البنك، توقع أيضا في تقريره الذي صدر الخميس حول الاقتصاد الأردني، بأن تتجاوز نسبة الدين في الأردن في العامين المقبلين النسبة المتوقعة للعام الحالي، بحيث تصبح 115% و 115.2% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت 109% في العام الماضي، بحسب تلفزيون المملكة.

البنك، أشار إلى أن “ارتفاع الديون من التحديات الكبيرة التي تقف أمام التعافي القوي في الأردن”، داعيا إلى الاستمرار في الإصلاحات لتعزيز النمو الذي يقوده الاستثمار وخلق فرص عمل.

وتابع: “لا يزال الدين يمثل تحديا رئيسيا، حيث بلغت نسبة ديون الأردن إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية أيار/مايو الماضي 109٪، وهي تقريبا بنفس مستوى الدين في نهاية عام 2020”.

وبحسب وزارة المالية، وصل رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز/ يوليو من العام الحالي، بعد استثناء إحصائيا ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى ما قيمته 27194 مليون دينار أو ما نسبته 85.8% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للشهر المذكور من 2021، مقابل 26499.3 مليون دينار في نهاية العام الماضي أو ما نسبته 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه التي تبلغ نحو 7.9 مليار دينار.

ويصل الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى نحو 7 مليارات دينار، بحسب وزارة المالية.

– %2 نسبة التضخم في الأردن –

البنك، توقع أيضا أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن بنسبة 2% في العامين 2021-2022، وأن يتجاوز هذه النسبة في 2023 ليصل إلى 2.3%.

دائرة الإحصاءات العامة، قالت إن  التضخم ارتفع منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، بنسبة 1.09%، ليبلغ 102.14 مقابل 101.04 للفترة المماثلة من العام 2020.

وأضاف التقرير أن اقتصاد الأردن واجه العقد الماضي عددًا من الصدمات الخارجية، بما في ذلك الصراعات الإقليمية وتدفق كبير للاجئين أثر بشكل مباشر على النمو وأسهم في تراكم الدين العام.

رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، أكد خلال زيارته للأردن الأسبوع الماضي،  استعداد المجموعة لمساندة الأردن في برنامج شامل لتعزيز الاستدامة المالية والإصلاحات في قطاع الطاقة لزيادة قدرة الاقتصاد الأردني على المنافسة.

وأشار إلى التزام البنك بمساعدة الأردن في التصدي للتحديات التي يواجهها فيما يتعلق بخلق فرص العمل، لا سيما مسألتي البطالة بين الشباب ومشاركة النساء في القوى العاملة، وذلك من خلال تشجيع السياسات الداعمة للنمو، والنمو بقيادة القطاع الخاص، وتنمية المهارات.