صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد المدير التنفيذي للجمعية الوطنية لحماية المستهلك، ماهر الحجات، أن الجمعية تتابع منذ بداية العام الجاري تطورات أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك الخضار والفواكه، في السوق المحلي الأردني، مشيرًا إلى أن بعض الأسعار شهدت ارتفاعات غير مبررة، خصوصًا أسعار اللحوم الحمراء المبردة، التي زادت بشكل لا يعكس التكاليف الحقيقية لنقلها وتخزينها وتوزيعها للمستهلك النهائي.
وأوضح الحجات أن هذه الارتفاعات برزت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة، ما ساهم في التأثير على أسعار بعض السلع.
وأضاف أن أسعار الخضار حتى الآن لا تزال معتدلة إلى حد ما، مشيرًا إلى أن أصنافًا مثل البندورة، والبطاطا، والبصل تُباع بأسعار معقولة تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين، باستثناء الليمون الذي ما زالت أسعاره مرتفعة جدًا.
وطالب وزارة الزراعة بضرورة ضبط عمليات استيراد الليمون وطرحه في الأسواق بكميات تغطي حاجة السوق المحلي، ما سيسهم في خفض سعره إلى مستويات مناسبة للمستهلك.
أما على صعيد الفواكه، فأشار إلى استمرار ارتفاع أسعارها، لافتًا بشكل خاص إلى البطيخ، الذي يُفترض أن يكون متاحًا بأسعار منخفضة في هذا الموسم، لكنه لا يزال يُباع بنصف دينار للكيلو الواحد، في حين كان يُباع في نفس الفترة من العام الماضي بسعر يتراوح بين 25 إلى 30 قرشًا.
السلع الأساسية يجب ألا تخضع لقوانين العرض والطلب
وشدد، على أن بعض السلع الأساسية التي تحتاجها الأسرة الأردنية بشكل يومي، وعلى رأسها لحوم الدواجن، يجب ألا تُترك لتقلبات العرض والطلب في السوق.
وأشار إلى أن توفير هذه السلع بكميات كافية وأسعار عادلة يُعد أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق التوازن في العملية التبادلية، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء، ما جعل من لحوم الدواجن البديل الرئيسي للمواطن الأردني في الوقت الراهن.
وقال، إن الجمعية تتلقى يوميًا شكاوى من المواطنين تتعلق بارتفاع أسعار السلع، خاصة اللحوم، مشيرًا إلى أن أسعار الدجاج شهدت خلال الأشهر الماضية ارتفاعات ملحوظة أثقلت كاهل المستهلكين.
وأوضح أن سعر كيلو الدجاج من الناتفات بلغ قبل نحو شهر دينارين، فيما وصل سعر الكيلو من الدجاج المبرد الطازج إلى دينارين ونصف، معتبرًا أن هذه الأسعار مرتفعة ولا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن الأردني في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وطالب الحجات الحكومة بتحديد سقوف سعرية للسلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة عند حدوث ارتفاعات سعرية غير مبررة، مؤكدًا أهمية وجود رقابة على الأسواق لحماية المستهلك من الاستغلال.
وأعرب، عن أمله في استقرار أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يشهده السوق من تقلبات متكررة.
وأوضح أن الجمعية تتوقع استقرار أسعار الخضار في السوق المحلي خلال المدى القريب، معربًا عن أمله في أن يشمل هذا الاستقرار أسعار لحوم الدواجن، بالإضافة إلى سلع أساسية أخرى مثل الألبان ومشتقاتها، والتي تُعد من المتطلبات اليومية الرئيسية للأسر الأردنية.
وأضاف أن المخاوف من عدم استقرار الإقليم وإغلاق المضايق التي تمر من خلالها البضائع تظل قائمة، وقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
مقاطعة السلعة التي تشهد ارتفاعًا غير مبرر
ودعا الحجات، التجار إلى مراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن الأردني، مؤكداً على أن التاجر، قبل أن يكون تاجراً، هو مواطن ومستهلك أيضاً، مشيراً إلى أن من يبيع سلعة معينة، فإنه في الوقت ذاته يشتري سلعاً أخرى، مما يجعل التجار شركاء في المسؤولية تجاه المجتمع.
وأشار إلى أن تآكل القدرة الشرائية لدى المواطنين بسبب ثبات الرواتب وارتفاع أسعار السلع والخدمات، يتطلب من الحكومة أيضًا توفير السلع بأسعار عادلة ووضع سقوف سعرية لأي سلعة ترتفع دون مبررات واقعية.
وكما دعا المواطنين إلى مقاطعة أي سلعة تشهد ارتفاعًا غير مبرر، والبحث عن بدائل إن وجدت، أو الحد من استهلاكها إن لم تتوفر البدائل، مؤكدًا أن المقاطعة خيار فاعل للضغط نحو خفض الأسعار.
وارتفع مقياس الأسعار العالمية للسلع الغذائية في شباط، مدفوعًا بالزيادات الحاصلة في أسعار السكر ومنتجات الألبان والزيوت النباتية، وفقًا للتقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة).
وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية، الذي يتتبّع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 127.1 نقاط في فبراير/شباط، أي بارتفاع قدره 1.6 في المئة عن مستواه في الشهر الماضي، وبقي أعلى بمقدار 8.2 في المئة من مستواه المسجل في فبراير/شباط 2024.
