صدى الشعب – أعلن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد عبدالله البستنجي، استقالته من منصبه برسالة صريحة حملت في طياتها عتبًا حادًا وانتقادًا لبعض الأصوات التي وجّهت له اللوم بعد القرار الحكومي الأخير المتعلق بالمركبات.
وفي رسالة وجهها إلى مجلس إدارة الهيئة والمستثمرين، قال البستنجي إنه وبعد دورتين من تمثيل المستثمرين، وتحمله ضغوطًا كبيرة دفاعًا عن مصالحهم، قرر وضع حد لمسيرته في الهيئة بسبب ما وصفه بـ”الجحود والنكران”، خاصة من بعض من اعتبرهم “صدى للأصوات” التي لا تعي الواقع الحقيقي.
وأضاف: “عملت بضمير وقدّمت كل ما أستطيع، دون أن أطلب شكرًا أو مدحًا، لأنني كنت أؤدي واجبًا أمام الله وأمام ضميري”.
وأوضح البستنجي أن القرار الحكومي بشأن المركبات هو قرار سيادي أعلى من صلاحياته، نافياً أن يكون له أي دور فيه، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي تعرّض له غير مبرر ولا يستند إلى واقع.
وفي لهجة حاسمة، أشار إلى أن البعض أخطأ الحساب حين ظن أن البستنجي يمكن أن يكون “شماعة” يُعلّق عليها الفشل، مشددًا على أن الكرامة ليست محل مساومة، ولا يقبل بالتجريح الشخصي مهما كانت الظروف.
وختم رسالته بالقول: “أبلغت مجلس الإدارة بانتهاء تمثيلي… وقد طويت الصفحة. هذا فراق بيني وبينكم، ولن أعود”.
يُذكر أن البستنجي تولّى رئاسة الهيئة لفترتين متتاليتين، وكان من أبرز الأصوات المدافعة عن حقوق المستثمرين في المناطق الحرة، خاصة في ظل التغيرات المتكررة في البيئة التشريعية والتنظيمية.
