أبو تايه: الدورات تزود المشاركين بفهم صحيح لحقوقهم وواجباتهم
البطوش: استشارات ما قبل الزواج أداة وقائية واستشمار في الوعي
صدى الشعب -حلا باسل الحبيس
كشف التقرير السنوي لدائرة الأحوال المدنية والجوازات للعام 2024، عن وقوع 14657 حالة طلاق وبمعدل طلاق عام بلغ %28.6
وكانت الفئتين العمريتين (25 – 29) و(30 – 34)، الأعلى طلاقًا، إذ إن المعدل قفز إلى مستويات قياسية
ووفق تحليل التقرير، فإن الإناث يتطلقن في سن أصغر من الذكور، حيث تتركز أعلى نسب الطلاق للإناث في أوائل ومنتصف العشرينات، بينما للذكور في أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات.
ومديرية قاضي القضاة تنظم بشكل دوري محاضرات توعوية للمقبلين على الزواج.
تدريب المقبلين على الزواج على التواصل وإدارة الخلافات
أكد مدير الإصلاح الأسري في دائرة قاضي القضاة الدكتور طارق أبو تايه أن المحاضرات التوعوية الموجهة للمقبلين على الزواج أثّرت بشكل إيجابي وملموس في رفع مستوى الوعي وتعزيز الثقافة الأسرية لديهم، من خلال تقديم محتوى يركّز على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والقانون الأردني.
وأوضح أبو تايه خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن هذه الدورات التي تقام بالتعاون مع معهد القضاء الشرعي التابع للمديرية أسهمت في تقليل النزاعات الزوجية المبكرة، وفقًا لإحصائيات دائرة قاضي القضاة لعام 2024، بالنسبة للأزواج الذين خضعوا لبرامج التأهيل الأسري قبل الزواج.
وبيّن أبو تايه أن الدورات تزوّد المشاركين بفهم صحيح للحقوق والواجبات ما يقلل من الخلافات التي تنشأ نتيجة الجهل بهذه الأسس، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التواصل من خلال التركيز على تعليم مهارات الحوار الفعّال، حل الخلافات، وإدارة الغضب، الأمر الذي يساعد الزوجين على تجاوز المشكلات بطريقة تفاهمية، بدلاً من اللجوء إلى العنف أو الطلاق.
وأشار إلى أن البرامج التوعوية تشمل كذلك التهيئة النفسية والاجتماعية، بهدف إعداد الأفراد لتحمّل المسؤولية الأسرية، وفهم طبيعة الشريك من حيث التفكير والاحتياجات، مما يسهم في تحقيق التوافق وزيادة الاستقرار الأسري، إلى جانب التثقيف الوقائي الذي يركّز على تجنّب المشكلات قبل وقوعها، وأهمية حسن اختيار الشريك المناسب.
وأكد أبو تايه أن الدورات تُعدّ إلزامية للفئة العمرية دون سن 18 عامًا عند الزواج، استنادًا إلى تعليمات دورات المقبلين على الزواج لسنة 2023، الصادرة بموجب الفقرة (ط) من المادة (36) من قانون الأحوال الشخصية رقم (15) لسنة 2019، والتي تهدف إلى تنظيم الإطار القانوني لهذه البرامج.
توفير بيئة أسرية قائمة على الوعي والمسؤولية
وأوضح أبو تايه أن الالتزام بهذه الدورات لا يقتصر على من هم دون سن الثامنة عشرة فقط، بل يشمل الطرف الآخر في عقد الزواج، مهما كان عمره، إذا كان أحد الطرفين دون هذا السن.
وبيّن أبو تايه إنه يأتي هذا الإجراء ضمن جهود دائرة قاضي القضاة لحماية هذه الفئة العمرية، وتوفير بيئة أسرية قائمة على الوعي والمسؤولية، من خلال ضمان أن الطرف الأكبر سنًا يمتلك الحد الأدنى من التأهيل المعرفي والاجتماعي للتعامل مع الشريك الأصغر سنًا.
وأضاف أبو تايه أن الفئة التي تجاوزت سن الثامنة عشرة، فإن حضور الدورات لا يزال اختياريًا في الوقت الحالي، إلا أن التوجّه في المديرية يسير نحو جعلها إلزامية مستقبلًا لجميع المقبلين على الزواج، نظرًا لأهمية المحاور التي تغطيها الدورات، وتشمل الجوانب الشرعية والقانونية، النفسية والاجتماعية، المالية والصحية، وتهدف إلى تقليل النزاعات الزوجية وبناء أسر قوية ومستدامة.
وأشار أبو تايه إلى أن محتوى الدورات تتضمن محاور متعددة، أبرزها المحور الشرعي والقانوني الذي يغطي أحكام الزواج والطلاق والنفقة والولاية، والحقوق والواجبات بين الزوجين في ضوء القانون والشرع، إضافة إلى المحور الاجتماعي والنفسي الذي يتناول فهم النفسيات في الحياة الزوجية، وأنماط الشخصية، وآليات التعامل مع الاختلافات، إلى جانب مهارات التواصل والتفاهم وإدارة الخلافات.
وأضاف أبو تايه أن الدورات تضم أيضًا محورًا اقتصاديًا يتناول التخطيط المالي الأسري، والإنفاق المشترك، والتعامل مع الديون، إلى جانب المحور الصحي الذي يشمل الصحة الإنجابية والعلاقة الخاصة بين الزوجين.
وفيما يتعلق بمسألة المخدرات، أوضح أبو تايه أنه لا توجد حتى الآن دورة مستقلة ومباشرة حول موضوع “المخدرات أو التعامل مع المتعاطي” ضمن برنامج دورات المقبلين على الزواج في دائرة قاضي القضاة، إلا أن هناك إشارات توعوية ضمن المحور النفسي والاجتماعي تتناول كيفية التعامل مع الضغوطات السلوكية والمجتمعية، والتي قد تشمل بشكل غير مباشر بعض السلوكيات الإدمانية.
وأكد أبو تايه أنه يمكن اقتراح إدراج محور متخصص في هذا المجال، خاصة في ظل تزايد الحاجة لمواجهة آثار تعاطي المخدرات على الأسرة والمجتمع.
ومن جهتها أكدت الاستشارية النفسية الأسرية والتربوية، الدكتورة حنين البطوش، أهمية الاستشارات النفسية والاجتماعية للمقبلين على الزواج، واعتبرتها خطوة جوهرية نحو بناء حياة زوجية متوازنة ومستقرة، مشيرة إلى أنها لا تقتصر على كونها جلسة عابرة أو حوارًا نظريًا، بل تشكّل عملية تأهيل عاطفي وذهني متكاملة تهدف إلى إعداد الشريكين نفسيًا واجتماعيًا وعمليًا لخوض تجربة الزواج بوعي ومسؤولية.
وأوضحت البطوش خلال حديثها لـ”صدى الشعب” أن هذه الاستشارات تكتسب أهميتها من دورها في الحد من حالات الفشل والطلاق المبكر، وذلك من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة ومعالجة القضايا العالقة قبل تفاقمها، وضبط التوقعات التي قد تكون مثالية أو مشوّهة نتيجة لتجارب سابقة أو نماذج أسرية غير سوية.
وبينت البطوش أن هذه الجلسات توفّر مساحة آمنة وصريحة لمناقشة القيم الجوهرية والأهداف المستقبلية، وأساليب التفكير وإدارة الخلافات، ما يساعد كل طرف على التعرف إلى ذاته أولًا، ثم إلى الطرف الآخر بشكل أعمق، وبما يسهم في تعزيز الوعي المتبادل والتفاهم المشترك بين الشريكين.
وأضافت البطوش أن الاستشارات تتناول كذلك الجوانب المالية والعملية، إذ تتيح للشريكين إمكانية وضع خطة واضحة لإدارة الموارد المالية، إلى جانب فهم التوازن المطلوب بين الطموح المهني والاستقرار الأسري، وتحديد الأولويات بما يتناسب مع قدراتهما وظروفهما الواقعية.
وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أشارت البطوش إلى أن الاستشارات تساعد في بناء وعي متكامل حول كيفية التعامل مع الأهل والمجتمع، من خلال وضع حدود صحية للعلاقات الخارجية تضمن الحفاظ على خصوصية العلاقة الزوجية واستقلاليتها، دون أن تؤدي إلى قطيعة أو صدام مع المحيط الاجتماعي.
ولفتت البطوش إلى أن الاستشارات، من الناحية التربوية والنفسية، توفّر بيئة عملية للتعلّم والتدريب على أساليب التواصل الفعّال، وفن الإصغاء، والتعبير بلغة “أنا” بدلًا من لغة الاتهام، فضلًا عن إدارة المشاعر والانفعالات أثناء الخلافات، والتمييز بين الاحتياجات النفسية والطلبات السطحية.
وأضافت أن هذه الجلسات تتيح أيضًا المجال لمناقشة موضوعات حساسة تتعلق بالإنجاب وتربية الأبناء، ما يُمكّن الشريكين من تبني فلسفة تربوية مشتركة تُبنى على الاحترام والتفاهم، بعيدًا عن فرض الآراء أو الدخول في صراعات على الأدوار داخل الأسرة.
وأكدت أن الاستشارات ما قبل الزواج لا تُقدَّم كحلّ لمشكلة قائمة، وإنما تُعد أداة وقائية واستثمارًا في الوعي والنضج العاطفي، لما تعكسه من ترسيخ لمفهوم “الشراكة الواعية” بدلًا من “العلاقة التلقائية”، وتُمهد لعلاقة ناضجة تقوم على الحب المسؤول، والتفاهم العميق، والاحترام المتبادل.
وشددت على أن هذه الاستشارات تتحول بذلك من مجرّد جلسات إلى نقطة انطلاق نحو حياة زوجية تُدار بالوعي والعقل والقلب معًا، لا بالعاطفة وحدها، الأمر الذي يسهم في بناء أسر أكثر استقرارًا وتماسكًا.
أكدت الاستشارية النفسية الأسرية والتربوية، الدكتورة حنين البطوش، أهمية الاستشارات النفسية والاجتماعية للمقبلين على الزواج، واعتبرتها خطوة جوهرية نحو بناء حياة زوجية متوازنة ومستقرة، مشيرة إلى أنها لا تقتصر على كونها جلسة عابرة أو حوارًا نظريًا، بل تشكّل عملية تأهيل عاطفي وذهني متكاملة تهدف إلى إعداد الشريكين نفسيًا واجتماعيًا وعمليًا لخوض تجربة الزواج بوعي ومسؤولية.
وأوضحت البطوش أن هذه الاستشارات تكتسب أهميتها من دورها في الحد من حالات الفشل والطلاق المبكر، وذلك من خلال تصحيح المفاهيم الخاطئة، ومعالجة القضايا العالقة قبل تفاقمها، وضبط التوقعات التي قد تكون مثالية أو مشوّهة نتيجة لتجارب سابقة أو نماذج أسرية غير سوية.
وبينت أن هذه الجلسات توفّر مساحة آمنة وصريحة لمناقشة القيم الجوهرية والأهداف المستقبلية، وأساليب التفكير وإدارة الخلافات، ما يساعد كل طرف على التعرف إلى ذاته أولًا، ثم إلى الطرف الآخر بشكل أعمق، وبما يسهم في تعزيز الوعي المتبادل والتفاهم المشترك بين الشريكين.
وأضافت البطوش أن الاستشارات تتناول كذلك الجوانب المالية والعملية، إذ تتيح للشريكين إمكانية وضع خطة واضحة لإدارة الموارد المالية، إلى جانب فهم التوازن المطلوب بين الطموح المهني والاستقرار الأسري، وتحديد الأولويات بما يتناسب مع قدراتهما وظروفهما الواقعية.
وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، أشارت البطوش إلى أن الاستشارات تساعد في بناء وعي متكامل حول كيفية التعامل مع الأهل والمجتمع، من خلال وضع حدود صحية للعلاقات الخارجية تضمن الحفاظ على خصوصية العلاقة الزوجية واستقلاليتها، دون أن تؤدي إلى قطيعة أو صدام مع المحيط الاجتماعي.
