الحنيفات: الأردن من أفضل الدول العربية بالأمن الغذائي
الحنيفات: الأساس في التسويق الزراعي النقل البري لكن 75% من الحدود البرية مغلقة
الحنيفات: أنجزنا حفائر وسدود ترابية في الـ 4 سنوات الماضية تعادل نصف ما تم إنجازه في الـ100 عام ماضية
الحنيفات: أهم مدخلات التنمية الريفية القطاع الزراعي
الحنيفات: رفعنا نسبة الفنيين من موظفي الوزارة من 15-28% في 3 سنوات
صدى الشعب – توقع وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، أن يعمل 12-15 مصنعا في التصنيع الغذائي حتى نهاية العام الحالي.
وقال الحنيفات، خلال جلسة حوارية في صالون أمانة عمان الثقافي، إن الوزارة تدفع إيجارا لمدة 5 سنوات وتقدم قروضا بقيمة نصف مليون دينار، للمصانع التي تعمل في التصنيع الغذائي.
وأشار إلى تأسيس مصنع لنصاعة الشرنقة التي تبنتها الوزارة في مشاريع التحريج المستدام، إذ تقلل هذه التقنية من تبخر المياه.
وتحدث عن إنشاء 200 حفيرة وسد تربي خلال 4 سنوات، الأمر الذي له تأثير على تربية المواشي وبعض المحاصيل الحقلية والتنوع الحيوي، ويخدم المزارعين.
وأوضح أن عدد الحفائر والسدود الترابية التي أنجزت في الـ 4 سنوات الماضية تعادل نصف ما تم إنجازه في الـ100 عام من عمر الدولة، وذلك خدمة للثروة الحيوانية والتنوع الحيوي.
وبين أن هناك تعاون وثيق بين الوزارة والقطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة عملت “على إصلاح منظومة التشريعات التي تسهل انسياب السلع خفضنا ودمجنا وشطبنا حوالي 1080 شرط للرخص بحيث أنه يسهلنا انسياب السلع”.
وعن القروض التي تقدمها مؤسسة الإقراض الزراعي، بين الوزير أنها قدمت قرابة 30 مليون دينار قروض بدون فائدة خلال 3 أعوام، لنعزز المرأة الريفية وإنتاجيتها.
أما فيما يخص نظام التسويق الإلكتروني بالتعاون مع أمانة عمان، أكد الحنيفات أن الوزارة انتهت من وضع النظام، وبدأت في التعليمات المنظمة لآلية التسويق، بحيث يكون هناك زراعات تعاقدية ويكون لدى الشركات التي تعمل وسيط آلية وأضحة للعمل، من خلال عقود مع المزارعين.
وثمن دور تعاون أمانة عمان في إعداد نظام التسويق الإلكتروني لخدمة التسويق الداخلي للمنتجات الزراعية، لافتا إلى أن التسويق الخارجي ارتفع العام الماضي بزيادة 436 مليون دينار وهذا بسبب العمل على القيمة المضافة للمنتجات.
وحول الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية أشار إلى أن شركة حققت أرباحا خلال 3 سنوات.
وقال الوزير إن القطاع الزراعي يسهم في الحد من الفقر والبطالة خاصة في المحافظات والأطراف والمناطق النائية ومن أهم مدخلات التنمية الريفية القطاع الزراعي وبحسب دراسة لدائرة الإحصاءات العامة فإن ربع الاقتصاد الوطني من الزراعة والأردن من أفضل الدول العربية بالأمن الغذائي.
وأشار الحنيفات، إلى أن الوزارة من خلال الخطة الوطنية للتنمية المستدامة 2022-2025 والتي تحظى بمتابعة ملكية خطت خطوات جيدة، مضيفا أن الوزارة دائما تسعى لتعزيز التواصل مع المزارعين من خلال الإرشاد الزراعي.
ولفت إلى أن الوزارة حصلت على عدد غير مسبوق من الشواغر خلال 3 وبلغ عددها 600 شاغر بين مهندس زراعي وطبيب بيطري، حيث تم تقليل نسبة الموظفين الخدميين لصالح الفنيين حتى ارتفعت نسبة الفنيين من موظفي الوزارة من 15-28%، لأن عمل الوزارة فني لخدمة القطاع الزراعي.
وبين الوزير أن أبرز تحديان يوجهان القطاع الزراعي المياه والتسويق، في ظل إغلاق 75% من الحدود البرية مغلقة، لأن النقل البري هو الأساس للتسويق الزراعي.
ولفت الحنيفات إلى أن الوزارة تسعى إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي، موضحا أن هناك فرق كبير بين الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي لأن مفهوم الأمن الغذائي مظلة أكبر.
وفيما يخص التصنيع الغذائي قال الوزير إن التصنيع الغذائي له أهمية كبيرة بالأمن الغذائي، خاصة أن يوجد فائض في الخضار من 130-140% وهذه كميات تحتاج إلى التصنيع واستبدال السلعة المحلية بدل المستوردة.
وفيما يخص مشروع التحريج أكد الحنيفات أن الوزارة تعمل على مشروع التحريج الاقتصادي، مضيفا أن الوزارة تعمل على زراعة مليون شجرة خروب زرع منها حتى اللحظة 185 ألف شجرة خروب ثم إنشاء مصنع للخروب.
وحول الموازنة المائية في الأردن الذي يعد الأفقر عالميا بالمياه تصل إلى نحو أكثر من مليار بقليل متر مكعب من المياه نصفها في الزراعة ومع ذلك يصدر الأردن منتجات زراعية إلى 100 دولة و63% مما يستهلكة المواطن الأردني إنتاج زراعي محلي.
وحول الإصلاح التشريعي أكد الوزير أنه تم تطوير التشريعات حتى بلغ عدد الشروط التي تم شطبها ودمجها المنصوص عليها بالرخص 1080 شرط من الرخص لتسهيل انسياب السلع، مؤكدا أن غرف الصناعة والتجارة شركاء أساسيين للوزارة.
وحول زراعة القمح أكد الحنيفات انخفاض الهطول المطري كبير والزحف العمراني كبير، لافتا إلى أن الأردن في ستينيات القرن الماضي كان إنتاج الأردن 100 ألف طن من القمح دون وجود هدر بالخبز وكان هناك وفر 40 ألف طن، أما اليوم يحتاج الأردن في ظل وجود اللاجئين والسياح وعدد السكان الكبير إلى أكثر من مليون طن قمح والإنتاج المحلي لا يتجاوز 20 ألف طن والحكومة تشتري القمح من المزارع 3 أضعاف سعره العالمي لتعزيز زراعة القمح محليا، لافتا إلى أن الوزارة طرحت فرصة استثمارية لزراعة الشمندر السكري لإنتاج السكر في الأزرق ووادي عربي.
المملكة
