمتلكاها البلدية في محافظة المفرق ، حيث كان الهدف منها الحد من كلف الطاقة التي تستنزف نحو 4 ملايين دينار سنويًا من موازنة بلدية إربد، لكن المعيقات الإدارية حالت دون المضي في تنفيذ المشروع ، وذلك لعدم تجاوب الحكومة وشركات الكهرباء بتوفير الدعم اللازم للمشروع .
السوق المركزي الجديد
وأبدى الدكتور الكوفحي قلق بلدية إربد الكبرى من تعثر إنشاء السوق المركزي للخضار والفواكه المزمع تنفيذه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد قرار فصل لواء بني عبيد عن البلدية، التي اشترت سابقًا قطعة أرض للسوق بحوالي 8 ملايين دينار في منطقة النعيمة وعقدت اتفاقيات مع البنك الدولي كممول وجهات مانحة أخرى ، بعد رفض الدول المانحة تقديم منحة بقيمة 10 ملايين وقرض بقيمة 33 مليونًا لإنشاء السوق .
ورغم قرار فصل لواء بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى، إلا أن بلدية إربد الكبرى عازمة على تنفيذ المشروع والسير في خطوات تنفيذه ،وقطعت شوطا متقدما جدا في تنفيذه حيث تلقت البلدية حديثاً وعودا بتمويل المشروع وتقديم منح وصلت إلى 33 مليون دولار من البنك الدولي ، بتخصيص 350 دونما لإنشاء السوق .

مسار تنموي لتنشيط الاستثمار
وقال الكوفحي، إن البلدية تسعى إلى استحداث دور جديد في العمل البلدي والتنموي بالإضافة إلى الدور التقليدي في تقديم الخدمات من خلال وضع عدة مسارات لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وأهمها تنشيط الاستثمار ، حيث تم تأسيس مجلس أعلى للاستثمار بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ، ويضم عددًا من رجال الأعمال من جميع القطاعات الاقتصادية الاستثمارية ومن مختلف الخبرات ، وكذلك التحول الرقمي وقد تم وضع خطه بحيث تتحول إربد إلى مدينة ذكية .
وأشار فيما يتعلق بقطاع التحول الرقمي، إلى إطلاق 19 خدمة إلكترونية من أصل 44 ضمن مشروع وزارة الإدارة المحلية ووزارة الاقتصاد الرقمي واستحداث نظام مراقبة الدوام من خلال البصمة في معظم مباني البلدية والمناطق التابعة لها .
بلدية محوسبة بالكامل
ونوه الكوفحي، أن رؤية تحديث البلدية الاستثمارية تراعي تحقيق ثلاثة أبعاد أو مسارات أهمها، أن يكون الاستثمار من رحم العمل البلدي الخدمي ، والثاني تحقيق عرائض مالية جيدة ترفد خزينة بلدية إربد ، والثالث أن يتحقق دور التنمية المستدامة والدور التنموي بتوفير بلدية محوسبة بالكامل .
كما تسعى البلدية من خلال الاستثمار إلى تحقيق قيمة مضافة إلى كافة القطاعات الاستثمارية والاقتصادية في المدينة،
وزيادة المداخيل المالية في البلدية من خلال استثمار في الأصول وتهدف إلى تحقيق زيادة المداخيل المالية للبلدية ثم توفير فرص عمل للباحثين عن عمل .
وشدد الكوفحي ، بأن تكون المشاريع ذات طبيعة خدمية ، ومسؤولية خدمية وبالتالي تعمل البلدية على وقف الاستنزاف الإنساني من خلال الأشكال غير المباشرة في البنية التحتية ، لافتًا إلى تأسيس وحدة لتمكين المرأة وتقوم هذه الوحدة على تأهيل وتدريب المرأة وربما هي البلدية الوحيدة التي أسست وحدة لتمكين الشباب تعنى بتأهيلهم وتدريبهم وتوفير فرص عمل لهم ، من خلال علاقات وشركات القطاع الخاص .
وقال، إن البلدية تتبنى المبادرات الشبابية في مختلف اتجاهاتها وتعمل على تنمية روح العمل الجماعي والتعاوني والتطوعي بين الشباب .
وأشار الكوفحي إلى أن البلدية ذهبت إلى العناية بأصحاب الحاجات الخاصة وذوي الإعاقة ، من خلال توقيع اتفاقية مع المجلس الأعلى لشؤون ذوي الاحتجاجات الخاصة ، بحيث يكون هناك تكامل وتنسيق بين البلدية والمجتمع المحلي لتحقيق التعاون والتعامل مع هذه الفئة من أبناء إربد ، كما ذهبت إلى العناية بالطفولة والطفولة المبكرة .
وتابع الكوفحي حديثه فيما يتعلق بالانجازات التي تقوم بها البلدية ، حيث استطاعت إنشاء حدائق جديدة لتكون متنفسًا وملاذًا لأهالي المدينة ، هروبًا من حر الصيف وقضاء أوقات طويلة وتفريغ فراغهم ، كما قامت البلدية بتأهيل 5 حدائق لصالح أطفال الطفولة المبكرة ، مما جعلها تفوز بالمنصب الأول على مشروع قدمته في تطوير البلديات للعناية بالطفولة المبكرة .
وأنشأت البلدية أول مساحة خضراء على قطعة ارض بمساحة 16 دونمًا وزراعتها بأشجار جديدة تمتاز بجماليتها وسرعة نموها (بالونيا)، كما تم زراعة 15 ألف شتلة في الشوارع الرئيسية والمؤسسات المختلفة .
* المشاكل والتحديات
وتطرق الكوفحي خلال رده على استفسارات (صدى الشعب)، إلى بعض الصعوبات التي تعاني منها البلدية وبالذات ما يتعلق بالتنظيم داخل شوارع مدينة إربد ، مبينًا أنه يوجد لدى البلدية مشاكل ولا أحد يستطيع إنكارها وهي وجود البسطات في الشوارع وعلى الأرصفة وخاصة في صحن المدينة في منطقة الوسط التجاري وفي بعض الشوارع الرئيسية ، لافتًا إلى أن البلدية تحاول ومن خلال التعاون مع غرفة تجارية إربد وكذلك من خلال التعاون مع الحاكمين الإداريين للتخفيف من الآثار السلبية والتخفيف من ظاهرة البسطات وتأثيرها على حركة المركبات، قائلا”: إننا لا نستطيع أن ندعي أن الوضع مرضٍ بشكل كامل، ولكنه ليس مؤذيا، مع الأخذ بعين الاعتبار إلى وجود تحديات فرضها الوضع الاقتصادي، حيث نحاول قدر الإمكان الحد من هذه الظاهرة.
ويشدد الكوفحي في هذا الاتجاه على سلوك المواطن ، حيث أطلقت البلدية مشروعا لتطوير السلوك الحضري المواطن، ويتمثل ذلك بسلوكه في المحافظة على النظافة والحفاظ على الممتلكات العامة، وسلوك المواطن في التحول الرقمي،وغيرها من الجوانب التي ترقى بنمط السلوك، وتُعين البلديات على أداء رسالتها لتطوير العمل البلدي.
وأظهرت البلدية مدى التقدم الذي حصل على مستوى النظافة من خلال فوزها بالمركز الثاني لبلديات الفئة الأولى بجائزة التميز في النظافة في البلديات، وقد بدأت البلدية بخطة متكاملة لتعزيز وتحديث أسطول النظافة بحيث يتم توجيه قيمة الجائزة البالغة (400) ألف دينار لتحديث الآليات العاملة في مجال النظافة وطرحت عطاءات بذلك.
كما عملت على تصنيع حاويات نفايات سعة 1100 لتر منذ استلام المجلس البلدي الحالي أعماله بواقع 1120 حاوية، إلى جانب تشغيل محطة الفرز والسماد والتوعية البيئية وجمع المواد مفرزة من المصدر.