عمرو: ركود بالطلب في أسواق المواد الغذائية واستقرار في الأسعار
عايش: ارتفاع أسعار الغذاء يزيد من معاناة الأسر الفقيرة
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
كشف تقرير شهري للبنك الدولي عن ارتفعت أسعار الأغذية في الأردن بنسبة 2.1% لنهاية شهر أيار الماضي، في وقت رصدت فيه دائرة الإحصاءات العامة ارتفاعا في أسعار المستهلك (التضخم) بلغت نسبته 1.81% للشهر ذاته.
وحذر خبراء اقتصاديون من خطورة استمرار ارتفاع أسعار الغذاء في الأردن، مما يعزز من معاناة الأسر الفقيرة ويزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة لهم.
وأكد الخبراء أن هذا الارتفاع يعود إلى عوامل داخلية وخارجية، حيث شملت العوامل الخارجية زيادة تكاليف وأجور الشحن البحري.
ووفق تقرير للبنك الدولي، فإن أسعار الأغذية في الأردن انخفضت في شهر نيسان بنسبة -0.1% بعد 10 أشهر على الأقل من الارتفاع المستمر.
التقرير، أشار إلى أن أسعار الأغذية ارتفعت بنسب 1.5% في آذار الماضي، و1.8% في شباط، و3% في كانون الثاني و2.2% في كانون الأول من العام 2023، و0.8% في تشرين الثاني، 1.7% في تشرين الأول، 1.3% في أيلول، 0.6% في تموز الماضي، و1.2% في آب الماضي، رغم تراجعها 1% بنهاية حزيران و1.9% بنهاية أيار.
ويشار الى ان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار الماضي في الأردن ما مقداره 110.58 نقطة مئوية مقابل 108.62 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر أيار من عام 2024 ما مقداره 110.58 مقابل 110.50 للشهر الذي سبقه من نفس العام، وفق دائرة الإحصاءات العامة.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن ارتفاع أسعار الأغذية خلال الفترة الماضية لم يكن مجرد ظاهرة مؤقتة، بل تعود لأسباب داخلية وخارجية متعددة.
وأوضح عايش أن الزيادات الشهرية في أسعار الأغذية تبدو طبيعية، ولكن التراكم السنوي على مدى عشرة أشهر يصل إلى نسبة تتجاوز 10 إلى 12%، مبيناً أن هذا التراكم يشير إلى وجود كلف إضافية في أسعار المواد الغذائية، على الرغم من تراجع معدلات التضخم وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة.
وأكد وجود تباطؤ في وتيرة انخفاض الأسعار، مما يعني أن الارتفاعات الشهرية قد تقل، ولكنها لا تزال مرتفعة، موضحاً أن الأسباب الرئيسية وراء هذا الارتفاع تتمثل في الكلف المستمرة على القطاع الزراعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى، نتيجة للضرائب والرسوم، بالإضافة إلى التكاليف الوسيطة بين المزارعين والمستهلكين والمنتجين، لافتاً الى تأثير كلف المواد الغذائية المستوردة، التي تشكل جزءًا من السلع المتوفرة في الأسواق المحلية.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الأغذية يمثل تحديًا كبيرًا يؤثر على قدرة الناس والأسر على استخدام مواردهم بشكل فعال، مما يؤدي إلى زيادة العجز بين الدخل والانفاق، مشيراً إلى أن هذه الارتفاعات تؤثر على توازن دخل الأسر ونفقاتها، مما يعكس تحديات اقتصادية متزايدة للأسر في إدارة ميزانياتها الشخصية.
وأشار إلى أن المستهلكين يتأقلمون مع ارتفاع أسعار الأغذية من خلال تقليص الانفاق على احتياجاتهم الغذائية، سواء بتقليل كميات الطعام أو استخدام المواد الغذائية ذات الجودة المنخفضة، مما قد يكون ضارًا بالصحة.
ولفت إلى أن الارتفاعات السعرية الحالية تتطلب تدخلاً حكوميًا أكبر من وزارة الصناعة والتجارة لضبط الأسعار، مؤكداً على أن هناك مشكلة تتعلق بالكلف المحلية التي تسهم بنسبة تصل إلى حوالي 25% من تكلفة المنتجات، وتتجاوز إطار الضرائب والرسوم.
وأوضح أن هذه المشكلة تنطوي على الحلقات الوسيطة المتعددة والمتنوعة التي تضيف رسومًا إضافية على الأسعار، مما ينعكس سلبًا على المواطنين، مبيناً أن هذا الارتفاع في الأسعار يؤدي إلى تقليص الانفاق، مما يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي.
وأكد على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لضبط الزيادات السعرية، بما يتوافق مع قدرات المواطنين، مشيراً إلى أهمية أن تكون لدى الحكومة خطط للأمن الغذائي بصورة أكثر نجاعة وسرعة في التنفيذ.
إلى ذلك، قال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو أن ارتفاع أسعار مادتي القمح ومشتقات الألبان قد ساهم في رفع مؤشر الأسعار، وفقًا لتقرير البنك الدولي، مضيفا أن هناك انخفاضًا في أسعار مواد الرز والسكر والزيت.
وأشار، إلى استقرار مؤشر أسعار السلع الأساسية في السوق الأردني، مثل الرز، السكر، الزيوت، والبقوليات، التي شهدت انخفاضات عالمية.
وأوضح أن سعر الرز عالميا تراجع بنسبة حوالي 5% منذ شهر فبراير، بينما شهدت أسعار الزيوت انخفاضات كبيرة جدًا، لكنها بدأت مؤخرًا في الارتفاع بنسبة تقدر بحوالي 3% منذ شهر مايو إلى يونيو، نتيجة لشح البضائع بسبب انتقال المواسم.
وبين، أن الأسواق المحلية تشهد حاليًا ركودًا كبيرًا في الطلب على المواد الغذائية، في حين ان الأسعار مستقرة، مشيرا إلى أنه لا يوجد توجه من قبل التجار لشراء بضائع جديدة، نظرًا لتراكم كميات من المنتجات في المخازن، وعدم وجود حركة تجارية نشطة في الأسواق.
وأكد عمرو، خلال حديثه لـ”صدى الشعب”، أنه لم يتم تسجيل أي ارتفاعات كبيرة على المنتجات والمواد الغذائية خلال الأشهر الماضية، مؤكدًا أن السوق لم يشهد تذبذبات كبيرة في أسعار هذه المواد خلال الفترة الحالية.
ولفت إلى أن ارتفاع أجور الشحن وأحداث باب المندب وتكاليف بعض مصادر الاستيراد قد أدى إلى زيادة أسعار السلع المستوردة محليًا، مشيراً إلى أن هذا التطور من المتوقع أن يؤثر على ارتفاع الأسعار الغذائية المستوردة في الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن المنتجات المتأثرة بشكل كبير بارتفاع الأسعار تشمل المواد الموسمية مثل الخضار والفواكه، إضافة إلى منتجات اللحوم والدواجن.
