الاستفادة من التخطيط الحضري لتسريع العمل المناخي وبناء مدن مرنة
صدى الشعب _
تُعد عمّان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، وهي إحدى أكثر الدول معاناة من شح المياه على مستوى العالم. وتضم المدينة المؤسسات السياسية والقضائية والإدارية الرئيسية للدولة، كما تحتضن ما يقارب 43% من سكان الأردن وفقاً لتقديرات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2017. وبالرغم من مكانتها المركزية، تواجه المدينة مجموعة من التحديات المناخية المتزايدة، تشمل الفيضانات، الزلازل، الجفاف، موجات الحر، والعواصف الثلجية. تؤدي الأمطار الغزيرة إلى فيضانات في المناطق المنخفضة، بينما تتسبب العواصف الثلجية في تعطيل الحياة اليومية وإغلاق المدارس. كما تؤثر موجات الحر ونقص المياه بشكل مباشر على صحة السكان واستمرارية الأعمال. وتنعكس هذه التأثيرات السلبية لتغير المناخ بشكل غير متكافئ على الفئات الفقيرة والأكثر ضعفاً، لا سيما الأطفال.
تسريع العمل المناخي من خلال التخطيط الاستراتيجي
تُعد خطط العمل المناخي بمثابة خارطة طريق تعاونية تمكّن حكومات المدن وشركاءها من التصدي لتحديات التغير المناخي المتسارعة. فهي لا تقتصر على الحد من الانبعاثات الكربونية، بل تتضمن أيضاً استراتيجيات للتكيف، وتعزيز الاستدامة، ودعم التنمية المحلية. ومن خلال المواءمة مع الأهداف والسياسات القائمة، وتمكين الشراكات بين مختلف الجهات، توفر هذه الخطط إطارًا متكاملاً للاستجابة لأزمة المناخ، مع ضمان تحقيق الازدهار طويل الأمد للمدن وسكانها.
وقد أجمع مختلف أصحاب المصلحة – من الجهات الحكومية الوطنية، والهيئات الحكومية المحلية، والمنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، إلى ممثلي المجتمع المحلي – على أهمية مواءمة خطة العمل المناخي لمدينة عمّان مع السياسة الوطنية لتغير المناخ 2022-2050، وتكامل الجهود المناخية على كافة مستويات الحوكمة. وبدعم من C40، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، أتمّت عمّان، وهي عضو في C40 منذ عام 2015 ، إعداد النسخة الثانية من خطة العمل المناخي. وتعكس هذه الخطة التزام أمانة عمّان الكبرى بإدماج مفاهيم التكيف والتخفيف في مختلف عملياتها، بهدف تحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرات البشرية والمناخية. وقد تم اعتماد عام 2019 كسنة أساس لتحليل التخفيف في المدينة، باستخدام أداة نظام الإبلاغ عن قوائم جرد المدن والمعلومات (CIRIS) لحصر انبعاثات غازات الدفيئة.
لتحقيق هدف أمانة عمّان الكبرى الطموح والقابل للتنفيذ بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، التزمت المدينة بأهداف مرحلية تتمثل في خفض الانبعاثات بنسبة 14% بحلول عام 2030 و30% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام الأساس 2019. وقد تم دمج هذه الاستراتيجيات والإجراءات ضمن استراتيجية الأمانة للفترة 2022-2026، والتي يتم تخصيص ميزانية لها وتحديثها كل أربع سنوات، مما يضمن استمرارية العمل المناخي على المدى الطويل.
يمنح قانون أمانة عمّان رقم 18 لسنة 2021 المدينة مكانة قانونية خاصة ضمن الإطار التشريعي الأردني، من خلال تعزيز مستوى الاستقلالية والصلاحيات الممنوحة للإدارة الحضرية، بما يشمل الجوانب المالية والإدارية. كما يُحمّل القانون المدينة مسؤوليات أكبر فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات التخفيف من تغير المناخ وتعزيز منعتها في مواجهة آثار التغيرات والتقلبات المناخية، بما في ذلك إدارة مخاطر الكوارث، وذلك ضمن منظور شامل للتنمية المستدامة. وعليه، فإن خطة العمل المناخي لمدينة عمّان لا تُعد مجرد وثيقة تقنية تقليدية، بل تُشكل وثيقة استراتيجية شاملة تُجسد أحدث المنهجيات في دمج الاعتبارات المناخية على مستوى المدينة ضمن مهام ووظائف البلدية، بما يضمن استجابة مؤسسية متكاملة ومتسقة مع التحديات المناخية.
وضعت عمّان مجموعة من الاستراتيجيات والإجراءات لمواجهة المخاطر ذات الأولوية والتقليل من آثارها، بهدف تعزيز منعة المدينة، والتكيف مع التغير المناخي وتداعياته، والحد من مخاطر الكوارث. وتركز خطة العمل المناخي الحالية بشكل أساسي على تحليل وإدارة مخاطر الفيضانات، ولذلك فإن معظم التدخلات المقترحة تتمحور حول تعزيز قدرة المدينة على التكيف مع هذه الظاهرة. ومن بين الأهداف التي تسعى الخطة إلى تحقيقها: خفض خطر الفيضانات في المناطق الحساسة بنسبة 50% بحلول عام 2040، تقليل فاقد المياه في الشبكة بنسبة 70% في نفس الإطار الزمني، تحسين كفاءة استخدام المياه في المباني بنسبة 25% بحلول عام 2030، إلى جانب خفض أو الحفاظ على مستويات تأثير الجزر الحرارية والانبعاثات الكربونية في المدينة من خلال توسيع البنية التحتية الزرقاء والخضراء، وتحسين نوعية المساحات الخضراء.
التخطيط الحضري لتنفيذ حلول التغير المناخي
يُعد التخطيط الحضري أداة محورية في مواجهة تغير المناخ، حيث يسهم في بناء مدن مستدامة وعادلة ومنعة وقادرة على التكيف. ومن خلال تعديل الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالتخطيط الحضري، يمكن للحكومات المحلية ترجمة أولوياتها المناخية – كما وردت في خطط العمل المناخي – إلى سياسات فعلية قابلة للتنفيذ. كما تُمكّن سياسات استخدام الأراضي والتوسع الحضري الموجه من الحد من الزحف العمراني العشوائي، وتقليص أوقات التنقل، واستهلاك الطاقة، والانبعاثات الملوثة. وعلى الرغم من أن تأثيرات التخطيط الحضري لا تُقاس بشكل مباشر في تقارير الغازات الدفيئة، إلا أنه يمثل عاملاً حاسماً في خفض الانبعاثات، وتعزيز المرونة، وتحسين جودة الحياة في المدن.
شهدت منطقة عمان الكبرى نمواً حضرياً ملحوظاً خلال العقود الأربعة الماضية. ومن المتوقع أن يصل عدد سكان المدينة إلى أكثر من 5 مليون نسمة بحلول عام 2050، إلى جانب تدفق غير مسبوق للاجئين (حيث هاجر أكثر من 600,000 لاجئ سوري بين عامي 2011 و2014). وقد اتسمت معظم هذه التوسعات الحضرية بالتوسع العمراني العشوائي، سواء من خلال تمدد المناطق المبنية أو “القفزات” (حيث يحدث التطوير بعيداً عن المناطق المبنية الحالية). نتيجة لذلك، أصبحت البصمة الحضرية لعمان الكبرى ضعف تلك الخاصة بمدينة برشلونة، التي تتمتع بعدد سكان مشابه. ومن المتوقع أن يستمر عدد سكان المدينة في النمو، من نحو 4 مليون نسمة في عام 2022 إلى 4.8 مليون نسمة بحلول عام 2030. وفي ظل هذه الكثافة السكانية، يتطلب فصل النمو عن الانبعاثات حلولاً مدمجة عبر القطاعات الحضرية والنقل والطاقة. وتعمل عمان بنشاط على معالجة هذا التحدي من خلال وضع العمل المناخي في صميم نظامها الجديد للتخطيط والتنظيم، وهو تشريع حديث يولي الأولوية لتغير المناخ ويسعى إلى مواءمة قرارات التخطيط الحضري مع أهداف التنمية المستدامة.
تُستخدم سيناريوهات النمو الحضري – وهي سيناريوهات تمثل تقديرات للظروف المستقبلية المحتملة في منطقة عمان الكبرى بناءً على سياسات تخطيط مختلفة – كدليل رئيسي. ومن الابتكارات الملحوظة في هذا السياق أن هذه السيناريوهات لا تحسب فقط تأثير النمو على البصمة الحضرية للمدينة، بل تشمل أيضاً تأثيره على انبعاثات الغازات الدفيئة والتعرض للمخاطر مثل الانهيارات الأرضية، والحرارة الحضرية، وفيضانات المياه السطحية.
من الإجراءات الرئيسية التي حددتها عمان للحد من الانبعاثات الكربونية أو الحفاظ عليها من خلال البنية التحتية الزرقاء والخضراء هو الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستراتيجية الرئيسية لعمان 2060، التي تشمل إجراءات إضافية مثل تقييم التنقل والنقل وسهولة المشي في المدينة، ومراجعة الخطط الحالية للشوارع، وإعداد قوائم الأولويات للمناطق المزدحمة، وتقييم ومراجعة تصنيفات استخدام الأراضي الحالية، وغيرها من الإجراءات.
تُظهر خطة العمل المناخي في عمّان كيف يمكن للإدارات العامة دمج وتطوير أدوات التخطيط الحضري على المستوى المحلي استجابةً لتغير المناخ، من خلال الانتقال من نهج دفاعي إلى استراتيجيات وإجراءات فعّالة. تعد الإدارة الدقيقة لاستخدام الأراضي، وإعادة تأهيل مناطق التنمية القائمة، والحد من التمدد العمراني العشوائي، وزيادة الكثافة المخططة بشكل ذكي من بين الإجراءات ذات التأثير الكبير التي ستعود بالعديد من الفوائد على سكان عمّان. بالإضافة إلى ذلك، ستساهم هذه الإجراءات في تقليل تكاليف النقل، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز الترابط بين المجتمعات في مختلف أنحاء المدينة.
تعمل المدينة على استكشاف أساليب مبتكرة نحو التخطيط الحضري المستدام. ومن هذه الأساليب التعاون مع مختبرات جميّل C40 للتخطيط الحضري والمناخ لإطلاق تحدي “إعادة ابتكار المدن” لطلاب جميّل C40 لعام 2025، الذي يهدف إلى إيجاد أفكار مبتكرة للمساهمة في تطوير مخطط رئيسي جديد لبوابة عمان الجنوبية، وتحويل هذه المنطقة إلى حي أخضر ومزدهر يعزز جودة الحياة لجميع السكان من خلال خلق مساحة حضرية مستدامة وشاملة وقابلة للحياة اقتصادياً. كما تسعى المدينة إلى تطوير خطة حي لبوابة عمان الجنوبية وتقاطع جسر مادبا، مستوحاة من السياسة الوطنية للتخطيط الحضري في الأردن، وخطة عمان، وخطة العمل المناخي لعمان، والإرشادات المعترف بها عالمياً في تخطيط الأحياء، مثل برنامج الأحياء الخضراء والمزدهرة التابع لـ C40.
مع بلوغ المدن نقطة التحول التي أصبح من المستحيل تجاهلها، لم تَعُد أهمية اتخاذ قرارات أفضل بشأن العمل المناخي كما كانت في أي وقت مضى. يشكل العمل المناخي التحويلي، مثل الاستفادة من التخطيط الحضري، أداة واعدة وفعّالة لتوجيه المدن نحو مستقبل مستدام. ومن هنا، تعاونت C40 وUN-Habitat لتطوير مسرّع التخطيط الحضري الجديد، وهو إطار عمل يهدف إلى مساعدة المدن في تقليص الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2050، مع العمل على خلق بيئات حضرية أكثر أمانًا وعدلاً وشمولية. وستعلن C40 وUN-Habitat عن مزيد من التفاصيل حول مسرّع التخطيط الحضري في وقت لاحق من هذا العام.
